قال مصدر بمجلس الوزراء المصري لرويترز اليوم الاثنين ان المجلس أقر مسودة قانون يمنح القوات المسلحة سلطة الضبط القضائي ما يسمح لافراد الجيش بالقاء القبض على مدنيين لمساعدة الشرطة في ارساء الامن. وجاء ذلك بعد أن بلغ عدد القتلى خلال خمسة أيام من الاحتجاجات المناهضة للحكومة 50 قتيلا. وأضاف المصدر أن الجيش سيكون مثل قوة للشرطة مما يعني أن أي شخص يلقى القبض عليه سيحال الى محكمة مدنية وليست عسكرية. ولم يذكر ما اذا كان حق الضبطية القضائية سيسري على أنحاء مصر أم سيقتصر فقط على مدن القناة الثلاث التي أعلن الرئيس محمد مرسي حالة الطواريء بها اعتبارا من اليوم وهي بورسعيد والسويس والاسماعيلية.