874 مليون ريال اجمالي فائض الميزان التجاري للمملكة عام 2011

تطورت تجارة المملكة مع دول العالم خلال السنوات 2002 2011م فقد سجل الفائض في الميزان التجاري للمملكة خلال تلك الفترة يتراوح ما بين ( 150.652 ) مليون ريال عام 2002م إلى ( 874.171 ) مليون ريال عام 2011، حيث بلغت أعلى قيمة للصادرات خلال تلك الفترة ( 167.620 ) مليون ريال في عام 2011م وكانت أقل قيمة لها (271.741 ) مليون ريال عام 2002.
جاء ذلك في تقرير مصلحة الاحصاءات العامة والمعلومات، حيث يوضح التقرير حجم التبادل التجاري بين المملكة وشركائها التجاريين الرئيسيين خلال الفترة 2002 - 2011
وأوضح التقرير أن من أبرز الدول التي صدرت لها المملكة عام 2011 « الولايات المتحدة الأمريكية ، واليابان ، والصين الشعبية ، وكوريا الجنوبية ، والهند ، وسنغافورة ، وتايون ، وإيطاليا ، والإمارات العربية المتحدة ، والبحرين « ، وذلك على التوالي ، ويمثل إجمالي قيمة الصادرات إلى هذه الدول نحو 73 بالمائة من إجمالي الصادرات.
وأفاد التقرير ان أهم السلع الوطنية المصدرة لعام 2011 تتمثل في « زيوت النفط الخام ومنتجاتها ، ولدائن ومصنوعاتها مثل البولي بروبلين والبولي إيثيلين ، ومنتجات كيماوية عضوية مثل الايثيلين الجلايكول والاستيرين ، والاسمدة بأنواعها ، ومنتجات كيماوية غير عضوية ، وكيابل وموصلات كهربائية» .
وأوضح أن أعلى قيمة للواردات في عام 2011م بلغت ( 493449 ) مليون ريال ، فيما بلغت أقل قيمة خلال عام 2002 (121089 ) مليون ريال ، حيث كانت من أبرز الدول التي استوردت منها المملكة عام 2011 « الصين الشعبية ، والولايات المتحدة الأمريكية ، والمانيا ، واليابان ، وكوريا الجنوبية ، والامارات العربية المتحدة ، وفرنسا ، وإيطاليا ، والهند ، والمملكة المتحدة « ، وذلك على التوالي ، ويمثل إجمالي قيمة الواردات من هذه الدول نحو 62 بالمائة من إجمالي الواردات .
وأكد التقرير أن أبرز السلع المستوردة لعام 2011م تتضمن « سيارات نقل الركاب ، والحديد ، والصلب بأنواعه ، وأجهزة هاتف للشبكات الخلوية ، والأدوية البشرية ، وسيارات الشحن الكبيرة والصغيرة ، والشعير ، وقطع غيار السيارات ، وسبائك الذهب ، وخامات الحديد ، والإطارات بأنواعها ، والدجاج المجمد « .
وفيما يخص التبادل التجاري مع دول مجلس التعاون الخليجي أفاد التقرير أن تجارة المملكة البينية مع دول المجلس خلال السنوات 2002 2011 تطورت، حيث كان هناك فائض في الميزان التجاري يتراوح بين ( 11176 ) مليون ريال عام 2002، إلى ( 64092 ) مليون ريال عام 2008، حيث بلغت قيمة الصادرات إليها ما بين ( 16734 ) مليون ريال إلى ( 92536 ) مليون ريال خلال تلك الفترة في حين تراوحت قيمة واردات المملكة منها ما بين ( 5558 ) مليون ريال إلى (32133) مليون ريال خلال تلك الفترة .
وبين أن من أبرز دول هذه المجموعة الإمارات العربية المتحدة التي استأثرت بما نسبته 2.77 بالمائة من إجمالي قيمة صادرات المملكة ، التي بلغت خلال عام 2011 (37881 ) مليون ريال، حيث احتلت المرتبة التاسعة من بين الدول التي تصدر لها المملكة وكانت أهم السلع الوطنية المصدرة إليها « زيوت نفط خام ومنتجاتها ، بولي ايثلين منخفض الكثافة ، منتجات من حديد وصلب ، والحلي والمجوهرات من ذهب ، وبولي بروبلين «.
