تعثر مشاريع الطرق يخنق مدن الشرقية ويهدر المال العام

اتفق مواطنو المنطقة الشرقية على أن تعثر مشاريع الطرق في منطقتهم، بات ظاهرة تحتاج إلى وقفة صارمة من المعنيين بالأمر ، للقضاء عليها أولا بأول، مشددين على أن ضعف الرقابة من الجهات المعنية، وبخاصة الأمانة ووزارة النقل، أدى إلى مزيد من التعثر ومزيد من المعاناة التي يدفع فاتورتها المواطن وحده. ودعا المواطنون بوضع آلية جيدة للانتهاء من مشاريع الطرق في أوقاتها المحددة، مطالبين بإيجاد لوحة الكترونية تبين للمواطنين موعد الانتهاء من المشاريع، مع مشاركة الجهات المعنية، مثل المرور في وضع التحويلات عند نقاط عمل المشاريع، وعدم ترك الأمر للمقاولين، للحد من الحوادث المرورية التي تشهدها هذه التحويلات.
تزاحم شديد
ويقول محمد البارقي: «أدى تعثر المشاريع في المنطقة الشرقية الى التزاحم الشديد في أغلب الطرق الرئيسية، مما أدى إلى وقوع الحوادث بشكل مستمر على هذه الطرقات». واضاف «نقطع مسافات اطول على الطرق، للابتعاد عن هذه الطرقات المزدحمة، وتزداد معاناتنا في تعثر مشاريع الطرق، فهي كثيرة، منها التأخر عن الوصول الى المنزل أو أماكن أعمالنا، وقضاء أوقات طويلة على الطرق». وأضاف «تجب محاسبة المتأخرين في الانتهاء من مشاريع الطرق، لأن هذا الأمر يؤخر ويعطل وصول فرق الاسعاف والدفاع المدني الى الاماكن المطلوبة، وهنا نتمنى من المسؤولين الاستعجال في انهاء هذه المشاريع، ليرتاح بال المواطن وايضا السائح الذي يختار المنطقة الشرقية لقضاء أوقات سعيدة فيها».
ارتفاع الميزانيات
ويضيف عبدالله بن حجر «من آمن العقوبة أساء الأدب، هذا هو العنوان الأبرز لمشاريع الطرق المتعثرة خلال الفترة الماضية، رغم ارتفاع ميزانيات المملكة، حيث كنا نستبشر خيراً بجدوى كثير من مشاريع الطرق التي أقرتها الدولة لخدمة المواطنين، ولكن للأسف الشديد، لم يتم الانتهاء من هذه المشاريع بعد، مما أفسد علينا فرحتنا، وعطل مسيرتنا التنموية، وهذا كله انعكس على حياة المواطن اليومية».
تحويلات وحفريات
ويتابع ابن حجر «للأسف إن ما زاد الطين بله، كثرة التحويلات والحفريات التي رفعت من معدل معاناتنا قبل هذه المشاريع وتوقعنا ان تقوم هذه الجهات المختصة بالمراقبة والمحاسبة الجادة للمتعثرين بتنفيذ هذه المشاريع حسب المواصفات المطلوبة في الوقت الذي لا نجد فيه اي تحرك أو رقابه، أو تنسيق بين جميع الاطراف المعنية، حيث كل يغرد لوحده بعيدا عن الآخرين»، مشيراً إلى أنه «لا يوجد تنسيق بين الأمانة والطرق والمرور، وكذلك وزارة العمل، حيث ألاحظ ان المقاول يحدد التحويلة القريبة من مكان المشروع، دون الرجوع إلى الجهات المعنية، دون اتباع ارشادات السلامة المرورية، وكذلك دون تحديد المدة الزمنية للانتهاء من المشروع، كما ان وزارة النقل لا تراقب هؤلاء المقاولين، للتأكد من نظامية العمالة لديهم».
خطة عمل
وأوضح انه «قبل البدء في أي مشروع من المشاريع، لابد من عقد اجتماع بين جميع الوزارات المعنية او القطاعات لعمل خطة عمل تتخللها جميع الاحتياطات والإجراءات، مع التنسيق بين الجهات المعنية، بما فيها الكهرباء والاتصالات لكي يكون المشروع مدروسا جيدا، وكذلك طرق تنفيذه بحسب الخطة الموضوعة، على ان تكون الرقابة حاضرة يوميا، حتى لا ندع المقاول يتعثر في تنفيذ المشروع».
