مواطنون يطالبون «الإسكان» ب «الخصوصية والجودة والراحة في مشاريع السكن»

تفاوتت آراء مواطنين تجاه ما يطلبونه في مواصفات مشاريع السكن التي تقوم بها وزارة الإسكان، فبينما رأى البعض أن الخصوصية مطلوب مراعاتها في مشاريع السكن الجديدة، مع ضمان الجودة في المنتج السكني، رأى آخرون أن الوزارة لا تملك الخبرة الكافية للقيام ببناء مشروع يحوي 500 ألف وحدة سكنية، ودعوا إلى محاكاة التجارب الناجحة في مشاريع السكن في دول الخليج العربي، موضحين أن حلم المواطن السعودي في الحصول على سكن، لا يجب أن تفسده أي أخطاء من أي جهة، خاصة أن المشروع تم تخصيص 250 مليار ريال له، وهو مبلغ كبير، كفيل بإنتاج وحدات سكنية على مستوى عال من الجودة..
يطمح المواطن عبدالرحمن آل صليم في رؤية واضحة لمشاريع وزارة الإسكان وشفافية ملموسة تدخل الطمأنينة في قلوب المواطنين، ويقول: «متطلبات الحياة للإنسان لن تتجاوز ثلاثة أمور، الأمن، والدخل، والسكن، وبالتالي افتقاد المواطن لأحد تلك الأركان يشعره بعدم الراحة في حياته، والسكن حق مشروع لكل مواطن في أي بلدٍ كان، ونحن ولله الحمد ننعم بموازنة مالية عالية ومورد طبيعي جيد ومازالت النسبة الأعلى من المواطنين لا يملكون سكنا، وبما أنني أحد سكان هذه المنطقة، فنحن نتلمس من وزارة الإسكان انجاز مشاريعها في الشرقية في أماكن توفر من خلالها كافة الخدمات للمواطن، من حيث ملائمة الموقع الجغرافي المميز، وهناك كورنيش الدمام ومطار الملك فهد وشاطئ نصف القمر وشركتا سابك وأرامكو، وبالتالي اختيار موقع قريب من الضاحية سيحقق رضا الجميع.
صندوق التنمية
ودعا عبدالرحمن إلى الاستفادة من طريقة إنشاء مجمع إسكان الدمام القديم ويقول: «أقترح على وزارة الإسكان أن تكون هناك نماذج مماثلة لما تم تنفيذه في إسكان مدينة الدمام من حيث جودة الهيكل والمواد الإنشائية ومواد السباكة والكهرباء والبنية التحتية الممتازة ذات العمر الافتراضي الطويل، لأن نموذج إسكان مدينة الدمام القديم أوجد 52 وحدة سكنية في بناية واحدة واختصر المساحة والوقت، وهيأ بيئة جيدة للسكن، وبقي تحت مظلة صندوق التنمية العقاري، وهو صاحب المرجعية الأولى للصيانة، لذا لو سلكت وزارة الإسكان نفس الأسلوب في أكثر من مدينة، لوفرت أكثر من 1000وحدة سكنية في مساحة لا تتجاوز كيلو متر مربع».


جميع الخدمات
ويقول المواطن ماجد القرني: «أرى أن وزارة الإسكان لم تخدم المواطن بشيء، ولم تضف أي معلومة واضحة تفيد المواطن عن مواقع وطرق إنشاء الإسكان، كما أن المواطنين لم يتغير عليهم شيء بعد استحداث وزارة الإسكان أي أن الوضع لا يزال مثل الوهم والخيال بعيدًا عن الحقيقة». ويضيف ماجد «أتمنى من وزارة الإسكان الإخلاص في العمل وإنجاز المشاريع في الوقت المحدد لهم، كما أتمنى منهم تفادي الأخطاء السابقة وإنشاء بنية تحتية صلبة متماسكة قادرة على تلافي الكوارث الطبيعية كما حصل في جده وتبوك، لأن الأوضاع في الفترة الأخيرة تستجوب أخذ الحذر والحيطة من جميع الجوانب». وأضاف: «لا بد من تجهيز مشاريع الإسكان بجميع الخدمات سواء كانت اتصالات أو كهرباء أو ماء قبل تسليم المشروع للمواطنين لكي لا يؤثر ذلك على جمال المشروع من حفر وتكسير وغير ذلك». وطالب ماجد من وزارة الإسكان ب»عدم حصر مشروع الإسكان في مكان واحد بل تقسيمه في أماكن متفرقة في الأراضي الحكومية الواقعة داخل المدن وباقي الأقسام متفرقة في كثير من الأحياء الجديدة. وقال: «مجتمع الإسكان يعج بكل الأطياف واختلاف العادات بين السكان، وتفاوت الطبقات، لذا لا بد من وزارة الإسكان أن تراعي هذا الجانب، وذلك باتخاذ إجراء يحد من تكوين بيئة خصبة للمشاكل بإمكانها إثارة الفتنة وانتشار القضايا بأنواعها، وذلك بالاستفادة من المواقع الحكومية المحجوزة داخل النطاق العمراني والتي يفترض أن تكون لخدمة المواطن، كما أتمنى من القائمين على مشاريع الإسكان المسارعة في توضيح الرؤية للمواطن والبدء بالعمل بشكل عاجل وصرف القروض للمواطنين بأسرع وقت ممكن، ليساهم المواطن في حل مشكلة السكن، وأرجو أيضا أن يكون هناك تعاون بين وزارة الإسكان وأمانة المنطقة الشرقية لإنشاء البنية التحتية وإيصال الخدمات لمنح المواطنين من مثل مخططات الضاحية حيث إن بعض المواطنين ينتظرون وصول الخدمات إليها للبدء في البناء».
