يؤدي الرئيس الامريكي باراك أوباما اليوم اليمين القانونية أثناء احتفالات تنصيبه ايذانا ببدء فترة ولايته الرئاسية الثانية والاخيرة وسط أجواء هادئة مقارنة بما حدث في بداية فترة رئاسته الاولى قبل أربع سنوات. واستنزف معدل البطالة المرتفع والمعارك الحزبية بشأن السياسات النقدية بعض الأمل الذي واكب أداء اليمين في المرة الاولى بعد ان حقق فوزا كاسحا تحت شعار التغيير في عام 2008 ليصبح أول رئيس أمريكي أسود. وتجري احتفالات التنصيب هذه المرة وسط أجواء أقل بهجة. وبعد أن يضع أوباما اكليلا من الزهور في مقبرة ارلنجتون الوطنية اليوم الاحد يؤدي اليمين القانونية رسميا في البيت الابيض , وفقا للدستور الذي يقضي بأن يتم ذلك يوم 20 يناير. وسيجري ذلك في اطار مراسم خاصة باستثناء حضور اعلامي مع جمهور صغير يضم أفراد العائلة. ويكرر أوباما هذا الاجراء يوم الاثنين أثناء مراسم عامة في الكونجرس الامريكي. وفي المرتين يؤدي اليمين القانونية أمام قاضي المحكمة العليا جون روبرتس الذي كان قد أشرف على ذلك في عام 2009 . وستكون هذه هي المرة الثانية التي يلقي فيها كلمة بمناسبة تنصيبه والتي سيتابعها الملايين في أنحاء العالم. ويتوقع ان يتدفق نحو 800 ألف شخص على واشنطن في هذه المناسبة مقارنة مع العدد القياسي الذي بلغ 8ر1 مليون شخص في عام 2009 . وبعد أن يضع أوباما اكليلا من الزهور في مقبرة ارلنجتون الوطنية اليوم الاحد يؤدي اليمين القانونية رسميا في البيت الأبيض , وفقا للدستور الذي يقضي بأن يتم ذلك يوم 20 يناير. وسيجري ذلك في اطار مراسم خاصة باستثناء حضور اعلامي مع جمهور صغير يضم أفراد العائلة. ومن المتوقع ان يتحدث أوباما بشأن ضرورة تقديم تنازلات سياسية متى أمكن ذلك في اشارة الى المعارك المثيرة للانقسام مع مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون بخصوص الهاوية المالية ورفع سقف الدين الامريكي. وقال مسؤول بالادارة الامريكية ان أوباما سيؤكد على أن القيم التي قامت على اساسها الولاياتالمتحدة يجب ان ترشد البلاد في القرن الواحد والعشرين وتشجع الامريكيين على ان تسمع أصواتهم للتأثير على أعمال النواب. وقال المسؤول ان أوباما سيتناول أيضا الاهداف التي يأمل تحقيقها في ولايته الثانية بينما سيترك الخطط السياسية التفصيلية لكلمة حالة الاتحاد التي يلقيها الشهر القادم. ومن المرجح ان تكتسب الاولوية خلال فترة ولايته الثانية موضوعات على غرار خفض العجز في الميزانية والحد من انتشار الاسلحة واصلاح قوانين الهجرة وسياسات الطاقة.