أكد صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن عبدالعزيز، رئيس برنامج الخليج العربي للتنمية «أجفند» ورئيس المجلس العربي للطفولة والتنمية، سعي (أجفند) للتعامل مع مشكلات الطفولة بهدف إيجاد حلول جذرية لها، وذلك من خلال تبني إستراتيجية تعتمد على تحديد التحديات والتعامل معها بجدية، وابتكار الحلول اللازمة لتجاوزها. جاء ذلك خلال كلمة سموه الافتتاحية لندوة «سياسات الحماية الاجتماعية للأطفال»، التي أقامتها منظمة اليونيسيف لدول الخليج العربية بالتعاون مع (أجفند) والمجلس العربي للطفولة والتنمية بمقر الأممالمتحدة في الحي الدبلوماسي بالرياض الثلاثاء الماضي، ألقاها نيابة عن سموه المدير التنفيذي ل (أجنفد) ناصر القحطاني. حماية الطفل وشدد سموه على أهمية قضية حماية الطفل، وواجب المجتمعات العربية (أسرة وإعلاما ومؤسسات تعليمية ومنظمات مجتمع مدني) في توفير بيئة آمنة وصحية للأطفال، قائلاً: «من هنا يأتي مشروع (تنمية الطفولة المبكرة) الذي يساعد الدول العربية على صياغة خطط واستراتيجيات وطنية للطفولة تكون عصرية ورصينة، حيث تم تطبيق المشروع حتى الآن في 12 دولة عربية، كما شاركنا مؤخراً في وضع إطار الإستراتيجية الوطنية للطفولة المبكرة في المملكة». وقال سمو الأمير طلال: «إن أطفال المجتمعات الخليجية الأقل من 18 سنة الذين يشكلون ما نسبته ثلث الكتلة السكانية في معظم هذه الدول، يعيشون في ظل وفرة اقتصادية ينبغي أن يصاحبها تقدم كبير في المجال التشريعي والتعليمي والصحي، فنحن بحاجة إلى مراجعة النظرة التقليدية لواقع الطفل، ولتبني رؤية جديدة، حيث إن حماية الأطفال لا تأتي من خلال تدابير جزئية». توصيات علاجية ونوه سموه بجهود منظمة الأممالمتحدة للطفولة (يونيسيف) في هذا المجال، عاداً أن هذه الندوة تأتي في إطار حراك جديد للمنظمة، يعتمد على الحوار أساساً له، وينتظر منه الكثير الذي يخدم الطفولة في منطقة الخليج العربي، معبراً عن ثقته بأن يخرج المشاركون في هذه الندوة بتوصيات تعالج المشكلات الاجتماعية والثقافية بشكل جذري وتبني أساليب تنشئة وتعليم تعزز قدرات الطفل وثقافته وتتيح له الفرصة للمشاركة والإبداع، لافتاً سموه إلى أهمية الشراكة التنموية، كونها تنطلق من تجارب وخبرات، وفيها نقد متبادل، مؤكدأً دعمه المتواصل ل «لشراكات المتبصرة». مكانة مرموقة من جانبه رحب معالي الوزير المفوض لإدارة الأممالمتحدة بالمنظمات الدولية بوزارة الخارجية السعودية نايف السديري بجهود الجهات المنظمة للندوة، عاداً تلك الجهود رافداً إضافياً لجهود المملكة في هذا المجال، وتعكس المكانة المرموقة التي تحتلها على المستوى الدولي، كونها جهة فاعلة لدى العديد من المنظمات والمؤسسات الدولية التي تعنى بقضايا وشؤون الطفل، مشدداً على الأهمية التي توليها حكومة المملكة للأنظمة الحمائية والاجتماعية للطفل، حيث قدمت العديد من البرامج وسنت القوانين والأنظمة لرعاية الطفولة. توجه جديد وأوضح ممثل منظمة الأممالمتحدة للطفولة (يونيسف) لدول الخليج العربية الدكتور إبراهيم الزيق، خلال كلمته أمام المشاركين في الندوة، توجه اليونيسيف الجديد لتنظيم أو المشاركة في حوارات تخص السياسات المؤثرة في الأطفال في دول الخليج بهدف تقديم أحدث التوجهات الدولية في هذا المجال مع عرض الدروس المستفادة من الخبرات المحلية والإقليمية. وأضاف: «تهتم منظمة اليونيسيف بتوسيع وتحديث نظم الحماية الاجتماعية وطرح رؤيتها وخبراتها من خلال نهج مختص بالأطفال في الحماية الاجتماعية يأخذ في الاعتبار أن الأطفال أكثر عرضة للتأثر ويعترف باحتياجات الأطفال ومصالحهم وحقوقهم، في الحاضر والمستقبل». أهداف الندوة وتهدف الندوة التي يشارك فيها عدد من القائمين على سياسات حماية الطفل والحماية الاجتماعية في الوزارات والمؤسسات الحكومية والهيئات البحثية ومنظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق الطفل، إلى توسعة مفهوم «حماية الطفل» وعدم اقتصاره على الحماية من العنف والإساءة، ليشمل الجوانب الاجتماعية والاقتصادية، من خلال استعراض واقع حماية الطفل والحماية الاجتماعية في دول الخليج العربي وطرح المفاهيم والمناهج وأساليب التنفيذ لنظم حماية الطفل ونظم الحماية الاجتماعية التي تراعي الطفولة وتساهم في تطوير نظم الحماية الموجودة وتفعيل حقوق الأطفال في النمو وفي بيئة آمنة وداعمة لرفاههم. وتأتي هذه الندوة في إطار تعزيز التعاون المشترك بين كل من «يونيسيف» و»أجفند» والمجلس العربي للطفولة والتنمية، وفي سياق برنامج ينفذه مكتب «يونيسيف» لدى دول الخليج العربية خلال عامي 2014- 2016 بتوجه تنموي جديد يستجيب لأوضاع الأطفال والنساء في المنطقة، ويهدف إلى الوصول إلى أفضل النتائج في القضايا التي تتعلق بحقوق وأوضاع معيشة الأطفال في هذه البلدان.