ارتفع معدل البطالة في اليابان في فبراير، في حين استقرت فرص العمل المتاحة، في إشارة إلى أن سوق العمل يحتاج إلى مزيد من الوقت للتعافي مع انتعاش الاقتصاد بشكل بطيء من ركود خفيف. وأظهرت بيانات من وزارة الشؤون الداخلية ان نسبة البطالة المعدلة موسميا ارتفعت إلى 4,3 بالمائة في فبراير من 4,2 بالمائة في يناير. واستقرت نسبة الوظائف إلى طالبي العمل عند 0,85 بالمائة في فبراير وهو نفس المستوى المسجل في الشهر السابق والذي كان الأعلى منذ أغسطس 2008. وزاد عدد عروض الوظائف الجديدة بنسبة 1,5٪ في فبراير مقارنة مع الشهر السابق وبنسبة 4,7٪ عما كان قبل عام. ويقول الخبراء إن من أخطر القضايا التي واجهتها البلاد في العقد الماضي ليس معدلات البطالة ولكن الأنماط غير المستقرة للتوظيف وخاصة بين النساء والشباب. وكانت نسبة العمالة المؤقتة أو بدوام جزئي (لبعض الوقت) من بين القوى العاملة قد بلغت مستوى قياسي في الارتفاع خلال 2012 بنسبة 35,2 بالمائة للعام الثالث على التوالي من الارتفاع، بحسب ما ذكرته الوزارة في منتصف فبراير. في الوقت نفسه، ذكرت وزارة الصحة والعمل والرفاهية أن توافر الوظائف، الذي يتم حسابه على أساس النسبة بين الوظائف المتاحة والباحثين عن وظيفة، استقر في فبراير عند مستوى 85 وظيفة لكل 100 باحث عن وظيفة في اليابان.