تعيش المملكة فرحة عارمة على ما صدر من قرارات اقتصادية استراتيجية من خادم الحرمين الشريفين ملك الإنسانية والإصلاح والشفافية الملك عبدالله- حفظه الله- والذي تحدث إلى شعبه عن العديد من الإصلاحات الإقتصادية التي من شأنها تحسين الوضع المعيشي لمواطنيه الذين أكدوا ولاءهم لقائدهم الذي يهمه عيشهم الرغيد. وكان منها إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ووزارة الإسكان وإقامة مشاريع سكنية جديدة ومجمعات طبية. إن التركيز على مكافحة الفساد المالي والإداري يساعد الوطن والمواطن على رفع مستوى الكفاءة الإنتاجية في المملكة، بحيث تستثمر الأموال في مكانها المناسب من غير هدر لها في الرشاوى والمشاريع المبالغ في تكاليفها. وكما تعلمون أن الفساد المالي يؤثر في كفاءة المال العام في أي دولة في العالم ما يؤثر في الكثير من الجوانب الاقتصادية التي بحاجة للمال العام الذي يهدر نتيجة الفساد وسوء الإدارة وضعف المعرفة في تقدير تكاليف المشاريع. التركيز على مكافحة الفساد المالي والإداري يساعد الوطن والمواطن على رفع مستوى الكفاءة الإنتاجية في المملكة، بحيث تستثمر الأموال في مكانها المناسب من غير هدر لها في الرشاوى والمشاريع المبالغ في تكاليفها.واشتملت القرارات الملكية على رفع الحد الأدنى للرواتب إلى 3000 ريال لكافة العاملين في الدولة، مع صرف راتب شهرين لجميع موظفي الدولة من مدنيين وعسكريين ما يقوي القوة الشرائية للموظفين وبالتالي يساعد هذا القرار قطاع الجملة والتجزئة على النمو، لكن ملك الإنسانية لم يهمل أهمية دعم الرقابة على الأسعار فزوّد وزارة التجارة والصناعة بالمزيد من الوظائف لمراقبة السوق حتى لا يتلاعب الجشعون من التجار بالأسعار. ومما لا شك فيه أن دفع إعانات بطالة شهرية للباحثين عن وظائف سيزيد من قوة السوق الإستهلاكية بحوالي 12 مليار ريال سنوياً. أما بناء 500 ألف وحدة سكنية جديدة فسيعطي قطاع المقاولات الإنشائية السعودية الفرصة في النمو، وسيساعد على نمو قطاع تجارة الإسمنت والحديد والتجهيزات الكهربائية وكل ما له علاقة بالبناء. وستساهم 60 ألف وظيفة في القطاع الأمني بوزارة الداخلية في خفض مستوى البطالة في المملكة وتزيد من القوة الشرائية لهؤلاء الموظفين العسكريين ما يزيد من قوة قطاع تجارة الجملة والتجزئة. قرار زيادة الدعم المالي لميزانية صندوق التنمية العقارية وكذلك رفع القروض للمواطنين من 300 ألف ريال إلى 500 ألف ريال يساهم في توفير السكن المناسب للمواطن، بل يدفع السوق العقارية نحو النمو بعد ركود طويل منذ 2008م. [email protected]