أعرب مجلس الشورى عن تهنئته لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – بمناسبة مرور ثمان سنوات على مبايعته ملكاً للمملكة العربية. جاء ذلك في مستهل جلسة المجلس العادية الثانية والعشرين التي عقدت اليوم الاثنين برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ. واعتبر المجلس في بيان تلاه الأمين العام الدكتور محمد بن عبد الله آل عمرو يوم السادس والعشرين من شهر جمادى الآخرة عام 1426 ه محطة مضيئة تتكرر كل عام ليتوقف عندها الشعب السعودي بالفخر والاعتزاز أمام الشواهد الحضارية التي تحققت في هذا العهد الزاهر في مختلف المجالات, ويجددوا الولاء لباني نهضتهم الحديثة الملك عبد الله بن عبد العزيز, الذي أحب شعبه ونذر نفسه لخدمتهم. واختتم المجلس بيانه برفع الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهد الأمين وسمو النائب الثاني، على ما يحظى به مجلس الشورى من العناية والاهتمام حيث تبوأ المجلس في هذا العهد الميمون دوراً رئيساً في تأصيل منهج الشورى، وأصبح للمجلس مكانة لائقة به ضمن خريطة المجالس النيابية على مستوى العالم العربي والإسلامي خاصة، وعلى المستوى العالمي عامة, ويقدر المجلس عالياً حرص خادم الحرمين الشريفين على تفعيل أعماله, وتوسيع دائرة المشاركة الوطنية في صنع القرار بتعيين المرأة عضوا في المجلس. وأبان مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد بن معتاد الحمد أن المجلس نظر في عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله حيث استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الأمنية بعد أن استمع إلى تقريرها بشأن طلب تعديل الفقرة ( ب ) من المادة ( 53) من نظام خدمة الأفراد الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م/9 ) وتاريخ 24/3/1397ه والمعاد دراسته عملاً بالمادة 17 من نظام مجلس الشورى ، وقد وافق المجلس على إبقاء نص الفقرة والخاصة بالإصابة خلال العمل. واستكمل المجلس بعد ذلك النظر في التوصيات الإضافية المقدمة من عدد من الأعضاء بشأن التقرير السنوي لوزارة التربية والتعليم للعام المالي 1432/1433ه وقد وافق المجلس على بناء أدوات تقويم مركزية داخلية تشكل معيارية داخلية تعتمد على منهجية قياس الأداء العام وفق المرحلة الدراسية والعمرية تخدم في تقويم أداء مدارس التعليم العام بشكل فردي وعلى مستوى المدينة وعلى مستوى المملكة والمشاركة في أدوات التقويم العالمية بحيث تشكل معيارية خارجية لتقويم أداء النظام التعليمي في المملكة . كما وافق على ضرورة أن تلتزم وزارة التربية والتعليم في تقاريرها السنوية بإيراد مؤشرات قياس الأداء لبرامجها وربطها بمدى نجاح الوزارة في تحقيق تلك الاستراتيجية وأهداف التنمية الوطنية ومدى نجاح الوزارة في تلبية احتياجات الطلبة وسوق العمل. واستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة ، وقد وافق المجلس على التأكيد على قراره رقم 106/69 وتاريخ 29/1/1430ه والذي ينص في (رابعاً) على أهمية تطوير برامج استخدام الطاقة البديلة مثل الطاقة النووية والشمسية وغيرها ، لإنتاج المياه المحلاة والكهرباء . كما وافق على دراسة تطبيق نظام العمل على جميع العاملين في المؤسسة مع تخصيص مزايا وظيفية لهم كالسكن والتأمين الصحي أسوة بالقطاعات الصناعية المشابهة وتوفير الدعم المالي والإداري للنظام الأمني الشامل لجميع محطات التحلية وتعزيز التنسيق مع الجهات المختصة للحماية الأمنية . ودعا المجلس المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة تضمين تقاريرها القادمة مؤشرات قياس للآثار البيئية السلبية الناجمة عن محطاتها. واستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون للعام 2011 ، وقد وافق المجلس على أن يقوم المستشفى بالتنسيق مع وزارة الصحة لإنشاء مراكز طبية متخصصة في تأهيل ضعاف البصر والقابلين للتأهيل من المكفوفين في مختلف مناطق المملكة والاستفادة من مراكز التدريب والتأهيل التابعة لجمعيات المكفوفين . كما وافق المجلس على السعي لإنشاء سجل وطني لأمراض العيون المختلفة بالمستشفى.