ويضيف القرني: «بالنسبة للشكل الهندسي للوحدة السكنية من الخارج فأنا أرى أنه غير مهم بقدر ما تكون الأهمية في مساحة الوحدة السكنية، أما فيما يخص الشكل أو التصميم الداخلي للوحدة السكنية، فأتمنى أن تكون مناسبة وملائمة لعدد الأسرة والتمتع بالخصوصية التي يفضلها الكثير من المواطنين».
منذ أن تم إنشاء وزارة الإسكان ونحن في حيرة بين الأمل واليأس، أملٌ يسير بنا نحو مصير مجهول، فلا توجد معلومات عن مواقع الإسكان الخاصة بسكان مدينة الدمام سواء كانت للموقع أو عن التصميم الهندسي، فليس من المعقول أن تعجز وزارة كوزارة الإسكان عن إيجاد مواقع لمشاريعها

نسبة بسيطة
وتنبأ سالم القحطاني بوقوع وزارة الإسكان في محيط الفشل معللًا ذلك لقلة الخبرة التي تنقص القائمين على مشروع الإسكان حيث قال: لا شك أن كل وزارة محدثة تواجه الكثير من التحديات والعقبات في مشاريعها ومن الطبيعي أن تبوء تلك المشاريع بالفشل ان لم تحقق نسبة بسيطة من النجاح، ولكن ذلك لا يعني أن تمر السنوات الطوال دون أن يلمس المواطن منجزات مقنعة ويجدد ثقته ويعيش مستقرا في مأمن من شبح العقار، ولكن الشروط التعجيزية والإجراءات المعقدة لم تجعل هناك بصيص أمل لدى المواطن، حيث تم اعتماد المشاريع على أراض بعيدة عن المجتمع المدني دون النظر إلى ما ستؤول إليه التبعات، وقد يكون لدى المسؤولين في الوزارة وجهة نظر أخرى، لكن المواطن لن يتقاعس عن سكنه ولو كان بعيدا عن عمله في ظل أزمة السكن التي عصفت بالأغلبية العظمى من المواطنين، ولابد أن يتناسب السكن مع مواصفات العائلة الخليجية ومع جميع فئات المجتمع ولا مانع من أن يكون هنالك عدة نماذج في كل مجمع كي يختار المواطن ما يلاءم ظروفه «.
وينقل القحطاني بعض ما شاهده من تجارب في مشاريع الإسكان في بعض الدول الخليجية ويقول: «لقد رأيت بعيني مجمعات سكنية في إحدى الدول الخليجية جديرة أن تذكر حيث جمعت بين أصالة الماضي وحضارة اليوم، وتعكس في الوقت نفسه مكانة المواطن في عين كل من حملته الدولة المسؤولية، ولا بد أن يكون هنالك سرعة في الانجاز لأن المواطن يعيش في أسوأ ظروفه مع موجة التضخم التي اجتاحت كل العالم».

