الأمير نواف بن فيصل: مشروع الخصخصة سيحدث نقلة كبيرة للأندية السعودية

تسلم الأمير نواف بن فيصل بن فهد الرئيس العام لرعاية الشباب في مكتبه يوم الثلاثاء مشروع تخصيص واستثمار الأندية الرياضية في المملكة من الأمير عبدالله بن مساعد رئيس فريق التخصيص .
وعقد الطرفان مؤتمراً صحفياً رحب في بدايته الأمير نواف بن فيصل بالحضور منوهاً بالدعم الكبير والمتواصل الذي يحظى به قطاعا الرياضة والشباب من حكومة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله
وقال: "إن استراتيجية الرئاسة العامة لرعاية الشباب الهادفة إلى تحقيق موارد مجزية للأندية الرياضية بدأنا الآن نلمس آثارها على أرض الواقع فالتطور الملموس للمداخيل والموارد لم يعد يقتصر على الأندية الجماهيرية بل بدأ يشمل جميع الأندية السعودية".
ولفت سموه إلى أنهم قرروا بناءً على ذلك إشراك القطاع الخاص ممثلاً بعقليات وكفاءات متميزة بالإضافة إلى مشاركة بعض ممثلي القطاعات المختلفة للعمل على وضع الخطوة الأولى لعملية الخصخصة وتكليف الأمير عبدالله بن مساعد برئاسة فريق عمل التخصيص والمكون من الامير فيصل بن خالد بن عبدالله ومعالي رئيس هيئة سوق المال محمد آل الشيخ والدكتور فهد الباني وخالد البلطان والدكتور راكان الحارثي والدكتور منصور المنصور وعامر السلهام ومحيي الدين صالح كامل وفراس التركي وفهد الرشودي ومحمد النويصر وفادي طباره و احمد الطاهر
وأشار الأمير نواف بن فيصل إلى أن هذا الفريق قام بعمل دراسة كاملة وشاملة لكيفية تطبيق الخصخصة في الأندية الرياضية مقدماً سموه شكره للجميع للجهود التي بذلوها في هذا الجانب.
وأشاد سموه بالجهود الكبيرة التي بذلها الأمير عبدالله بن مساعد رئيس فريق عمل التخصيص وأعضاء الفريق منذ أن أسندت لهم هذه المهمة الوطنية الجسيمة التي تخللها الكثير من العمل الدؤوب.
وأبان سموه أن دراسة المشروع ستعرض خلال الأسابيع الثلاثة القادمة على الجهات الحكومية ذات العلاقة قبل رفعها لمجلس الوزراء و المجلس الاقتصادي الأعلى .
من جهته قال الأمير عبدالله بن مساعد : "اطلعنا على تجارب متقدمة في كل أنحاء العالم سواء في المسابقات في إنجلترا وأسبانيا وأمريكا الشمالية وكان هناك بحث من المختصين على جميع هذه التجارب وقدمت لفريق العمل تفاصيل عن جميع هذه التجارب وتم اختيار الأفضل منها بما يتناسب مع طبيعتنا المحلية".
وكشف سموه عن بعض النقاط المهمة من الدراسة وهي إنشاء صندوق بهدف تطوير الألعاب المختلفة مشيراً إلى أنه من ضمن أهداف المشروع عدم تأثر الألعاب المختلفة من خلال إنشائه حيث سيتم تمويله بنسبة 10% من النقل التلفزيوني الحالي أو المستقبلي وبنسبة 20 % من رسوم تفرض على أي ناد يتعدى الحد الأعلى من الرواتب وقال: "هذه الرسوم بسبب توقع أعضاء الفريق أن من سيشتري الأندية سيركز بشكل أكبر على كرة القدم وبالتالي تهمش الألعاب المختلفة"
وقال: "النقطة الثانية في المشروع هي إنشاء صندوق آخر يمثل دخله ثمن بيع الأندية وسيكون تحت إشراف الرئاسة العامة لرعاية الشباب ودوره إقراض أي مستثمر يريد إنشاء نشاط رياضي أو بناء استادات رياضية ويتوقع أن ينعش الخدمات العقارية والتجارية في منطقة المشروع ولن تقل ميزانيته عن ألف مليون ريال".
وأضاف : النقطة الثالثة هي الحد الأعلى للرواتب حيث سيتم تقسيم المبالغ المالية في الصندوق إلى قسمين الأول يوزع بين الأندية والآخر يطرح للأندية حيث ستكون مداخيل الأندية من خلال النقل التلفزيوني والرعاة المركزيين وشركة البضائع الرياضية والأخيرة ستملك الحقوق التجارية لجميع الأندية لبيع منتجاتها" لافتاً إلى أنه ستكون هناك عقوبات صارمة جداً على الأندية التي تتلاعب بالحد الأعلى بالراوتب أو لا تكشف عنها.
وتابع الأمير عبدالله بن مساعد : كذلك هناك حد أدنى للصرف ولن يسمح بصرف أقل من 67% من الدخل المركزي لكل ناد بالإضافة إلى أنه سيؤخذ بالحسبان خلال تحديد أسعار بيع الأندية المقرات الحالية لها وقيمة الأراضي والمنشآت وسيكون بمقدور المستثمر أن يشتري المقر أو يستأجره من الرئاسة العامة لمدة معينة حتى يتسنى له بناء مقر جديد إن رغب".
وأشار سموه إلى أن أعضاء الفريق اتفقوا على إقرار شركة واحدة لتكوين قوة شرائية أكثر وسيكون فيها مراعاة لمصلحة الأندية الصغيرة حيث سيكون 30% من قيمة بيع أي منتج رياضي للأندية مجتمعة و 70% للنادي المباع منتجه.
وذكر الأمير عبدالله بن مساعد أنه لايتوقع أن تتم خصخصة 14 نادياً في الموسم الأول بل ناد واحد أو ناديان فقط وذلك لتحديد أسعار الأندية الأخرى على إثر قيمتهما متوقعاً أن يكون الإقبال على شراء الأندية الكبيرة أكثر منه على الصغيرة على الرغم أن الأندية الصغير مربحة مادياً كون مصاريفها أقل على حد قوله.