منذ أشهر ونحن نتابع مسلسلاً هزلياً مسرحه جمعية حماية المستهلك وأبطاله قياديوها وهذا الوصف في رأيي أقل ما يمكن إطلاقه على منصب رئاسة جمعية حماية المستهلك. هذا النزاع القانوني الذي صاحبه صراع إعلامي من طرفي القضية الرئيس السابق الدكتور محمد الحمد والمجلس الحالي، وبلغ هذا الصراع مداه إلى حد تشكيك المجلس بحصول الحمد على شهادة الدكتوراة أصلاً، فضلاً عن المرتب الشهري الذي يتقاضاه الذي تجاوز 51 ألف ريال دون علم المجلس إلى حد إتهام الحمد بالتفرد بالقرار كالتصرف برعونة بمقدرات الجمعية واستئجار مبنى وتجهيز مكتب في الرياض بلغت تكاليفه حسب المجلس مليون ريال رغم دعم وزارة التجارة والصناعة لها بمبنى مستقل يتمثل في المقر السابق لجمعية المواصفات والمقاييس. بات لزاماً انصراف ممثلي المستهلك إلى حماية مصالح ونزعات شخصية، فالتراشق بالمرتب المرتفع والمبنى المستأجر من جهة المجلس الجديد ودعم وزارة الماليةإن إحجام الجمعية عن القيام برسالتها التي من أجلها أطلقتها الحكومة والمتمثلة في العناية بشؤون المستهلك ورعاية مصالحه والمحافظة على حقوقه والدفاع عنها وتبنّي قضاياه لدى الجهات العامة والخاصة أصبح أمراً هامشيا وغير ذي معنى حسب هذا المشهد المخجل. لقد بات لزاماً انصراف ممثلي المستهلك إلى حماية مصالح ونزعات شخصية، فالتراشق بالمرتب المرتفع والمبنى المستأجر من جهة المجلس الجديد ودعم وزارة المالية من جهة الرئيس السابق يثير في النفس حسرة على ما آل إليه الحال لإحدى أهم الجمعيات على أساس التمثيل الشعبي، حتى أنها بدت ك «البطة العرجاء» في إفلاس مشروعها الأساس والمتمثل في حماية المستهلك البسيط. وبدت الصورة أشد قتامة مطلع الأسبوع حين نشرت الصحف المحلية لقطة تبين الحمد رافعاً يديه إلى السماء بالقرب من مكتب الرئيس المكلف وهو يدعو على من ظلمه، تذكرت الأغنية الشهيرة للراحل عبد الحيم حافظ «ظلموه» فيما اكتفى آل تويم «بابتسامة» مشهد تراجيدي وكوميدي في «آن معاً»، ومع استحضار المشاهد في هذه القضية نتطلع الى أن يتولد ضغط شعبي لضمان قيام هذا الجهاز برسالته «الحقة» بعيداً عن محاولات الاستئثار من جهاز أريد له أن يكون نصير «المظاليم» من المستهلكين بدلا من أن يكون مرتعاً للتكسب. [email protected]