الرقابة والإعلام
وأردف ابن حجر «الوعود كثيرة، ولابد من محاسبة كل مسؤول لا يلتزم بوعوده، ولا ينفذها، ويجب ان يكون للإعلام دور فاعل وايجابي في تسليط الضوء على المشاريع المتعثرة، وعلى الوزارة وضع لوحة زمنية علنية للانتهاء من المشاريع مع وجود متابعة يومية من قبل الصحافة، وتفعيل دور الإعلام مثل التلفزيون بتخصيص برامج يومية، تتلقى فيها الاتصالات من كافة المواطنين في مناطق المملكة، للابلاغ عن المشاريع المتعثرة، أو التي تنفذ وليست مطابقة للمواصفات المحددة في كراسة الشروط، اضافة الى التوعية الاجتماعية وجعل كل مواطن رقيبا، لأن هذا وطننا، ولابد من السعي للحفاظ عليه.
المواطن متضرر
ويرى منذر المكينه، أن قضية التعثر وتأخر مشاريع الطرق أرهقت المواطنين بما فيه الكفاية، وقال: «سببت هذه القضية الكثير من المتاعب والازدحام على الطرق، وبالأخص في أوقات الذروة، وأقصد بها أوقات الذهاب والانصراف من الدوام»، مضيفا أن التعثر يشير إلى هدر أموال الدولة، التي تخصصها لراحة المواطن، الذي يدفع فاتورة هذا التعثر من أعصابه ووقته».
قوانين صارمة
وتبرز آثار تعثر المشاريع على المواطن بحسب المكينة في أوقات الطوارئ ، مما يتسبب في تعطيل الحالات المستعجلة من وصولها إلى المستشفيات، وقال إن هناك تأثيرات سلبية سواء منْ وصول الدفاع المدني أو فرق الاسعاف في أوقات الطوارئ إلى الموقع المطلوب بأسرع وقت، متسائلا «كل هذه المشاكل منْ يتحمل مسؤوليتها؟ وأضاف «طالما لا توجد قوانين صارمة ورادعة للمقاولين المنفذين لهذه المشاريع فلن تحل هذه القضية ابدا، ونتمنى من المسؤولين في الأمانة والوزارة أن يقوموا بوضع عقوبات صارمة جدا للحد من ظاهرة التعثر في المشاريع، وكذلك لابد من وجود مواصفات ومقاييس عالية الجودة في تنفيذ هذه المشاريع وكل هذا لمصلحة الوطن والمواطن والوصول إلى أعلى مستويات التطوير في بلاد الحرمين وفي المنطقة الشرقية بشكل خاص.
افتقاد الجودة
ويتفق المواطن يسلم عمارة مع من سبقوه، ويقول: «رغم النهضة التي تعيشها البلاد في مجالات شتى، والتي من أبرزها شبكة الطرق التي تعتبر من اكبر الشبكات في المنطقة الا انها وللأسف تفتقد الى الكثير من الجودة التي يلحظها كل من يمتلك سيارة، حيث تمتد معاناة المواطن بداية من المطالبة بوجود طرق جيدة تربط المدن بالضواحي والقرى والهجر، وبعد انتظار واجراءات، تتم الموافقة ورصد ميزانيات لعمل هذه الطرق، ثم يأتي التعثر ليعكر صفو هذه المشاريع على المواطن الحالم بإيجاد طرق نموذجية».

العتيبي: 1.1 مليار ريال قيمة مشاريع تنفذها الأمانة
كشف أمين المنطقة الشرقية المهندس ضيف الله بن عايش العتيبي عن حجم مشاريع تم تنفيذها في المنطقة بقيمة مليار و155 مليون ريال، معلناً عن نجاح المشاريع الإستراتيجية في حاضرة الدمام مع نهاية العام المالي الماضي 1433ه، وقال: إن «المشاريع أحدثت نقلة نوعية في المنطقة على مستوى البنية التحتية ذات الصلة بالمشاريع الإستراتيجية، مثل تطوير طريق الملك فهد، وجسور وأنفاق على طريقي الملك عبدالله والأمير نايف وشارع الملك سعود».
وقال العتيبي: «لبست حاضرة الدمام ثوبها الجديد بعد استكمال العديد من المشاريع الإستراتيجية العملاقة» موضحاً أن «ميزانية الخير للعام المالي الجديد ستكون خيراً على المنطقة من خلال مشاريع جديدة سيتم تنفيذها». وأضاف: «من أبرز المشاريع مشروع تطوير طريق الملك فهد، وجسور منفذة على طريق الأمير نايف، ونفق وجسر تقاطع طريق الملك عبدالله مع شارع مكة بالخبر».