وأشار التقرير إلى أن قيمة واردات المملكة منها خلال عام 2011 بلغت ( 20426 ) مليون ريال تمثل نسبة 4.14 بالمائة من إجمالي قيمة واردات المملكة ، حيث احتلت المرتبة السادسة من بين الدول التي تستورد منها المملكة وكانت أهم السلع المستوردة منها « سبائك ذهب ، ومنصات حفر عائمة ، وقضبان وعيدان لفات من حديد وصلب ، وقضبان وعيدان من نحاس ، وزيت النخيل « وبذلك تحقق فائض في الميزان التجاري مقداره ( 17455 ) مليون ريال في ذلك العام .
تليها في ترتيب دول المجموعة مملكة البحرين التي استأثرت بما نسبته 2.70 بالمائة من إجمالي قيمة صادرات المملكة لعام 2011م فقد بلغت قيمتها ( 36935 ) مليون ريال ، حيث احتلت المرتبة العاشرة من بين الدول التي تصدر لها المملكة وكانت أهم السلع الوطنية المصدرة إليها « زيوت النفط الخام ومنتجاته ، ومنتجات الألبان ، والإسمنت ، والسفن القاطرة « ، في حين بلغت قيمة واردات المملكة منها خلال عام 2011 ( 4780 ) مليون ريال تمثل نسبة 0.97 بالمائة من إجمالي قيمة واردات المملكة ، حيث احتلت المرتبة السادسة والعشرين من بين الدول التي تستورد منها المملكة وكانت أهم السلع المستوردة منها « منتجات الالمنيوم ، وقضبان وعيدان من خلائط الومنيوم ، والاجبان المصنعة أو المطبوخة ، واسلاك من الومنيوم ، ومحضرات لصناعة الليموناده « ، وبذلك تحقق فائض في الميزان التجاري مقداره ( 32155 ) مليون ريال في ذلك العام.
وفيما يخص التبادل التجاري مع الدول العربية الاخرى أوضح التقرير أن تجارة المملكة البينية مع الدول العربية الاخرى خلال السنوات 2002 2011 تطورت فقد كان هناك فائض في الميزان التجاري يتراوح بين ( 4103 ) مليون ريال إلى ( 50455 ) مليون ريال ، حيث بلغت قيمة الصادرات إليها ما بين ( 8936 ) مليون ريال إلى ( 63880 ) مليون ريال ، في حين تراوحت قيمة واردات المملكة منها بين ( 4833 ) مليون ريال إلى ( 16452 ) مليون ريال خلال تلك الفترة .
وفيما يخص التبادل التجاري مع الدول الإسلامية غير العربية لفت التقرير إلى أن تجارة المملكة البينية مع الدول الإسلامية غير العربية خلال السنوات 2002 2011 تطورت ، حيث كان هناك فائض في الميزان التجاري يتراوح بين ( 9265 ) مليون ريال إلى ( 36258 ) مليون ريال ، حيث بلغت قيمة الصادرات إليها ما بين ( 14703 ) مليون ريال إلى ( 60960 ) مليون ريال خلال تلك الفترة ، في حين تراوحت قيمة واردات المملكة منها بين ( 5438 ) مليون ريال إلى ( 24702 ) مليون ريال خلال تلك الفترة .
وفيما يخص التبادل التجاري مع الدول الاسيوية غير العربية والإسلامية أوضح التقرير أن تجارة المملكة البينية مع الدول الاسيوية غير العربية والإسلامية خلال السنوات 2002 2011 تطورت ، حيث كان هناك فائض في الميزان التجاري يتراوح بين ( 91083 ) مليون ريال إلى ( 579706 ) مليون ريال ، كما بلغت قيمة الصادرات إليها ما بين ( 121896 ) مليون ريال إلى ( 741564 ) مليون ريال خلال تلك الفترة في حين تراوحت قيمة واردات المملكة منها ما بين ( 30813 ) إلى ( 161858 ) مليون ريال خلال تلك الفترة .
وفيما يخص التبادل التجاري مع دول افريقيا غير العربية والإسلامية أشار التقرير إلى أن تجارة المملكة البينية مع دول افريقيا غير العربية والإسلامية خلال السنوات 2002 2011 تطورت ، حيث كان هناك فائض في الميزان التجاري يتراوح بين ( 6216 ) مليون ريال إلى ( 21144 ) مليون ريال .
