دشّنت الإدارة العامة للمرور اليوم حزمة من الخدمات الإلكترونية عبر بوابة خدمات الجهات الحكومية (G2G) وبوابة وزارة الداخلية (MOI.GOV) وبوابة التعاملات المرورية " تم " التي تخدم القطاعين العام والخاص. وشملت الخدمات إصدار استمارة المركبة، ونقل ملكية المركبة، وتحديد المستخدم الفعلي للمركبة، وتفويض قيادة المركبة داخل وخارج المملكة، والاستعلام عن تأمين المركبة، وخدمة التحفظ على المركبة، وعرض قائمة المركبات، والاستعلام عن المخالفات المرورية، والحصول على معلومات رخصة القيادة، وتدقيق بيانات المركبة الجديدة، ومعرفة الرقم التسلسلي للمركبة ، دون الحاجة لمراجعة إدارة المرور. وتمكن هذه الخدمات جميع المتعاملين مع الادارة العامة للمرور من الأفراد والقطاعات العامة والخاصة من اتمام جميع تعاملاتهم بشكل آلي كامل مع الإدارة العامة للمرور دون القيام بمراجهة الإدارة. وأوضح مدير الإدارة العامة للمرور أن إطلاق الخدمات الجديدة جاء ليكمل ما انتهجته المرور سابقا من خدمات إلكترونية للمستفيدين ومكنهم من إصدار رخص السير وتأمين المركبات والفحص الدوري وتعيين القائد الفعلي للمركبة ولاقت نجاحا حيث وصل عدد المستفيدين من بوابة التعاملات المرورية أكثر من 5500 جهة من القطاعين العام والخاص. وحول القفزة الإلكترونية في خدمات المرور قال اللواء المقبل نحن اليوم ندشن الخدمات الإلكترونية المرورية بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني الذراع المعلوماتي والتقني لوزارة الداخلية وبتطوير وتشغيل "علم" حيث أصبحت جميع التعاملات المرورية لجميع المستفيدين من القطاعات المتعاملة مع المرور تتم بشكل آلي ومرن حيث أضفنا مطلع هذا العام الميلادي إمكانية المستفيدين من البوابة إجراء تفويض خارجي ونقل ملكية مركبة إلى مستفيد آخر، بالإضافة إلى إمكانية تجديد رخص السير وهدفنا الرئيسي التسهيل على المراجعين وجميع المستفيدين من خدمات المرور سواء الجهات العامة أو الخاصة وحتى الأفراد. وبين اللواء أن تفعيل الخدمات الإلكترونية ستقلل عدد الزيارات والمراجعات إلى مباني إدارات المرور وبالتالي تخفيف الضغط اليومي على الحركة المرورية. وقال إن هذا الأثر سيعود حتى على المنشات إذ بإمكانهم تجديد رخص سير المركبات المملوكة في الوقت المناسب وعدم تحمل غرامات تأخير. وأكد مدير الإدارة العامة للمرور أن الخدمات الإلكترونية تعتمد درجة عالية من الأمان والموثيقية.
