رفضت الامارات طلبا مصريا بالافراج عن أحد عشر مصريا متهمين بقيادة خلية للاخوان المسلمين في البلاد تعمل لحساب الجماعة الأم في القاهرة، مشيرة الى ان مصيرهم بيد القضاء، كما أكدت صحف اماراتية أمس، وذكرت صحيفة الخليج التي كانت أعلنت الثلاثاء توقيف المصريين، ان الامارات ردت على طلب الوفد المصري الذي زار البلاد الاربعاء بانه "لا افراج سياسيا والكلمة للقضاء"، وحسب الصحيفة فان "الافراج السياسي غير وارد حسب التقاليد والاعراف والسلوكيات والانظمة المعمول بها في دولة الامارات"، وذكرت الصحيفة ان الموقوفين ال «11» يتم التحقيق معهم حاليا في نيابة أمن الدولة "في تهم خطيرة ضد أمن الدولة" و"القضايا المعروضة امام القضاء لا تنتهي إلا بأحكام قضائية". من جهتها، أكدت صحيفة "الامارات اليوم" الصادرة في دبي المعلومات نفسها، وأفادت الصحيفة ان الوفد المصري الرفيع الذي التقى الأربعاء نائب رئيس الدولة ورئيس الوزراء وحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم "جاء بجدول أعمال مكون من بند واحد يتعلق بالافراج عن المتهمين المصريين ال (11)". كما ذكرت الصحيفة ان الوفد الذي ترأسه مساعد رئيس جمهورية مصر للشؤون الخارجية والتعاون الدولي عصام الحداد "طلب ايضاحات حول خلفية اتهامهم بتدريب اسلاميين محليين على كيفية الاطاحة بحكومات عربية"، ونقلت الصحيفة عن مسؤولين اماراتيين "استغرابهم" لتطرق الوفد المصري الى قضية الموقوفين ال (11) بينما يوجد في الامارات 350 موقوفا مصريا بتهم مختلفة "لم يتطرق اليهم الوفد الزائر"، وبدورها أكدت صحيفة "غلف نيوز" الصادرة بالانكليزية ان "أعضاء الخلية متهمون بجمع معلومات عسكرية حساسة" وب "علاقات تنظيمية مع اماراتيين موقوفين حاليا بتهم تتعلق بالتخطيط للمساس بالامن الوطني". ونقل تقرير ل "الامارات اليوم" عن مسؤولين إماراتيين دهشتهم "من الاهتمام المصري على هذا المستوى الرفيع في قضية 11 شخصا، وبهذه السرعة، في حين يوجد في الإمارات 350 موقوفا مصريا بتهم مختلفة لم يتطرق إليهم الوفد الزائر"، مشيرا إلى أن الموقوفين "أسسوا شركات لتحويل أموال بطرق غير مشروعة للإخوان في مصر".