مشروع اسكان الخبر الجديد
عقاريون: مشروع ال500 ألف وحدة نقطة في بحر حل أزمة السكن
انتقد عقاريون أداء وزارة الإسكان في بناء مشروع 500 ألف وحدة سكنية، مؤكدين أن الوزارة لا تملك الخبرة الكافية لتنفيذ هذا مشروع بهذه الضخامة، مطالبين إياها بالاستعانة بالخبرات الأخرى، لضمان الجودة وسرعة التنفيذ.
ورأى عقاريون أن وزارة الإسكان يفترض أنها جهة تشرع، وتضع الأنظمة والمعايير التي تساعد على دفع القطاع العقاري، وليس من مهامها بناء المشاريع والإشراف عليها، واتفقوا على أن المشروع بعد الإنتهاء لن يكون له تأثير ملموس في تخفيض أسعار المساكن أو الإيجارات، مؤكدين أن عدد ال500 ألف وحدة سكنية بمثابة نقطة في بحر مشكلة السكن..
قال أستاذ الإدارة الإستراتيجية وتنمية الموارد البشرية الدكتورعبدالوهاب القحطاني :إن «الوزارة جديدة لا تتحمل أخطاء الوزارة السابقة وفشلها، ولن تحقق الأهداف التي خططت لها إلا عندما ترفع أيدي كبار المسيطرين على الأراضي غير المطورة». وأضاف :»وزارة الإسكان تواجه عقبة، والذين مروا على الوزارتين السابقتين ليسوا بقياديين إذ كان مسمّاها وزارة الإسكان والأشغال العامة، ثم وزارة الشؤون البلدية والقروية، وهذه الوزارات لم تحقق الأهداف المأمولة، ولن تحقق الوزارة الحالية هذه الأهداف، إلا اذا أعيدت الأراضي للدولة، وتم تطويرها» و أضاف: «هذه المشكلة موجودة في عموم المملكة». وفي سؤال حول تسليم الأمانة أراضي لإقامة مشروع الإسكان قال: «أكد لي مصدر مسؤول في الأمانة أنه ليس لديهم أراضي تُسلّم لمشروع الإسكان .» وحول إقامة مشاريع الإسكان خارج النطاق العمراني قال: «هذا الشيء لا بدّ منه، لإقامة مدن سكنيةٍ جديدة، كما هو الحال في منح الأراضي التي تمنحها الأمانات للمواطنين خارج النطاق العمراني، وذلك رغبة في إقامة مدن جديدة خارج نطاق المدن القديمة، لمنع الازدحام والكثافة السكانية».
مشاريع الإسكان
ونوه القحطاني إلى أن «الوزارة يجب عليها أن تنشئ مدنا حديثة تقوم على أسس عالمية من ناحية التخطيط العمراني الجيد، وإقامة المشاريع الخدمية من الزفلتة والكهرباء والصرف الصحي والإتصالات» وأضاف: «نتمنى أن يكون العمل منظما ومرتبا، وألّا يصبح مثل ما هو معمول به داخل المدن القديمة من تداخل الأعمال، فيكون هناك تكسيرٌ للشوارع مرة بعد مرة لتأسيس تلك الخدمات».
وتابع القحطاني ،أن «الوزارة حديثة ومُثقلةٌ بالأعباء التي ورّثتها لها وزارة الإسكان والأشغال العامة سابقا، أو وزارة الشؤون البلدية والقروية، وهذه الوزارات لم تقُم بإنشاء مشاريع الإسكان في ذلك الوقت، فمِن الطبيعي أن الوزارة الناشئة يكون لديها الكثير من المشاكل بسبب التراكمات السابقة، ولا تستطيع الوزارة الحالية تنفيذ أو إصلاح ما أفسده الزمن خلال 40 عاما».
وذكر القحطاني أن «النمو السكاني في المملكة يُعدّ من أكبر النِّسب في العالم، وما تقوم به وزارة الإسكان من مشاريع للإسكان مجرد علاجٍ مؤقت، لا يحل المشاكل القادمة والطلب المتنامي على الإسكان في المملكة». وقال القحطاني : «يجب زيادة ميزانية وزارة الإسكان زيادة كبيرة جدا ،وأيضا منح الأراضي اللازمة لإنشاء مدن جديدة بخدماتها المتكاملة لينعُمَ المواطن بسكنٍ مريح يلبي متطلباته».
ولفت إلى أن «المنطقة الشرقية تُعد من أكبر المناطق في المملكة الأكثر احتياجا للسكن، وتحتاج لفتة كريمة من المقام السامي لزيادة عدد الوحدات السكنية والسرعة في إنجازها، كما أنها منطقة جذبٍ من جميع مناطق المملكة، وبالتالي ازداد الطلب على المساكن فيها .»