وبين التقرير أن قيمة الصادرات إليها بلغت ما بين ( 7187 ) مليون ريال إلى ( 25675 ) مليون ريال خلال تلك الفترة في حين تراوحت قيمة واردات المملكة منها ما بين ( 971 ) مليون ريال إلى ( 4531 ) مليون ريال خلال تلك الفترة .
وفيما يخص التبادل التجاري مع دول استراليا وجزر الباسفيك أوضح التقرير أن تجارة المملكة البينية مع دول استراليا وجزر الباسفيك تفاوتت حيث كان هناك فائض في الميزان التجاري لصالح دول استراليا وجزر الباسفيك للسنوات 2002 2011 ويتراوح ما بين ( 2295 ) مليون ريال إلى ( 8243 ) مليون ريال ، حيث بلغت قيمة الصادرات إليها ما بين ( 1546 ) مليون إلى ( 3993 ) مليون ريال خلال تلك الفترة في حين تراوحت قيمة واردات المملكة منها ما بين ( 4630 ) مليون ريال إلى ( 11478 ) مليون ريال خلال تلك الفترة .
وفيما يخص التبادل التجاري مع دول امريكا الشمالية أشار التقرير إلى أن تجارة المملكة البينية مع دول امريكا الشمالية خلال السنوات 2002 2011 تطورت ، حيث كان هناك فائض في الميزان التجاري لصالح المملكة يتراوح بين ( 34252) مليون ريال إلى ( 137304 ) مليون ريال ، حيث بلغت قيمة الصادرات إليها ما بين ( 55310 ) مليون ريال إلى ( 203207 ) مليون ريال خلال تلك الفترة في حين تراوحت قيمة واردات المملكة منها بين ( 21058 ) مليون ريال إلى ( 68010 ) مليون ريال خلال تلك الفترة .
وفيما يخص التبادل التجاري مع دول امريكا الجنوبية أوضح التقرير أن تجارة المملكة البينية مع دول امريكا الجنوبية خلال السنوات 2002 2011 تفاوتت ، كما كان هناك فائض في الميزان التجاري الصالح المملكة يتراوح بين ( 78 ) مليون ريال إلى ( 259 ) مليون ريال وفائض في الميزان التجاري لصالح تلك الدول يتراوح ما بين (224 ) مليون ريال إلى ( 6553 ) مليون ريال ، وحيث بلغت قيمة الصادرات إليها ما بين ( 3512 ) مليون ريال إلى ( 17616 ) مليون ريال خلال تلك الفترة في حين تراوحت قيمة واردات المملكة منها ما بين ( 3434 ) مليون ريال إلى ( 21733 ) مليون ريال خلال تلك الفترة .
وعن التبادل التجاري مع دول اوروبا كشف التقرير عن تفاوتت تجارة المملكة البينية مع دول اوربا خلال السنوات 2002 2011 فقد كان هناك فائض في الميزان التجاري لصالح المملكة يتراوح بين ( 10138 ) مليون ريال إلى ( 22410 ) مليون ريال وفائض لصالح الدول يتراوح ما بين ( 2294 ) مليون ريال إلى ( 53886 ) مليون ريال، حيث بلغت قيمة الصدارات إليها ما بين ( 41045 ) مليون ريال إلى ( 165324) مليون ريال خلال تلك الفترة في حين تراوحت قيمة واردات المملكة منها ما بين ( 43339 ) مليون ريال إلى ( 155186 ) مليون ريال خلال تلك الفترة.
توجيهات خادم الحرمين الشريفين ترسم «خارطة طريق» للحصول على مسكن
وزارة الإسكان واقع ملموس ومستقبل مشرق جسد اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز آل سعود بتوفير العيش الكريم والسكن الملائم للمواطن، من خلال إنشاء وزارة للإسكان في 20/4/1432ه تتولى إيجاد حل جذري لقضية الإسكان في المملكة التي تعد من المتطلبات الأساسية لحياة المواطن.
