تختصر المدينة مفهوم الوطن، حيث تساهم أكثر من غيرها بتكوين شخصية المواطن، ويرتبط الإنسان بالمدينة مبكرا، الخروج للشارع للمرة الأولى، شراء الحلوى من أقرب محل، لازلت أتذكر بائع الحلويات والألعاب – طاهر ودفتره الذي يسجل به مشترياتنا لتسدد لاحقا من قبل الوالد رحمه الله - المدرسة ورفاق الفصل، وعشرات التفاصيل التي تصبح مع الوقت جزءا من شخصيتنا، وللمدينة مستويان، الأول الظاهر للعيان، المباني والميادين، الشوارع والحدائق، أما الثاني فهو عمق المدينة أي علاقة الظاهر بالحياة، العلاقة بالبشر بتنوعهم واختلافهم، فلكل مدينة قلب يحمل الحنان للبعض والقسوة للبعض، تستقبل كل صباح سكانا جددا وتودع آخرين، وتلفظ أحيانا أبناءها وتحبسهم داخلها بصمت، تمثل المدينة تجسيدا عميقا للحياة والعلاقة المعقدة بين الإنسان والمكان، وكيف يشكل المكان مفهوم الوطن، فكلما اتسع قلب المدينة للجميع، زاد الارتباط بالمكان وتعمق الإحساس بالوطن، أما إذا ضاقت على البعض، ضعفت العلاقة بالمكان وقل الشعور الوجداني بالوطن، وللأسف رغم إدراك الكثيرين لتلك الحقائق الواضحة إلا أن أغلب المدن ما زالت قاسية القلب، حتى المدن أغلب المدن ما زالت قاسية القلب، حتى المدن المخططة حديثا تفتقد لإمكانيات الإتاحة للجميع، ولا أقصد هنا الإتاحة كقضية محورية للأشخاص ذوي الإعاقة، بل أقصد حرفيا الإتاحة للجميع، الكبار والأطفال، قصيري القامة وطويليها، دعونا نسأل عن علاقتنا جميعا بالأماكن، هل رأى أحدكم حماما عاما يصلح لاستخدام الأطفال؟ المخططة حديثا تفتقد لإمكانيات الإتاحة للجميع، ولا أقصد هنا الإتاحة كقضية محورية للأشخاص ذوي الإعاقة، بل أقصد حرفيا الإتاحة للجميع، الكبار والأطفال، قصيري القامة وطويليها، دعونا نسأل عن علاقتنا جميعا بالأماكن، هل رأى أحدكم حماما عاما يصلح لاستخدام الأطفال؟ هل لاحظنا صعوبة صعود كبار السن للسلالم ؟ هل يتوافق حب أبنائنا للمدرسة ؟ وبالطبع الصعوبة تزيد كثيرا بالنسبة للأشخاص المعاقين حيث تصل الصعوبة للعزل التام عن الحياة الطبيعية، لذلك يشغل المجتمع المدني بالعالم قضية تهيئة المدن لذوي الإعاقة، والمملكة العربية السعودية داخل هذا السياق أصدرت قرارات خاصة بالتهيئة برعاية حكومتنا الرشيدة بالمشاركة مع المجتمع المدني للعمل على تنفيذ مشروعات تأهيل للمدن، ويعد مشروع مثل (أنا موجود) الذي بدئ تنفيذه بمدينة الخبر بالمنطقة الشرقية، يعد نموذجا لتفعيل مفهوم المدينة المهيأة حيث يشارك ذوي الشأن منذ البداية، ويبدأ المشروع ببحث ميداني يكشف عن طبيعة المدينة وقياس مدى تهيئتها، وهي الخطوة الضرورية للتطوير، ويعتمد المشروع على المشاركة من خلال منح حوافز للقطاع الخاص لتهيئة الأماكن، ولم يغفل المشروع الجانب المعنوي، خاصة التواصل بلغة الإشارة مع ذوي الإعاقة السمعية، وأعتقد أن مثل هذه المشروعات تعد ضرورة يحتاج لها الآلاف من السكان، لكني أراها أيضا تفتقد الرؤية الشاملة للمدينة المهيأة، والإتاحة للجميع بحيث تحول حق تيسير الوصول لذوي الإعاقة لمحرك حيوي لتطوير المدن لكن يجب ألا ننسى أصل المفهوم فكريا وواقعيا وهو الإتاحة للجميع بحيث ننسى الأطفال مثلا، بهذا لا يصبح التطوير كاملا، ومن جهة أخرى تحتاج هذه المشروعات لمشاركة فعلية من الحكومة بحيث تقوم بدورها الأصيل خاصة الجانب المادي والذي أقره خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز رعاه الله عبر ميزانية الخير والتنمية . فهي المسئولة عن تنفيذ خطط التطوير وتدبير التكاليف، فالمشاركة لا تعني أن تعمل الحكومة بأدوات المجتمع المدني بل أن تلتزم بمسئوليتها القانونية والسياسية، كذلك يجب أن تتدرج الخطط من الجزء للكل، فنحن لا ننتظر نموذجا للمدينة المهيأة، فقد رأينا مدنا كثيرة بالعالم تتسع للجميع ،, وهذا ما أكدت عليه المسئولات في الجمعيات الأهلية والقطاعات الحكومية المشرفة على برامج ذوي الإعاقة في الاجتماع الذي تمّ في المكتب النسوي بترتيب من الأستاذة أمل الدوخي المسئولة عن قسم ذوي الإعاقة بفرع هيئة حقوق الإنسان بالمنطقة الشرقية ، نحن نريد كل مدن المملكة متاحة للجميع، نريد مدنا تزيد من التواصل بين مكونات السكان، وتعمق علاقتنا ببعضنا، نريد أماكن تصلح لأطفالنا وآبائنا وأجدادنا. [email protected]