صرح رئيس اتحاد الغرف المصرية أحمد الوكيل، أن اتحاد الغرف شارك في وضع تصور للورقة التي سوف تقدم في المجلس الاقتصادي العربي القادم بالدوحة والمقرر عقده خلال شهر مارس الجاري، تنفيذا للقرارات الصادرة عن القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية والتي عقدت بالمملكة العربية السعودية شهر يناير الماضي. وقد عقدت عدة لقاءات مع وزير الصناعة والتجارة الداخلية الدكتور أسامة صالح لمناقشة كافة المشكلات التي تعيق إنشاء سوق عربية مشتركة، لزيادة حجم التجارة البينية بين الدول العربية ومنها متابعة تطبيق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ومواصلة الجهود المبذولة لتحرير تجارة الخدمات في الدول العربية وكيفية إزالة معوقات التبادل التجاري بين الدول العربية وتذليل كافة المعوقات والصعوبات التي تعترض مسيرة العمل العربي الاقتصادي والاجتماعي المشترك ومتابعة تطورات الاتحاد الجمركي العربي تمهيدا للإعلان عنه في عام 2015. كما تناول أهمية تطوير بنية المنافسة ومنع الاحتكار في الدول العربية، وقد تم الاتفاق على قيام الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بتوفير الاحتياجات الفنية ذات العلاقة بالمنافسة ومنع الاحتكار للدول أعضاء منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وتكليف فريق من الخبراء والمختصين في مجال المنافسة في الدول العربية والأمانة العامة للجامعة لتفعيل قرارات القمة العربية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي المتعلقة بالتعاون العربي في مجال المنافسة ولاسيما وضع مشروع التعاون الفني في مجال المنافسة وخطة العمل لتعزيز التعاون العربي في هذا المجال، هذا بالاضافة الى تفعيل التعاون العربي في مجال الملكية الفكرية والتنافسية ومواكبة التطورات العالمية في مجال التسجيل الدولي للعلامات التجارية من خلال الاستفادة من بروتوكول اتفاق مدريد للتسجيل الدولي للعلامات التجارية حيث تم الاتفاق على دعوة الدول العربية لتزويد الأمانة العامة للجامعة بتجاربها وخبراتها في مجال الانضمام إلى بروتوكول اتفاق مدريد للتسجيل الدولي للعلامات التجارية. أما فيما يتعلق بالتعاون العربي الدولي في المجالات الاجتماعية والتنموية فقد تم تفعيل مشاركة الدول العربية في أنشطة وفعاليات المنتديات الدولية المتعلقة بالمجالات الاجتماعية والتنموية، هذا بالتعاون بين وزارة الصناعة والتجارة واتحاد الغرف التجارية المصرية وبالاتفاق والتنسيق مع الدول الأعضاء والمجالس والمنظمات العربية المتخصصة، والأمانة العامة لجامعة الدول العربية لتعزيز التعاون العربي الدولي والاستفادة من الخبرات والتجارب الرائدة في هذا المجال بما يدعم العمل العربي المشترك في المجالات الاجتماعية والتنموية. وقد اعرب احد الوفود المشاركة عن ثقتهم في رئاسة مصر للدورة القادمة لمتابعة الموضوعات المتعلقة بتنمية التعاون الإقتصادي بين الدول أعضاء جامعة الدول العربية،كما أشاروا إلى امكانية عقد دورة استثنائية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي إذا اقتضت الحاجة لذلك فيما يتعلق بمتابعة استكمال منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.