انشاء مدن اسكانية تتوافق مع طموحات المواطن

مشكلة السكن
من جهته أرجع الأكاديمي والمستشار الإقتصادي الدكتور عبدالله الحربي سبب تعطِّل عجلةِ مشاريع الإسكان في المنطقة الشرقية ،إلى أن «معظم قرارات الوزارة تظل تحت موافقة قرارات الوزارات الأخرى». وأضاف قائلا: «هذا مع الأسف ليس بعمل وزارة، بل عمل وكالة، وبالتالي معظم الأراضي تدّعي مُلكيَّتها وزارات أخرى أو شركات كبرى كشركة أرامكو وغيرها». وتابع «أعتقد ان المشكلة أكبر من دور وزارة الإسكان وحل مشكلة السكن يجب أن يكون من الدولة، بحيث تكون هناك برامج حكومية على مستوى عال».
ويضيف: «أمّا إذا استمر دور وزارة الإسكان كأنه دور هامشي أو كأنها وكالة للإسكان، فأعتقدُ أن مشاريعها لن ترى النور قريبا «.
وحول بطءِ الوزارة في إنشاء المشاريع ،قال الحربي : «معظم المشاريع تعطلت بسبب الملكيات على الأراضي، لأنه وحسب ما ذكرت وزارة الإسكان أن تلك الأراضي المزمع إقامة المشاريع عليها تحت سيطرتها الإدارية، ولكن تبين أن هناك تنازعا في ملكيات الأراضي من قبل أرامكو وشركات أخرى، وبالتالي تعثرت هذه المشاريع، وكذلك لا يوجد دور واضح وصريح من البلديات، التي ما زالت تقوم بالدور الإشرافي على الأراضي والتي من المفترض أن تنقل ملكيّتها لوزارة الإسكان خصوصا الأراضي خارج المدن وهذا الملف حسب علمي لم ينتهِ بعد».
الوزارة يجب عليها أن تُنشئ مدنا حديثة تقوم على أُسس عالمية من ناحية التخطيط العمراني الجيد، وإقامة المشاريع الخدمية من الزفلتة والكهرباء والصرف الصحي والإتصالات.
و قال الحربي : «المشاريع التي ستقوم الوزارة بتسليمها للمواطنين هي مشاريع محدودة، وستكون الفئة المستهدفة كما ذكرت الوزارة هي فئة محدودي الدخل، لذلك لن تستطيع الوزارة أن تلبي رغبات شريحة كبرى من محدودي ومتوسطي الدخل، وهذا لن يؤثر في أسعار الإيجارات، ولن يُقلِّصَها». ولفت الحربي إلى أن «الوزراة لو قامت مشكورة بتفعيل البناء الطولي بدل الأفقي والسماح ببناء مشاريع سكنية بعشرة أدوار وأكثر، لما حدثت مشكلة الإسكان»، مؤكداً أن «التوسع والتمدد الأفقي هو الذي أدى إلى تآكل الأراضي».
وأضاف الحربي :» ستظل مشكلة السكن من أكبر المشاكل بجوار مشكلة البطالة، وهاتان المشكلتان معاً تُعدُّ الهاجس الأكبر لدى الشباب السعودي تحديدا، ولن ترى كليهما النور حتى يكون هناك برنامج وطني لحلهما»، موضحاً أن «الدراسات على مستوى المملكة تؤكد أن نسبة ممتلكي السكن لا تتجاوز30% إلى 35% ،ويعني ذلك أن نسبة 65% إلى 70 % لا يمتلكون السكن، ومعظمهم من الشباب، ويعتقد أن النسبة نفسها موجودة بالمنطقة الشرقية».
وأكد الحربي أنه «يجب أن يكون هناك برنامج وطني يتبناه مجلس الوزراء، ومن ثم إيجاد لجنة لحل المشاكل القائمة بين وزارة الإسكان والوزرات الأخرى، كما يجب أن يكون دور وزارة الإسكان قويا وسياديا، ليس إداريا فقط». ويضيف :»الذي نراه أن بعضاً من الوزارت لا تتجاوب معها بالشكل المطلوب».
