ضعف الين يرفع الأصول المالية للأسر اليابانية بنسبة 3.1 بالمائة

قال بنك اليابان المركزي أمس: إن الأصول المالية لدى الأسر اليابانية بنهاية ديسمبر ارتفعت بنسبة 3.1 بالمائة عن الفترة نفسها قبل عام لتصل قيمتها إلى 1.546 تريليون ين (16.337 مليار دولار )،
وعزا البنك جزئيا ذلك إلى زيادة القيمة السوقية للودائع بالعملات الأجنبية والأسهم بفعل ضعف الين وارتفاع أسعار الأسهم. كما أرجع الارتفاع إلى زيادة في السيولة النقدية والودائع،
وتشمل الميزانية الحالية للأصول المالية للأسر أوراقا مالية ارتفعت قيمتها بنسبة 4.4 بالمائة عن الفترة نفسها قبل عام لتصل إلى 1.193 تريليون ين في ثاني زيادة لها على أساس سنوي.
يشار الى ان اليابان سجلت عجزا تجاريا قدره 777.5 مليار ين (8.1 مليار دولار) في فبراير للشهر الثامن على التوالي من الخسائر،
وتراجعت الصادرات بنسبة 2.9 بالمائة في فبراير مقارنة بعام سابق إلى 5.28 تريليون ين في أول تراجع منذ شهرين، بينما زادت الواردات بنسبة 11.9 بالمائة إلى 6.06 تريليون ين في زيادة للشهر الرابع على التوالي، حسبما ذكرته وزارة المالية في تقرير أولي،
وزادت واردات اليابان من الوقود الكربوني لتشغيل محطات توليد الكهرباء
بعد إغلاق محطات الطاقة النووية في أعقاب حادث انفجار أحد مفاعلات محطة فوكوشيما النووية نتيجة كارثة الإعصار المدمر وأمواج المد العاتية التي ضربت شمال شرق اليابان في مارس 2011،
وقد ارتفعت الواردات البترولية بنسبة 12.3 بالمائة إلى 1.22 تريليون ين مقارنة بعام سابق، وقفزت واردات الغاز الطبيعي المسال بنسبة 19.1بالمائة إلى 600.2 مليار ين، حسب الوزارة،
في الوقت نفسه تراجعت صادرات السيارات بصفة عامة بنسبة 5.3 بالمائة عن فبراير من العام الماضي إلى 825.3 مليار ين وصادرات الآلات المعدنية بنسبة 23.9بالمائة إلى 87.2 مليار ين.