وقد أكد خادم الحرمين الشريفين دائمًا وفي مناسبات عدة حرص الدولة على دعم مسيرة التنمية في المملكة بجميع مجالاتها وخاصة في مجال الإسكان حيث جدد الملك المفدى هذا الحرص خلال كلمته التي وجهها لأعمال السنة الثالثة من الدورة الخامسة لمجلس الشورى حيث قال « وانطلاقاً من حرص الدولة على الاستمرار في مسيرة التنمية بجميع مجالاتها ، فقد أنشأت وزارة للإسكان ودعمت صناديق التنمية الصناعية والعقارية والزراعية لتقديم التسهيلات المالية والقروض الميسرة للمواطنين ليسهموا بفاعلية في التنمية» .
وبدأت الأوامر الملكية ذات الصلة بالإسكان تتوالى وتأخذ جل اهتمامه - حفظه الله- ففي عام 1426ه أصدر أمره الكريم بزيادة رأس مال صندوق التنمية العقارية بمبلغ 9 مليارات ريال ، ثم بتعزيز موارد الصندوق بمبلغ 25 مليار ريال عام 1429ه موزعة على خمسة أعوام مالية ، ثم بدعم رأس مال صندوق التنمية العقارية بمبلغ إضافي قدره أربعين مليار ريال لتمكينه من إنهاء الطلبات على القروض والتسريع في عملية الحصول على القرض وكذلك إعفاء المتوفين من أقساط قروض صندوق التنمية العقارية للأغراض السكنية الخاصة المستحقة عليهم دون أية شروط ، ورفع قيمة الحد الأعلى للقرض السكني من 300 ألف ريال ليصبح 500 ألف ريال ، ودعم ميزانية ( الهيئة العامة للإسكان ) بمبلغ 15 مليار ريال عام 1432ه ، واعتماد مبلغ 250 مليار لبناء 500 ألف وحدة سكنية في مختلف مناطق المملكة ، بالإضافة إلى تكوين لجنة إشرافية برئاسة سمو وزير الشؤون البلدية والقروية ووزير المالية ووزير الاقتصاد والتخطيط ( الهيئة العامة للإسكان ) لوضع الترتيبات لذلك، وكل ذلك يعد برهانا عمليا ونبراساً للمسئولين عن قطاع الإسكان بعمل كل ما يمكن القيام به من الإسراع بتيسير إسكان المواطن وتأكيدا لدعمه - حفظه الله- لمسيرة التنمية بكل مجالاتها.
وكان من متابعة خادم الحرمين الشريفين للمشروع اطلاعه بعد الأمر الملكي بإنشاء وزارة الإسكان بستة وأربعين يوما أي في السادس من جمادى الآخرة 1432 على تصاميم وحدات مشروعات الإسكان من الفلل والشقق السكنية، التي وجه بإنشائها في جميع مناطق المملكة وعددها 500 ألف وحدة سكنية، وشاهد نموذجا لمشروعات الوحدات السكنية التي كانت قد شرعت في تنفيذها الهيئة العامة للإسكان والبالغ عددها 15 ألف وحدة سكنية موزعة على 35 مشروعا موزعة على عدد من المناطق.
ويمثل قرار مجلس الوزراء القاضي بإلغاء شرط تملك الأراضي للراغبين في الحصول على تمويل عقاري حكومي فتح آفاق واسعة لتسهيل تملك السكن وتوفيره، حيث يعكف صندوق التنمية العقارية ووزارة الإسكان على ترجمة القرار إلى تطبيق واقعي وفق إجراءات تهدف لتوفير حلول سريعة، وتخطي عقبات الإجراءات المعمول بها في السابق.
ووصف معالي وزير الإسكان رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية الدكتور شويش بن سعود الضويحي أن القرارات التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله- لدعم القطاعات الحكومية ومنها قطاع الإسكان والدعم الذي وجده قطاع الإسكان بأنها تعد دعما تاريخيا لم يحدث لأي بلد من بلدان العالم كان آخرها أمره بنقل أراضي المنح المعدة للسكن لوزارة الإسكان التي ستقوم بتطويرها ومن ثم إعطاء المواطنين أراضي سكنية مطورة وقروضا للبناء عليها حسب آلية الاستحقاق وقال : «إن ذلك يأتي تأكيداً على ما يوليه خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله- من رعاية واهتمام ودعم ومساندة للمواطنين لتوفير السكن المناسب لهم , وسيكون لهذا القرار أثره الواضح والفعال في تعجيل وتسريع بناء المساكن, كما سيكون له دور في إيجاد توازن بين العرض والطلب وينعكس أثره على سوق العقار بصفة عامة , ويسهم في حل أزمة الإسكان.