ورش عمل
من جهته ذكر المطور والمستثمر العقاري الدكتور بسام بودي أن «الطلب على السكن مُتنامٍ وغير ثابت ويجب أن تكون المشاريع ذات استمرارية، ويجب أن تكون هناك استراتيجية واضحة خلال 50 سنة، حتى نصل لحل نهائي لمشكلة الأجيال القادمة». وحول علاقة الوزارة مع القطاع الخاص قال: إن «التعاون بين وزارة الإسكان والقطاع الخاص مهم جدا، وأن هناك إستراتيجية لدى الوزارة لإقامة ورش عمل مع القطاع الخاص». وأضاف: «في أغلب دول العالم، الجهات المعنية بالإسكان لا تقوم بالبناء والتطوير، بقدر ما تقوم به من وضع تشريعات وأنظمة تشجع على إيجاد بيئة قانونية نظامية للمساكن، وحل المشاكل وأيضا يكون لديها نيّة المساعدة لذوي الإحتياجات الخاصة وغير القادرين على تملُّك البيوت». وقال :إن «الوزارة لن تستطيع تنفيذ مشاريع الإسكان لوحدها، بل يجب أن يكون ذلك بتعاون واضح ومستمر مع المطورين والمستثمرين» .

المطورون العقاريون جزء من منظومة الاسكان في المملكة

مدن جديدة
وناشد بودي الوزارة بتنمية قطاع التطوير العقاري، لأن القطاع بحاجة إلى مطورين جدد والارتقاء بمستواهم حتى يستطيعون تلبية احتياجات المواطنين من المساكن من خلال تشريعات الوزارة ودعمها وتوفير التمويل اللازم ومراقبتها» .
وحول دعوة الوزارة للمطورين العقاريين للإستفادة من خبراتهم قال: «لدينا اجتماعات متكررة لِلِجنة فريق الإسكان التابع لمجلس الغرف، وهناك اهتمام من الوزارة للتعاون مع القطاع الخاص، والوزارة حريصة على هذه العلاقة». وقال :إن «آليات التعاون مع الوزارة ستتضح قريبا.» وذكر بودي أنه «لا بد أن يكون هناك دور للمطور العقاري، إذ أن المشروع يحتاج إلى عدد كبير من المطورين العقاريين لإحداث التغيير خلال العشر سنوات القادمة .» وأشار بودي إلى أن «قرار إنشاء مدن جديدة سيعالج أغلب السلبيات الموجودة في المدن الحالية مع العمل على توفير جميع الخدمات». وذكر بودي أنه «في حالة إنشاء مدينة جديدة، نحتاج على الأقل خمس سنوات لاستكمالها، لذا حتى يكون هناك حلّ سريع لإنشاء الإسكان، يجب أن يكون هناك برامج للمطورين، حتى يتم تلبية الطلب، ويكون هناك عملية دمجٍ بين قطاع المطورين وإسكان الوزارة» . وأضاف: «كما أن التنوع مطلوب في السكن من ناحية الموقع والتصميم واختلاف المنتج حسب رغبة المواطن، وهذا لا يحصل إلا بوجود عدد كبير من المطورين».

الإسكان: مشروع الدمام من أكبر مشاريع السكن ب13 ألف وحدة
أكدت وزارة الإسكان « لليوم « على لسان ناطقها الاعلامي محمد الزميع أنها وضعت خطة استراتيجية وطنية لقطاع الإسكان بالمملكة تناولت أبرز التحديات التي تواجه القطاع، والهدف الذي ترغب الوزارة في الوصول إليه وهو حصول المواطن على المسكن المناسب، ووضعت خارطة طريق وبرامج للوصول لهذا الهدف، تعتمد على تحليل دقيق لواقع السكان والمساكن من خلال البيانات المتوفرة وخطط الجهات الحكومية المعنية بهذا القطاع». وقال الزميع: يمكن استعراض تفاصيل الاستراتيجية الوطنية للإسكان بالمملكة على موقع الوزارة على شبكة المعلومات (الإنترنت ) وهي في مرحلتها الأخيرة للرفع لجهات المعنية لاعتمادها». وفيما يخص بناء الوحدات السكنية، قالت الوزارة: إنها بدأت بتحديد احتياج كل مدينة ومحافظة، مشيرة إلى أن عدد المحافظات والمدن بلغ 118. وقالت: « بلغ خط إنتاج الوحدات السكنية لدينا ما يقارب 200 ألف وحدة حاليا، تتضمن 47 مشروعا فيها 17 الف وحدة سكنية وهي حالياً تحت الانشاء، وعدد 11 مشروعاً فيها 67 ألف وحدة سكنية، بعضها في إجراءات الطرح وبعضها بدأ تنفيذ تسوية المواقع الخاصة بها، وعدد 116 ألف وحدة سكنية تحت إجراءات التصميم». وأضاف الزميع: إن