تعرقلت جهود المستثمرات في قطاع المشاغل النسائية لتصحيح اوضاع عاملاتهن بسبب الاشتراطات المفروضة من وزارة العمل والجوازات والتي وصفت أنها بعيدة عن طبيعة واقع العمل في المشاغل النسائية. وقالت رئيسه لجنة المشاغل بغرفة الشرقية شعاع الدحيلان: إن قطاع المشاغل يعاني من صعوبة في تصحيح اوضاع العاملات وفي استخراج تأشيرات ومن ربط مساحة المشغل بعدد التأشيرات وأضافت الدحيلان: إن مسميات المهن التي يتم استخراجها من مكتب العمل هي «خيّاطة ، عاملة تطريز ، مصممة أزياء « , وهذه المسميات تعرّض المشاغل الى العقوبة فجميع العاملات بها يعملن في التجميل ولا يوجد مسمى مهني لهذا النشاط. وأشارت الى انه في مجال توطين العمالة نواجه بعقبة عدم وجود سعوديات مسجلات في صندوق الموارد البشرية يرغبن العمل في قطاع المشاغل ، حتى وإن وجد فهو لا يكفي لشغل أكثر من 4000 مشغل على مستوى المنطقة الشرقية. وأكدت الدحيلان انه في حال جلب عاملة منزلية لتنظيف المشغل تعمل تحت كفالة مالكة المشغل يعرضها لغرامات مالية تصل إلى 5 آلاف ريال مشيرة الى أن وزارة العمل ترفض منحهن تأشيرة «عاملة نظافة»، في الوقت الذي تطالب إدارة صحة البيئة التابعة لأمانة المنطقة الشرقية أهمية التعقيم وتنظيف المكان، وإلا سيتم إغلاق المحل لعدم التجاوب مع التعليمات التي تنص على أهمية تعقيم وتنظيف المكان، وفي حال جلب عاملة غير تابعة للمشغل للقيام بعملية التنظيف والتعقيم، يتم تغريم المشغل بغرامة مالية لا تقل عن 5 آلاف ريال، بحسب قرارات وزارة العمل. وقالت نائبة رئيس لجنة المشاغل بغرفة الشرقية موضي الدعزازي: إنه لا بد من تغيير مسمى المشاغل الى صالون أو مركز نسائي لتستطيع المستثمرات من استخراج تأشيرات بمسميات تتلائم مع طبيعة عملهن . واوضحت: «ان ربط عدد العاملات بمساحة محددة «أربع عاملات فقط لكل 100 متر مربع» ليس له مبرر وبعيد عن واقع العمل بالمشاغل الذي يتطلب عدد عاملات اكبر وتخصصات متنوعة لتلبية الطلب والخدمات المتعددة المقدمة, وهذا ويمثل عقبة امام نشاطنا وتطوره». أضافت: إن وزارة العمل تمنح التأشيرات على عدد «مكائن الخياطة» مع العلم ان المشغل قائم على المكياج والتجميل دون الحاجة الى الخياطة ولكن بغرض المسمى «مشغل». وأشارت الدعزازي الى ان المشاغل تحتاج الى عدد من العاملات بمختلف المهن ذات العلاقة بالاختصاص في ظل قلة السعوديات الراغبات في العمل بهذا المجال وعدم استمراريتهم كون المشاغل تنشط في مواسم الاجازات التي قد تضطر الموظفة السعودية الى السفر مع عائلتها وترك العمل .