أكد صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن عبد العزيز، رئيس برنامج الخليج العربي للتنمية "أجفند" ورئيس المجلس العربي للطفولة والتنمية، سعي (أجفند) للتعامل مع مشكلات الطفولة بهدف إيجاد حلول جذرية لها، وذلك من خلال تبني إستراتيجية تعتمد على تحديد التحديات والتعامل معها بجدية ، وابتكار الحلول اللازمة لتجاوزها. جاء ذلك خلال كلمة سموه الافتتاحية لندوة "سياسات الحماية الاجتماعية للأطفال"، التي تقيمها منظمة اليونيسف لدول الخليج العربية بالتعاون مع (أجفند) والمجلس العربي للطفولة والتنمية بمقر الأممالمتحدة في الحي الدبلوماسي بالرياض، وتستمر يومين ، ألقاها نيابة عن سموه المدير التنفيذي ل (أجنفد) ناصر القحطاني. وشدد سموه على أهمية قضية حماية الطفل، وواجب المجتمعات العربية ( أسرة وإعلام ومؤسسات تعليمية ومنظمات مجتمع مدني) في توفير بيئة آمنة وصحية للأطفال ، قائلاً : "من هنا يأتي مشروع (تنمية الطفولة المبكرة ) الذي يساعد الدول العربية على صياغة خطط واستراتيجيات وطنية للطفولة تكون عصرية ورصينة، حيث تم تطبيق المشروع حتى الآن في 12 دولة عربية، كما شاركنا مؤخراً في وضع إطار الإستراتيجية الوطنية للطفولة المبكرة في المملكة ". وقال سمو الأمير طلال :" أن أطفال المجتمعات الخليجية الأقل من 18 سنة الذين يشكلون ما نسبته ثلث الكتلة السكانية في معظم هذه الدول، يعيشون في ظل وفرة اقتصادية ينبغي أن يصاحبها تقدم كبير في المجال التشريعي والتعليمي والصحي ، فنحن بحاجة إلى مراجعة النظرة التقليدية لواقع الطفل، ولتبني رؤية جديدة ، حيث أن حماية الأطفال لا تأتي من خلال تدابير جزئية ". ونوه سموه بجهود منظمة الأممالمتحدة للطفولة (يونيسف) في هذا المجال، عاداً أن هذه الندوة تأتي في إطار حراك جديد للمنظمة، يعتمد على الحوار أساساً له، وينتظر منه الكثير الذي يخدم الطفولة في منطقة الخليج العربي ، معبراً عن ثقته بأن يخرج المشاركون في هذه الندوة بتوصيات تعالج المشكلات الاجتماعية والثقافية بشكل جذري وتبني أساليب تنشئة وتعليم تعزز قدرات الطفل وثقافته وتتيح له الفرصة للمشاركة والإبداع ، لافتاً سموه إلى أهمية الشراكة التنموية، كونها تنطلق من تجارب وخبرات، وفيها نقد متبادل ،مؤكدأً دعمه المتواصل ل " لشراكات المتبصرة " . من جانبه رحب معالي الوزير المفوض لإدارة الأممالمتحدة بالمنظمات الدولية بوزارة الخارجية السعودية نايف السديري بجهود الجهات المنظمة للندوة، عاداً تلك الجهود رافداً إضافياً لجهود المملكة في هذا المجال ، وتعكس المكانة المرموقة التي تحتلها على المستوى الدولي، كونها جهة فاعلة لدى العديد من المنظمات والمؤسسات الدولية التي تعنى بقضايا وشؤون الطفل ، مشدداً على الأهمية التي توليها حكومة المملكة للأنظمة الحمائية والاجتماعية للطفل، حيث قدمت العديد من البرامج وسنت القوانين والأنظمة لرعاية الطفولة. وأوضح ممثل منظمة الأممالمتحدة للطفولة (يونيسف) لدول الخليج العربية الدكتور إبراهيم الزيق ، خلال كلمته أمام المشاركين في الندوة ، توجه اليونيسف الجديد لتنظيم أو المشاركة في حوارات تخص السياسات المؤثرة في الأطفال في دول الخليج بهدف تقديم أحدث التوجهات الدولية في هذا المجال مع عرض الدروس