الوزراة تعمل ضمن دورها التنظيمي، بينما تترك أعمال التنفيذ للقطاع الخاص، وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية للإسكان، مؤكدًا أن الوزارة ليست مقاولا وإنما تتعاقد مع المكاتب الهندسية الاستشارية للإشراف على التنفيذ ومع شركات القطاع الخاص ( المقاولات ) التي تتولى بدورها أعمال البناء». وتابعت الوزارة ردها :»تبلغ مساحة مسطحات البناء لكل وحدة سكنية 272 مترا مربعا، وتتكون من طابقين مصممة بطريقة تلبي احتياجات الأسرة السعودية، حيث تضم أربع غرف نوم ومجلس رجال وغرفة طعام وغرفة معيشة ومطبخ وأربع دورات مياه وغرفة للخادمة بدورة مياه مستقلة»، وأضافت «روعي في تنفيذ الوحدات السكنية المطابقة مع متطلبات كود البناء السعودي مع الحرص على الجودة، وتماشيها مع البيئة المحلية، فيما يشمل كل مشروع عددا من المرافق العامة كالمساجد والمدارس والمراكز الصحية والأمنية والحدائق وغيرها». وقالت الوزارة عن مشاريع المنطقة الشرقية: «يعد مشروع الدمام أكبر مشاريع الإسكان في المملكة، وهو في إجراءات الطرح للتنفيذ إن شاء الله تعالى بعد اعتماد المخططات من أمانة المنطقة الشرقية، إذ يضم المشروع أكثر من 13 ألف وحدة سكنية على أرض وزارة الإسكان بجوار حي الفرسان على مساحة عشرة ملايين متر مربع»، مضيفة «يشمل المشروع 31 مسجدا ومواقع ل 21 مدرسة للبنين و21 مدرسة للبنات والمراكز التجارية بالإضافة للمتنزهات والحدائق كمتنفس للأسرة وتتيح بيئة اجتماعية حيوية». وأضافت «يأتي مشروع الدمام إلى جانب مشروعين ضمن إجراءات الطرح للتنفيذ بمحافظة الأحساء 1518 وحدة سكنية تشمل ( 6 ) مساجد وثماني مدارس للبنين والبنات والمشروع الآخر في القطيف حيث يضم 1462 وحدة سكنية وعدد خمسة مساجد وخمسة مدارس إلى جانب عدد من المرافق والخدمات والحدائق ضمن المرحلة الثانية لمشاريع وزارة الإسكان. فيما يتواصل العمل في إنجاز مشروع إسكان محافظة الخبر الذي بلغت نسبة الإنجاز فيه 70 بالمائة حيث يشمل 272 وحدة سكنية، ويقع جنوب مدينة الخبر «بالعزيزية» على مساحة 200 ألف متر مربع، في امتداد طريق مجلس التعاون الخليجي على مسافة 5 كيلو مترات من جسر الملك فهد، ونحو 10 كيلو مترات من مركز محافظة الخبر، وتبلغ تكلفة المشروع 119.7 مليون ريال». وتابعت «كذلك يتواصل العمل في مشروع إسكان حفر الباطن الذي يشمل900 وحدة سكنية، ومشروع إسكان القطيف بعدد800 وحدة سكنية، وتشمل جميع المشاريع المرافق الخدمية العامة كالمساجد والمدارس والحدائق». وعن المعوقات التي تقابلها، قالت الوزارة «هي تحديات نعمل على التعامل معها ومعالجتها لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للإسكان بتمكين المواطن من الحصول على المسكن المناسب، وتوفير الأراضي المناسبة لإقامة المشروعات الإسكانية عليها، في المدن والمحافظات، بالتعاون مع الجهات المعنية وإكمال الإجراءات للتصاميم والاعتماد حتى تطرح المشاريع للتنفيذ من مقاولين مؤهلين ثم العمل على إنجاز المشروع في الوقت المناسب والحرص على التزام المقاول بالتنفيذ في وقته وبالجودة المطلوبة وفق المواصفات المتفق عليها ووفق كود البناء السعودي»، مبينة أنها «تتابع العمل على تحفيز القطاع الخاص للإسهام بدور أكبر في توفير الوحدات السكنية بالجودة والتكلفة المناسبة للمواطن وفقا لحاجاتهم ورغابتهم المختلفة». وقالت: «من التحديات التي تواجه قطاع الإسكان عدم كفاءة استخدام مخزون الأراضي الموجودة داخل المدن، ونحن نعمل بالتنسيق مع عدد من الجهات من خلال نظام وطني للإسكان تعده الوزارة حاليا لحسن إدارة الأراضي واستغلالها بكفاءة أعلى وضخ المزيد من الوحدات السكنية».

