اعلن وزير المال اليوناني يانيس ستورناراس امس ان اليونان والترويكا الدائنة توصلتا الى اتفاق حول مواصلة البلاد جهود الاصلاح، ما يمهد الطريق للافراج عن دفعة جديدة من قروض الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي لاثينا. واكدت الجهات الدائنة اي الاتحاد الاوروبي والبنك المركزي الاوروبي وصندوق النقد الدولي في بيان ان مهمتها اسفرت عن "اتفاق مع السلطات حول الاجراءات الاقتصادية والميزانية الضرورية لضمان استمرار برنامج" الاصلاح الاقتصادي. وقال ستورناراس في خطاب امام مؤتمر نظمته مجموعة ذي ايكونوميست: إن المفاوضات التي تجري منذ مارس بين الجانبين "انتهت ولدينا اتفاق". واضاف "ننتظر الافراج عن دفعات جديدة من القروض" تبلغ قيمتها الاجمالية 8,8 مليار يورو وكانت قد علقت بعدما لاحظت الترويكا التي تضم الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الاوروبي، التحسن الميزاني الذي انجزته اثينا والاصلاحات الجارية لمواصلته. وفي المؤتمر نفسه، قال بول تومسين الذي يمثل صندوق النقد في الترويكا: ان "اليونان تابعت بثبات اهدافها الميزانية". وفي بيانها، رحبت الترويكا "بالتقدم المهم" الذي حققته البلاد "لتحسين جباية الضرائب والديون" المترتبة لمصلحة الدولة لكنها دعتها الى البقاء مستعدة "للرد بسرعة" في حال اي اضطراب جديد في الميزانية. وكانت المفاوضات بين اثينا وممثلي دائنيها تتعثر بشأن خفض حجم وظائف الدولة الذي يطالب به الدائنون. وذكرت وسائل الاعلام ان الجانب اليوناني وافق على الغاء اربعة آلاف وظيفة قبل نهاية السنة و11 الف وظيفة اخرى في 2014.