أمر سوق العمل محير ويزداد حيرة من يوم ليوم ومن برنامج لبرنامج يتم اقراره من وزارة العمل ويطبق على منشآت القطاع الخاص بشتى أحجامها. فأطراف الانتاج في سوق العمل بدأ الكل منهم يتنكر من الوضع الراهن، وأصبح الأمر أكثر تعقيدا ويحتاج الى تكاتف بين أطراف الانتاج في سوق العمل وإلا سيزداد الأمر سوءاً وينعكس سلباً على الاقتصاد المحلي. الرابط الأساس بين أطراف الانتاج في الوقت الراهن هو قضية البطالة، والمؤسف ان البعض لا يعي الى الآن معنى البطالة وتأثيرها على الاقتصاد بسبب طغيان المبدأ الربحي الانفرادي ومنهجية اتخاذ القرارات العشوائية غير المترابطة التي قد تؤدي الى انعدام الثقة بين أطراف الانتاج وتنعكس في نهاية المطاف على سوق العمل والاقتصاد المحلي. ستضطر تلك المنشآت للاعتماد على العمالة الأجنبية الرخيصة الأجر حتى تواكب تلك المرحلة، وستنجح في تلك المرحلة المنشآت الكبيرة في سوق العمل وبعض المنشآت المتوسطة التي استعدت مسبقا لأي متغيرات قد تطرأ على سوق العمل وستتصارع المنشآت الصغيرة في مواكبة المتغيرات وستستمر في نزيفها ماديا وعدم قدرتها على التوسع من وجهة نظر شخصية وتحليل تشخيصي لحال سوق العمل خلال السنوات الثلاث المقبلة بناء على المعطيات الحالية للسوق والمؤشرات التي اعتمدت عليها فأنا غير متفاؤل ابدا، وسأعرض باختصار ما أتوقعه للفترة المقبلة التي ستبدأ وزارة العمل تكثيف برامجها التي يفتقر أغلبها للترابط فيما بينها التي تعتمد على الجانب الكمي وليس النوعي التي ستفرض على منشآت القطاع الخاص بشتى أحجامها والهدف منها الدفع بأكبر عدد ممكن من الباحثين والباحثات عن العمل من ابناء الوطن للدخول في سوق العمل بغض النظر عن نوعية العمل ما سيتسبب في تضخم غير صحي لسوق العمل بسبب عدم توازن أعداد العمالة الداخلة سوق العمل سواء مواطنين أو التأشيرات التي تعتمدها وزارة العمل، وبذلك ستزداد التكلفة التشغيلية على منشآت القطاع الخاص، وستضطر تلك المنشآت للاعتماد على العمالة الاجنبية رخيصة الأجر حتى تواكب تلك المرحلة ، وستنجح في تلك المرحلة المنشآت الكبيرة في سوق العمل وبعض المنشآت المتوسطة التي استعدت مسبقا لأي متغيرات قد تطرأ على سوق العمل، وستتصارع المنشآت الصغيرة في مواكبة المتغيرات، وستستمر في نزيفها ماديا وعدم قدرتها على التوسع، ثم سيتبع ذلك تطبيق برامج لتقليل أعداد العمالة الاجنبية بتطبيق سياستين مختلفتين، هما: رفع تكلفة العامل الأجنبي حتى يصل لمرحلة تجبر صاحب العمل على التخلي عنه، بالاضافة الى حصر استقدام العمالة الوافدة على مهن معينة وتحت اشراف شركات متخصصة في استقدام العمالة حتى تخفف وزارة العمل من التواصل المباشر مع ملاك المنشآت في القطاع الخاص في خطوة لامتصاص غضبهم حتى تستطيع ايجاد ثغرة للوقوف بشكل غير مباشر مع أصحاب المنشآت المتضررة. في ظل تلك التوقعات سيخرج العديد من المنشآت من سوق العمل وسيفقد سوق العمل العديد من الفرص الوظيفية وستزداد الحوالات الخارجية للعمالة الوافدة وستصل لأرقام قياسية، ثم سيتبع ذلك تطبيق الحد الأدنى للأجور حسب سياسة منظمة العمل الدولية الذي يشترط تطبيقه على جميع العمالة بغض النظر عن جنسياتهم إلا في حالة اختلاف طبيعة العمل، وبعد تطبيق وزارة العمل عددا من برامجها التي ترفع تكلفة العامل الاجنبي ستتمكن من تطبيق الحد الأدنى للأجور الذي سيصل في تلك الفترة لمستوى قياسي مقارنة بالدول المجاورة بعد ارتفاع تكلفة المعيشة بشكل تدريجي وسريع جراء المتغيرات على سوق العمل. لكل منا رأي يحتمل الصواب وقد يحتمل الخطأ فليس منا من هو معصوم من الخطأ، وهنا قد أصيب وقد أخطأ، لكن كنصيحة أقدمها لملاك منشآت القطاع الخاص .. عليكم بالاستعداد لمرحلة معقدة. Twitter: @Khaled_Bn_Moh