آلية الاستحقاق والأولوية والجهات المتعاونة مع الوزارة
وعن الجهات التي تتعاون مع وزارة الإسكان من أجل وضع الحلول، قالت الوزارة: « يجري التنسيق لتحقيق أفضل النتائج بعون الله، وعلى أكثر من محور إذ نتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية في مجال الأراضي إذ هي مصدرها وفي اعتماد المخططات ورخص البناء ومناطق التنمية العمرانية، كذلك التعاون مع وزارة العدل في حيازة الأراضي وملكيتها. وأيضا نتعاون مع وزارة المياه والكهرباء ووزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم ووزارة النقل كل فيما يخصه من الخدمات والمرافق بتوفير الأراضي والإعداد والتخطيط لها في كل مشروع في مناطق المملكة». فيما تتولى كل وزارة إنشاء المباني الخاصة بها وتدرس الوزارة حلولا إسكانية عديدة متنوعة، ومن ضمن هذه الحلول منح القرض والأرض للمواطن المستحق، لكنها أرض مطورة بالكامل، يستطيع المواطن مباشرة البناء عليها وفقا لإمكانياته المادية، كما ان هذا المشروع يحقق إشباعا لرغبات المواطنين، حيث يمنحهم حرية أكبر في عملية تخطيط منازلهم وبنائها بالشكل الذي يرغبونه، انطلاقا من كون المنزل حلما لكل إنسان ومن حقه أن يتخيله بالطريقة التي تناسب ذوقه. وفيما يخص الآلية الخاصة بالتقديم على وزارة الاسكان أشارت الوزارة إلى أنه يجري حاليا العمل»لآلية الاستحقاق والأولوية» تكون فيها بيانات معلومات عمن يملك مسكنا من المواطنين ومن لا يملك والحالة الاجتماعية للأسرة ليتم بعدها توزيع الوحدات السكنية وفق معلومات صحيحة وافية. وتتلخص آلية الاستحقاق في كيفية توزيع قروض صندوق التنمية العقارية والوحدات السكنية على المستفيدين، وأي برامج دعم سكنية أخرى كبرنامج قرض وأرض.
وتنقسم هذه الآلية إلى جزأين الأول: الاستحقاق ويتعلق بتحديد المستحقين، الثاني: الأولوية، وتتطلب معايير دقيقة تضمن وصول الدعم إلى مستحقيه، إذ لا تجوز مقارنة الاحتياج بين مواطن لديه أسرة مكونة من عدة أفراد وآخر أعزب على سبيل المثال، كذلك من يمتلك منزلاً أو من يسكن بالإيجار. والسؤال المهم الآن: هل لدينا قواعد بيانات تمكننا من معرفة من يملك وحدة سكنية ومن لا يملك؟ نود أن نؤكد أن الوزراة سوف تنتهي من قواعد البيانات والآلية للتقديم على السكن بعد عام من توقيع العقد مع الشركة المتخصصة التي جرى التوقيع معها.

الزامل: تكليف القطاع الخاص بالمشاريع يضمن سرعة الإنجاز
ذكر المطور والمستثمر العقاري عصام الزامل أنه «بحسب التقارير التي صدرت أكثر من جهة أن الوحدات التي ستعرض قليلة جدا ولا تكفي لسد حاجات المواطنين للسكن»، ويرى أن «المشكلة لم تحل من جذورها». ووصف الزامل مشروع الإسكان بالمتدني في الإنجاز والجودة معا إضافة إلى ارتفاع التكاليف في الوحدات السكنية. وعلّل ذلك بأن «الدولة أسندت مهمة مشاريع الإسكان للوزارة، ولو أسندت للقطاع الخاص لجمعت بين سرعة الإنجاز والجودة في الأداء، بجوار خفض التكلفة العامة ولا يكون هناك هدر للمال». وحول إمكانية ترسية المشاريع على شركات عالمية متخصصة قال : «في حالة استقطاب شركات خارجية سنقع في مشكلة من سيديرها، وإذا ما أدارتها الوزارة، لن تنجح في إدارتها، لأنها غير متخصصة». وذكر أن «المطورين هم من لديهم خبرات تراكمية ويحسنون إدارة تلك المشاريع» . وعن انخفاض أسعار المنازل والإيجارات أكد الزامل أن «ذلك لا يؤثر على السوق، لأن الوحدات التي ستسلم للمواطنين قليلة جدا، مقارنة بنسبة الطلب المتزايد» وتوقع انتهاء المشروع بعد 15 عاما. وقال: إن «تقارير البنوك تشير إلى أن نسبة تملّك المواطنين للسكن في المملكة حوالي 30% «.

