أكدت مصادر مطلعة بوزارة العمل أن المهلة الممنوحة لتصحيح أوضاع العمالة المخالفة في المملكة لنظام الإقامة لا تشمل العمالة البنجلاديشية. وأشارت المصادر الى أن الخدمات المقدمة للعمالة البنجلاديشية في الوقت الحالي هي منح العامل تأشيرة الخروج والعودة، إضافة الى تجديد الإقامة في حال انتهاء مدتها، موضحة أنه لا يمكن إعطاء العامل البنجلاديشي نقل كفالة أو أي إجراء آخر يمكنه من تصحيح وضعه إلا في حال صدور قرارات بذلك من الجهات ذات العلاقة. وأضافت أن عدد العمالة البنجلاديشية في المملكة تجاوز 1.2 مليون عامل بعد أن أصدرت وزارة العمل قرارا بإيقاف إصدار تأشيرات الاستقدام من بنجلاديش لكل المهن والتخصصات منذ العام 2008م. وذكرت تقارير أن قراراً مرتقباً من وزارة العمل يسمح للعمالة البنجلاديشية بالنقل إلى كفيل آخر ل»فترة محدودة» خلال الشهرين المقبلين بهدف تعديل أوضاعها بعد أن تزايدت أعداد العمالة التي لم تستطع تجديد إقاماتها بسبب وصول منشآت كفلائها إلى اللون الأحمر ببرنامج «نطاقات». وكانت مصادر في وزارة العمل صرحت ل»اليوم» في وقت سابق أن العمل ستصدر استثناءات وآليات تتعلق بعدد من المنشآت يتم من خلالها تسهيل تصحيح أوضاع المنشآت المخالفة لنظام العمل خلال المهلة التي منحها خادم الحرمين الشريفين لتصحيح أوضاع العمالة المخالفة. وأشارت المصادر الى أن الوزارة تعمل حاليا على تعديلات في الجانب التقني والإلكتروني، مؤكدة أن الاستثناءات سيتم الإعلان عنها خلال أيام وهي نتيجة دراسة بين وزارات العمل والداخلية والتجارة. يذكر أن المملكة تصدرت الدول العربية باحتلالها المركز الثالث عالمياً بين الدول المصدرة للتحويلات النقدية إلى البلدان النامية بمبلغ 106.5 مليار ريال وفقا لتقرير للبنك الدولي، نصيب العمالة البنجلاديشية نحو 15 بالمائة من إجمالي التحويلات.