وأردف قائلا: إن ذلك يحملنا جميعاً مسؤولية تضافر الجهود للنهوض بقطاع الإسكان بما يتوافق مع هذا الدعم السخي لخادم الحرمين الشريفين حفظه الله.
وبلغ حجم ما صرفه صندوق التنمية العقارية منذ تأسيسه ما يقارب 187 مليار ريال أسهمت في بناء ما يقارب من 850 ألف وحدة سكنية ، بالإضافة إلى 680 مليون ريال قدمت قروضًا استثمارية.
كما وزع الصندوق أكثر من 36 ألف وحدة سكنية بمشاريع الإسكان في كل من الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة والدمام والخبر والأحساء والقطيف وبريدة بلغت قيمتها الإجمالية ما يقارب من 900 مليون ريال.
وقدم الصندوق 2769 قرضا استثماريا بقيمة إجمالية بلغت ثمانية مليارات ومائة وسبعين مليونا وأربعمائة وثلاثة وستين ألفا وخمسمائة وخمسة وسبعين ريالا أسهمت في إنشاء 29300 وحدة سكنية و2857 مكتبا و5159 معرضا تجاريا.
وفي مجال القروض المنقولة أسهمت موافقة الصندوق في السماح بانتقال العقارات الممولة بقروض من الصندوق ونقل أرصدة القروض من مواطنين لآخرين ‌إسهاما فاعلا في استفادة العديد منهم وحصولهم على الوحدات السكنية الحديثة.
دعم المليك الهيئة الملكية جعلها واجهة مشرقة لمستقبل المملكة الصناعي
أكد رئيس الهيئة الملكية للجبيل صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان إن الخطط الاستراتيجية لخادم الحرمين الشريفين استهدفت الإنسان السعودي أولاً، فأصبحت المملكة ضمن الدول المتقدمة، بفضل استثمار القيادة في أبنائها المواطنين، حينما اتخذت التصنيع خياراً استراتيجياً تهدف من خلاله إلى تنويع مصادر الدخل والاستفادة من الموارد المتاحة. كما أن تجربة المملكة الرائدة في إنشاء الهيئة الملكية للجبيل وينبع خير شاهد على تلك الرؤى السديدة، مستشهدا باهتمام القيادة بالهيئة الملكية ومواصلة الرعاية لهذا الجهاز العملاق، وقال: «تشرفت مدينتا الجبيل وينبع الصناعيتين بزيارات خادم الحرمين الشريفين المباركة أثناء ولايته العهد وبعد تسلمه مقاليد الحكم، ففي الفترة الواقعة بين عامي 1419-1430ه كانت الهيئة الملكية للجبيل وينبع على موعد مع رحلة جديدة تضاهي بداياتها، كانت السمة الرئيسة لها الرعاية الشخصية والاهتمام المباشر من خادم الحرمين الشريفين، حيث تشرفت مدينتا الجبيل وينبع الصناعيتان بتسع زيارات ملكية خلال عشرة أعوام ضخ فيها الملك مشروعات تقدر قيمتها الإجمالية بأكثر من 400 مليار ريال. ففي تلك الزيارات الكريمة وضع الملك حجر الأساس ودشن العديد من المشروعات الصناعية العملاقة التابعة للهيئة الملكية وشركة سابك والقطاع الخاص»،
واسترجع سمو رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع الزيارات الملكية والمشروعات التي دُشّنت أو أُعلن عنها خلال تلك الزيارات أحدها في عام 1419ه، حيث شرّف خادم الحرمين الشريفين مدينة الجبيل الصناعية وكان وليا للعهد آنذاك فدشن كلية التربية للبنات وتوسعة شركة سافكو ومصنعي شركة الرازي (3و4) ووضع حجر الأساس لتوسعة شركات شرق وكيميا، وفي عام 1420ه زار مدينة ينبع الصناعية فافتتح مشروع الربط الكهربائي بمجمع الطاقة والمياه، ثم في عام 1423ه أعلن من مدينة الجبيل الصناعية مباركته انطلاق الجبيل2 وينبع 2 خلال ترؤسه مجلس إدارة الهيئة الملكية، ووضع حجر الأساس لثلاثة عشر مشروعاً تنموياً وصناعياً جديداً بتكلفة تربو على ثلاثين مليار ريال.
