دعا وزير النفط والغاز الليبي الدكتور عبد الباري بن علي العروسي الشركات السعودية للاستثمار في بلاده خصوصا في القطاع النفطي، مؤكدا وجود فرص استثمارية واعدة في هذا القطاع بمختلف أنشطته ومجالاته، اضافة الى قطاعات اقتصادية أخرى، يتنافس في الاستفادة منها عدد من المستثمرين الأجانب. وأعرب خلال لقائه مع رجال الأعمال السعوديين بمقر غرفة الشرقية السبت عن شكر الشعب الليبي لمواقف حكومة خادم الحرمين الشريفين إبان حرب التحرير والدعم الكبير الذي قدمته المملكة للشعب الليبي خلال تلك الفترة، مبيناً ان زيارته جاءت وفقا للتنسيق مع معالي وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي النعيمي في نوفمبر الماضي، وقد تركز الحوار مع معاليه حول سبل الاستفادة من خبرات المملكة وإمكاناتها في المجالات النفطية والبتروكيماوية، وذكر ان زيارته السبت أرامكو السعودية جاءت بمثابة زيارة تعارف، حيث تم الحديث في أمور عامة، إذ كشفت لنا هذه الزيارة عن امكانية الاستفادة من خبرات أرامكو السعودية في تطوير صناعة النفط والغاز الليبي، متوقعا قيام وفود ليبية بزيارة أرامكو مستقبلا، من أجل توقيع اتفاقيات في مجال التدريب والاستفادة من المنظومات الموجودة لديها وفي مجال الاكتشاف وبرامج الانتاج والغاز الطبيعي، ولفت العروسي الى ان توجه بلاده في الوقت الحاضر ليس صوب الانفتاح على الحكومات العربية فقط، بل للانفتاح على القطاع الخاص في الوطن العربي الكبير، منطلقين من ان ليبيا بحاجة الى دعم أشقائها العرب، ليس في مجال البترول، بل في شتى المجالات كالتعليم والسياحة والصحة والبنية التحية، لافتا لوجود خطة لإنشاء مؤسسة تهتم بشؤون المستثمرين الاجانب، خصوصا العرب منهم. وحول الحوافز التي تقدمها ليبيا للمستثمر الأجنبي قال العروسي: إننا بصدد إصدار قوانين جديدة لدعم المستثمرين الأجانب ونرحب بأي فكرة تصلنا من اخواننا العرب، والسعوديين بوجه الخصوص، ولدينا قانون يعفي المستثمر الأجنبي من الضرائب لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لثلاث سنوات أخرى. كما ان هذه القوانين تتيح المجال للمستثمر أن يملك نسبة أكثر من 65 بالمائة من أي مشروع مشترك على ان تكون النسبة الباقية للشريك الليبي، وارتأينا ان تكون هذه النسبة للشريك الأجنبي كي تتاح له فرص الادارة والتطوير، وقال: إن هناك فرصا استثمارية واعدة أمام المستثمر السعودي في ليبيا، فهناك مشاريع نفطية عديدة بحاجة الى صيانة. كما ان العديد من المواني الليبية بحاجة الى تطوير، وهناك فرصة كذلك في مجال حفر آبار النفط ، فهناك 50 بئرا نعمل على حفرها في هذا العام. كما ان هناك توجها لزيادة القدرة التخزيينة اي بناء مستودعات وخزانات للنفط. كما ان كافة الخدمات المساندة مطلوبة، لتطوير المصافي، وانشاء مصانع بتروكيماوية، فلدينا غاز بنسب تجاريةعالية، وهناك شركات أجنبية مقبلة بشكل كثيف على الاستثمار في ليبيا، لكننا نأمل في تواجد المستثمرين العرب بشكل أكبر، وأضاف أن لدى ليبيا ساحلا بحريا طويلا، يمكن الاستفادة منه للتوجه الى الاسواق الأوروبية، والافريقية ايضا، مبديا استعداده لتذليل كافة الصعوبات، انطلاقا من كون التكامل بين الاقتصادات العربية يعد أمرا هاما. كما ان هناك مجالا للاستثمار في القطاع الصحي، فالعشرات من الليبيين يتعالجون في تونس، لذلك السياحة العلاجية هناك باتت أكثر من السياحة الترفيهية، وكذلك يمكن لأي مستثمر التواجد في السوق الليبية بالقطاع السياحي، فلدينا خمس مدن تراثية جميلة، ويمكن للسعوديين المساهمة في تطويرها. وكشف العروسي النقاب عن اعتزام مستثمر سعودي إنشاء مصنع للسكر وآخر للاسمنت، مبينا أن المفاوضات في هذا الصدد مستمرة، متوقعا انتهاء الاجراءات خلال النصف الثاني من العام الجاري وبعدها سيتم توريد المعدات اللازمة، مشيرا إلى أن المستثمر السعودي طالب بإنشاء منطقة حرة، حيث تم اختيارها لتكون في مدينة مصراتة، مقدرا حجم الاستثمارات بنحو 450 مليون دولار موزعة على 250 مليون دولار لمصنع الأسمنت و 200 مليون دولار لمصنع السكر، مضيفا أن المنتجات السعودية موجودة في الاسواق الليبية بكثافة، ونحن نعمل من أجل زيادة حجم التبادل التجاري مع الأشقاء السعوديين، وأكد عدم وجود أي تحفظات لدى بلاده للاستثمار في جميع المجالات، كاشفا النقاب عن البدء في دراسة الاتفاقيات السابقة للاستفادة منها والخروج برؤية جديدة للاتفاقيات الجديدة مع الشركات الاجنبية، مؤكدا ان بلاده تدرس جميع الموضوعات لتوفير الشروط الجيدة لتكون أفضل من الاشتراطات السابقة بهدف تشجيع الشركات الاجنبية على الدخول في بلاده، جازما بأن بلاده آمنة للاستثمار. من جانبه اشار رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبد الرحمن بن راشد الراشد الى أهمية تطوير آليات التنسيق والتعاون بين المملكة وليبيا في كافة المجالات الاقتصادية، وفي مجال النفط والغاز بشكل خاص، حيث يلعب البلدان دورا متعاظم الأهمية في سوق النفط العالمية، وحيث يحتلان موقعا متميزا في سوق الانتاج العالمي، إذ يشكل انتاجهما أهمية حيوية لهذه السوق واحتياجاتها في الحاضر ولعقود قادمة، وأشاد الراشد بفكرة اللقاء بين رجال الأعمال في البلدين للتعرف الفرص الاستثمارية تحقيقا للتواصل والتفاعل ضمن توجه مشترك لتطوير علاقاتهما الاقتصادية والتجارية، وهو ما يحظى بدعم كبير من قيادتي البلدين، وما يجب ان تعكسه التبادلات التجارية بين رجال الأعمال، وتترجمه الاتفاقيات والاستثمارات التي نتطلع إلى تنميتها وتطويرها، خلال الفترة القادمة، لكي تعكس بحق طموحاتنا المشتركة.