أمانة الشرقية: نسعى لتوفير أراض لمشاريع وزارة الإسكان
عندما صدر الأمر السامي الكريم في 20/03/1432ه والذي أمر بموجبه خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله باعتماد مبالغ مالية سخية لتنفيذ مشاريع الاسكان على مستوى المملكة، أولت أمانة المنطقة الشرقية هذا الموضوع اهتماما بالغا وكبيرا، ايمانا منها بأن السكن هو ضرورة اساسية للإنسان فهو الملاذ الآمن الذي يعيش فيه مع اسرته، ومن هذا المنطلق، فقد قامت الامانة بتأمين مساحات من الاراضي الكبيرة لصالح وزارة الاسكان داخل نطاق التنمية، ليكون للمنطقة الشرقية نصيب من الوحدات السكنية التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين حفظه الله والبالغة 500 ألف وحدة سكنية على مستوى المملكة
كشف ذلك المتحدث الاعلامي لأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبدالعزيز الصفيان الذي قال: «نفيدكم بان معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس ضيف الله بن عايش العتيبي يولي هذا الجانب اهتماما كبيرا، تنفيذا للأوامر السامية الكريمة، حيث تم عقد عدة اجتماعات مع الادارات المعنية بالأمانة وخارج الامانة ووزارة الاسكان، إضافة الى مخاطبة الجهات المعنية في تأمين مساحات من الاراضي لصالح وزارة الاسكان، وهناك تنسيق دائم معهم حول هذا الجانب .
الدمام والخبر
وابان الصفيان أنه «يوجد لدى وزارة الاسكان اراض بحاضرة الدمام تقدر مساحتها 20 مليون متر مربع، وهي خاصة بوزارة الاسكان، كما قامت الامانة بتخصيص 250,930م2 بمحافظة الخبر حسب ما توفر لديها من اراضٍ تفي بمتطلبات مثل هذا الغرض ولايزال العمل جاريا للبحث عن مواقع أخرى لتسليمها وزارة الاسكان».
حفر الباطن والقطيف
ويتابع الصفيان «سلمت الامانة موقعا لها بمحافظة حفر الباطن مساحته 1,138,935 م2 وصدر صك لوزارة الاسكان بذلك. وفي محافظة القطيف تم تسليم وزارة الاسكان 9 مواقع بمساحة تجاوزت مليونا ومائة ألف متر مربع» .
الجبيل والخفجي
واشار الصفيان انه «جار التنسيق مع وزارة الاسكان بشأن اعتماد موقع مقترح من قبل الامانة في محافظة الجبيل ، كما صدرت توجيهات من وزارة الشئون البلدية والقروية بتخصيص 700 قطعة ارض سكنية مساحتها الاجمالية 445,650 الف متر مربع في محافظة الخفجي.
النعيرية وبقيق
واضاف الصفيان «صدرت توجيهات من معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس ضيف الله بن عايش العتيبي بتخصيص أرض بمساحة قدرها 551,175 م2 في محافظة الخفجي» ، مضيفا «انه تم تخصيص 700 قطعة ارض سكنية كمرحلة اولى مساحتها الاجمالية 437,254,71 متر مربع ، و135 قطعة ارض سكنية كمرحلة ثانية مساحتها الاجمالية 89,419 متر مربع في محافظة بقيق».
القرية العليا ورأس تنوره
وبين الصفيان انه «تم تخصيص 203 قطع اراض سكنية مساحتها الاجمالية 135,980 متر مربع في القرية العليا، وبالنسبة لمحافظة رأس تنورة تم العديد من المخاطبات بين الجهات المعنية حول المواقع المقترحة من قبل امانة الشرقية، ولكن الدراسات بينت ان المواقع ضمن محجوزات شركة ارامكو، وجار البحث عن موقع بديل لصالح وزارة الاسكان».