المستفادة من الخبرات المحلية والإقليمية. وأضاف: "تهتم منظمة اليونيسف بتوسيع وتحديث نظم الحماية الاجتماعية وطرح رؤيتها وخبراتها من خلال نهج مختص بالأطفال في الحماية الاجتماعية يأخذ في الاعتبار أن الأطفال أكثر عرضة للتأثر ويعترف باحتياجات الأطفال ومصالحهم وحقوقهم، في الحاضر والمستقبل". ولخص الدكتور الزيق العوامل الموجبة للاهتمام بالحماية الاجتماعية للطفل بثلاثة: أولها وجوب ضمان استقرار الأسرة وحمايتها من كافة المخاطر الاقتصادية والاجتماعية لضمان استمرارها في القيام بدورها كوحدة أساسية تساهم في ضمان استقرار وتطور المجتمع في ظل التطور الاقتصادي العالمي والأزمات المالية المتتالية والتذبذب المستمر في أسعار السلع الحيوية وبالذات الغذائية. أما العامل الثاني فهو وعلى الرغم من الكلفة العالية والمتزايدة للخدمات الاجتماعية الأساسية كالتعليم والصحة ومياه الشرب النقية وغيرها، إلا أنها استثمار متعدد الجوانب يؤدي إلى مضاعفة ثروات المجتمع الطبيعية والبشرية والتنظيمية مما يسرع من وتيرة تقدم المجتمع. فيما تؤكد دراسات الدول الصاعدة اقتصاديا على العامل الثالث وهو أن الاستثمار في الجوانب الاجتماعية وخاصة التعليم وتحسين المؤشرات الاجتماعية بشكل عام قد أدى إلى ارتفاع دخل الفرد في المجتمع وتحسن نوعية الحياة والمزيد من الإحساس بالسعادة. وسيبحث المشاركون في الندوة أوجه التكامل بين حماية الطفل ونظم الحماية الاجتماعية وصولا إلى مجموعة من المقترحات حول آليات وسياسات حماية متكاملة للأطفال خاصة الأكثر عرضة للخطر. كما سيتم مناقشة عدداً من أوراق العمل يقدمها نخبة من الخبراء في مجالات حماية الطفل والحماية الاجتماعية من بينها "النهج الحقوقي في كفالة الحماية للطفل العربي" وقد أعدها الدكتور عادل عازر- الخبير الدولي في حماية الطفل والسياسات الاجتماعية، "سياسات الحماية الاجتماعية للأطفال: المفاهيم والتوجهات والتطبيق" وأعدها الدكتور غسان خليل- خبير في حقوق الطفل، "الحماية الاجتماعية وحماية الطفل في دول الخليج" وأعدها الدكتور أحمد زايد- أستاذ الاجتماع بجامعة القاهرة. وتهدف الندوة التي يشارك فيها عدد من القائمين على سياسات حماية الطفل والحماية الاجتماعية في الوزارات والمؤسسات الحكومية والهيئات البحثية ومنظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق الطفل، إلى توسعت مفهوم "حماية الطفل" وعدم اقتصاره على الحماية من العنف والإساءة، ليشمل الجوانب الاجتماعية والاقتصادية، من خلال استعراض واقع حماية الطفل والحماية الاجتماعية في دول الخليج العربي وطرح المفاهيم والمناهج وأساليب التنفيذ لنظم حماية الطفل ونظم الحماية الاجتماعية التي تراعى الطفولة وتساهم في تطوير نظم الحماية الموجودة وتفعيل حقوق الأطفال في النمو وفي بيئة آمنة وداعمة لرفاههم. وتأتي هذه الندوة في إطار تعزيز التعاون المشترك بين كل من "يونيسف" و"أجفند" والمجلس العربي للطفولة والتنمية، وفي سياق برنامج ينفذه مكتب "يونيسف" لدى دول الخليج العربية خلال عامي 2014- 2016 بتوجه تنموي جديد يستجيب لأوضاع الأطفال والنساء في المنطقة ، ويهدف إلى الوصول إلى أفضل النتائج في القضايا التي تتعلق بحقوق وأوضاع معيشة الأطفال في هذه البلدان.