تنطلق في الرابع من شهر رجب المقبل فعاليات الملتقى الخامس للجمعيات التعاونية تحت عنوان «نحو شراكة تعاونية مستدامة» التي ينظمها مجلس الجمعيات التعاونية وتستضيفها جمعية النحالين التعاونية بالمركز الحضاري بمنطقة الباحة, برعاية صاحب السمو الملكي الأمير مشاري بن سعود بن عبدالعزيز أمير المنطقة، وبإشراف وزارة الشؤون الاجتماعية. وأوضح رئيس مجلس الجمعيات التعاونية عبدالله الوابلي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بهذه المناسبة أن المجلس يولي اهتماما خاصاً بالجمعيات التعاونية لما لها من دور كبير في الإسهام بتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مختلف شؤون المجتمع السعودي ضمن إستراتيجية التنمية المستدامة، لاسيما أن العمل التعاوني يمثل ركيزة مهمة من ركائز التنمية في ظل ما يحظى به هذا القطاع بدعم من حكومة خادم الحرمين الشريفين». وأكد ضرورة العمل التعاوني وتسليط الضوء على دور الجمعيات التعاونية والتعريف بالدعم المقدم من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله التي وفرت جميع السبل والدعم اللازم من أجل إنجاح العمل التعاوني في مناشط الحياة كافة، مثمنا الدور الذي يقوم به مجلس الجمعيات التعاونية، والدعم الكبير الذي يلقاه المجلس من وزارة الشؤون الاجتماعية. وأوضح الوابلي أن أهم أهداف المجلس التنسيق بين الجمعيات التعاونية لتلافي الازدواجية أو التعارض في الخدمات التي تقدمها، وتشجيع التواصل والزيارات وتبادل الخبرات بين الجمعيات التعاونية، ودراسة أوضاع الجمعيات التعاونية المتوقفة والمتعثرة من أجل المساعدة للنهوض بها أو التوصية بتعديل اختصاصها أو دمجها مع جمعيات أخرى أو تصفيتها، والعمل على تذليل الصعوبات والمعوقات التي قد تواجه الجمعيات القائمة وتؤثر على تحقيق أهدافها، وتحديد النطاق الجغرافي بين الجمعيات التي تتماثل في أهدافها وأنشطتها، والعمل على تنظيم لقاءات سنوية دورية للجمعيات لتبادل الافكار والخبرات لتطوير العمل بالجمعيات بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية. كما تتضمن أهم أهداف المجلس التشجيع على إقامة ودعم البرامج التدريبية والتأهيلية للعاملين بالجمعيات التعاونية والقيام بالبحوث والدراسات التي تسهم في تطوير أعمال الجمعيات ورفع كفاءتها، وتنسيق الجهود والخدمات التي تقدمها الجمعيات التعاونية في حال الطوارئ والكوارث بالتنسيق مع الجهات المعنية، واقتراح الوسائل الاستثمارية لتنمية موارد الجمعيات التعاونية وتبنيها العمل على إيجاد موارد مالية ثابتة لدعمها، وتشجيع تبادل المعلومات والبيانات بين الجمعيات وتسهيلها من خلال آلية محدودة، وتشجيع القطاع الخاص لدعم العمل التعاوني والتفاعل معه. «أهداف المجلس التنسيق بين الجمعيات التعاونية لتلافي الازدواجية أو التعارض في الخدمات التي تقدمها وتشجيع التواصل والزيارات وتبادل الخبرات بين الجمعيات التعاونية» من جهته أفاد رئيس اللجنة المنظمة ورئيس جمعية النحالين التعاونية بالباحة الدكتور أحمد الخازم أن الجمعيات التعاونية تسهم بشكل كبير في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مختلف شؤون المجتمع السعودي ضمن إستراتيجية التنمية المستدامة، لاسيما أن العمل التعاوني يمثل ركيزة مهمة من ركائز التنمية في ظل ما يحظى به هذا القطاع بدعم من حكومة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله . وأشار إلى أن وزارة الشؤون الاجتماعية في المملكة تسعى بشكل دؤوب إلى تقديم الدعم لهذه الجمعيات من خلال الإشراف والتوجيه والإرشاد وإمدادها بالمعلومات، ومساعدتها في إجراء الدراسات، وتسهيل حصولها على ما تحتاج إليه من خدمات، بالإضافة الى الدعم المادي الذي تقدمه على شكل منح وإعانات نقدية يجيز النظام تقديمها لمساعدة هذه الجمعيات على تطوير أدائها وأعمالها بما يتناسب مع حجم عمل كل جمعية تعاونية. وأبان الدكتور الخازم أن مجلس الجمعيات التعاونية وجمعية النحالين ومجموعة نما لتنظيم المؤتمرات والمعارض تحرص على إتاحة الفرصة للمنشآت والمنظمات في القطاعين العام والخاص والمتميزة بالتفاعل مع جميع أنشطة الملتقى وفعالياته، وذلك للاستفادة من المزايا التي تم تحديدها من خلال برنامج رعاية، يحقق أفضل مردود ممكن للجهات الراعية. من جانبه أكد مدير عام إدارة الجمعيات التعاونية بوزارة الشؤون الاجتماعية عضو مجلس إدارة الجمعيات التعاونية سعد الشايقي أن الوزارة تهدف إلى التنسيق بين الجمعيات التعاونية لتلافي الازدواجية في الخدمات التي تقدمها، وتشجيع التواصل وتبادل الخبرات في ما بينها، ودراسة أوضاعها من أجل مساعدتها للنهوض بها. وأشار الشايقي إلى أن وزارة الشؤون الاجتماعية سهّلت إجراءات تأسيس الجمعيات التعاونية بتخفيض عدد طالبي التأسيس من 20 إلى 12 شخصا، وغير ذلك من المزايا الإيجابية التي ستسهم في دعم الحركة التعاونية في المملكة والوصول بها إلى مصاف الدول المتقدمة في هذا المجال. يذكر أن الملتقى يشتمل على أربعة محاور تتطرق بالشرح والتفصيل عن واقع الجمعيات التعاونية في المملكة العربية السعودية، إذ يتحدث المحور الأول عن تطورات العمل التعاوني والحركة التعاونية في المملكة (الواقع والتحديات)، بينما يتناول المحور الثاني من محاور الملتقى الجمعيات التعاونية والشراكات الاقتصادية والاسترايجية، ويستعرض المحور الثالث دور الثقافة والوعي التعاوني في حين أن المحور الرابع يتناول أهمية تنمية الجمعيات التعاونية في المملكة.