وفي عام 1425 زار خادم الحرمين الشريفين مدينة الجبيل الصناعية فوضع حجر الأساس للجبيل2 ودشن وأسس عددًا من المشروعات الإنمائية والصناعية بتكلفة بلغت 64 مليارا ، وفي العام الذي يليه 1426ه زار خادم الحرمين الشريفين مدينة ينبع الصناعية وترأس مجلس إدارة الهيئة الملكية ووضع حجر الأساس لينبع2 ودشن وأسس لمشروعات تنموية بقيمة 36 مليار ريال.
وفي عام 1427ه زار - أيده الله - الجبيل ووضع حجر الأساس ودشن مشروعات تزيد تكلفتها على 82 مليار ريال، وفي عام 1429ه أسس ودشن 29 مشروعاً تنموياً وصناعياً بتكلفة بلغت أكثر من 68 مليار ريال، وفي عام 1430ه - وفي أقل من تسعين يوماً - مدينتي الجبيل وينبع على التوالي، ففي شهر جمادى الأولى زار الجبيل ودشن مشروعات تنموية وصناعية يصل إجمالي استثماراتها إلى أكثر من 54 مليار ريال، وفي شهر رجب دشن مشروعات أخرى في ينبع بتكلفة 45 مليار ريال، وبارك - أيده الله - مشروع تحلية المياه وإنتاج الكهرباء في المدينة المنورة، وأضاف إن لخادم الحرمين الشريفين مواقف عدة خلال تلك الزيارات تؤكد حرصه على توفير كل ما يضمن الازدهار والحياة الكريمة للوطن والمواطن. ففي إحدى زياراته مدينة الجبيل الصناعية، وبعدما دشن ووضع حجر الأساس لعدد من المشروعات العملاقة، قال لي بالنص: «احرصوا على تأهيل الشباب وتوظيفهم»، فلله دره من ملك، وهذا ما دعانا إلى الرفع له - أيده الله - بطلب الموافقة على إنشاء أربع كليات جامعية للبنين والبنات ومعهدين تقنيين في المدينتين الصناعيتين، فوافق على ذلك. كما وافق لاحقاً على رفع الطاقة الاستيعابية للكليات والمعاهد التابعة للهيئة، ما أحدث قفزة كبرى، حيث بلغت نسبة الزيادة 700%، فأصبح عدد الطلاب والطالبات الملتحقين بالمؤسسات الأكاديمية الثماني التابعة للهيئة حوالي سبعة عشر ألف طالب وطالبة،
وتلك الزيارات الملكية التسع تؤكد أن خادم الحرمين الشريفين منح ثقته الكريمة للهيئة الملكية إيماناً منه بقدرتها على تنفيذ المشروعات الاقتصادية العملاقة، وذكر الأمير سعود : «نجد حصة الجبيل وينبع الصناعيتين من الاستثمارات الأجنبية في المملكة تبلغ 269 مليار ريال أي ما نسبته 37% من تلك الاستثمارات، وتعد الهيئة الملكية مشاركا رئيساً في الناتج المحلي للمملكة بواقع 12%. أما حجم مشاركة الهيئة في الناتج المحلي الصناعي وحده فيبلغ 65% ما يعني ثلثي الناتج الصناعي. كما تشكل صادرات مدن الهيئة الملكية للجبيل وينبع من إجمالي الصادرات السعودية نسبة 71%. أما حجم صادرات مدن الهيئة الملكية من إجمالي الصادرات غير النفطية في المملكة فيشكل 85% «.
ومن الإنجازات وضعت المملكة في ترتيب متقدم على مستوى الدول المنتجة للمشتقات البترولية واحتلت المملكة المرتبة السابعة على مستوى الدول المنتجة للبتروكيماويات عالمياً بحصة 8% من حجم السوق العالمي للبتروكيماويات، حيث وُطّنت استثمارات كبيرة لشركات سابك ومرافق، إضافة إلى شركة صدارة التي ستنشئ أكبر مجمع صناعي في العالم يبنى في فترة زمنية واحدة باستثمار يفوق 75 مليار ريال، ويضم هذا المجمع - الذي سينشى في مدينة الجبيل الصناعية - 26 مصنعاً وينتج العديد من المواد البتروكيماوية المتخصصة التي سوف ينتج بعضها لأول مرة بالمملكة.