تعثر مشاريع الطرق يكبد الامانة تأخر مشاريعها
نسب الإنجاز
وكشف أمين المنطقة الشرقية المهندس ضيف الله العتيبي، وفي شكل تفصيلي عن أحدث المشاريع التنموية التي تعكف أمانة المنطقة الشرقية على تنفيذها بحاضرة الدمام ،إضافة إلى مشاريع تم الانتهاء منها أخيرا، خاصة مشاريع الطرق التي أصبحت بعد تنفيذها من أهم الطرق الشريانية على مستوى حاضرة الدمام، وأوضح، أن «جميع ما يتعلق بالمشاريع بما فيها الأعمال التطويرية، ونسب الإنجاز والتكلفة المالية لكل مشروع، وتتضمن المشاريع تطوير طريق الملك فهد بالدمام (الجزء الممتد من طريق أبو حدرية إلى طريق الجبيل)، والجسور المنفذة أخيرا على طريق الأمير نايف، ونفق وجسر تقاطع طريق الملك عبدالله مع شارع مكة في الخبر، وتقاطع طريق الملك فهد مع طريق الخليفة عمر بن الخطاب، وتطوير شارع الملك سعود في الدمام (بمحاذاة منطقة الخضرية)، مضيفا: إن «طريق الملك فهد في الدمام (الجزء الممتد من طريق أبو حدرية إلى طريق الجبيل) يتضمن أعمال التطوير والتحسين الهندسي المروري للطريق شاملاً إنشاء الأنفاق بتقاطعه مع كلٍ من طريق الخليفة أبوبكر الصديق، وطريق الخليفة عمر بن الخطاب (رضى الله عنهما) والمسارات الأساسية للطريق، وطرق الخدمة ومواقف السيارات والأرصفة والإنارة والتشجير وشبكة الري وتزويد التقاطعات بأنظمة الإشارات المرورية الحديثة واللوحات الإرشادية والتحذيرية وشبكات تصريف مياه الأمطار .

توسعة وتجميل
وقال العتيبي: «فيما يتعلق بتطوير طريق الأمير نايف ( الجسور المنفذة أخيرا) نستطيع القول: إن المشروع يتضمن أعمال التطوير للطريق ،تحسين تقاطع طريق الأمير نايف مع كل من (شارع الملك سعود، شارع الملك خالد) وذلك بإنشاء تقاطع ثنائي المنسوب (2-levels interchange)، وهو عبارة عن جسر علوي باتجاه طريق الأمير نايف بطول 660 مترا تقريبا لكلٍّ منهما، ويشمل المشروع ترحيل الخدمات ( المياه والصرف الصحي والهاتف والكهرباء ) التي تعترض إنشاء المشروع، وكذلك أعمال الطرق والأرصفة والمواقف وأعمال الإنارة واللوحات الإرشادية وتصريف مياه الأمطار وأعمال الزراعة والري»، موضحاً، «يضاف إلى ذلك الجسور التي تم إنشاؤها بتقاطع الطريق مع كلٍّ من طريق الملك عبدالعزيز وطريق الملك فهد، ومن ناحية تطوير الطريق من الجهة الجنوبية، فإن الأمانة تقوم حاليا بتنفيذ تقاطع طريق الأمير نايف مع كلٍّ من طريق الأمير متعب وطريق عثمان بن عفان -رضي الله عنه- بالإضافة إلى أنه يجري حالياً إعداد التصاميم لتقاطع هذا الطريق مع كلٍّ من ( شارع 18 وطريق على بن أبي طالب -رضي الله عنه- من قبل أحد الاستشاريين المتخصصين، وذلك لإقامة جسور مُسبقة الصّب على امتداد طريق الأمير نايف بهذه التقاطعات». وعن التكلفة قال: «بلغت التكلفة الكليّة للجسرين ( تقاطعه مع طريق الملك خالد والملك سعود) 142 مليون ريال، واستغرقت مدة عملية التطوير 31,5 شهرا»، لافتاً أن هذا الطريق أصبح بعد معالجة التقاطعات من أهم الطرق الشريانية بالنسبة للحاضرة. ونوّه أمين الشرقية عن مشروع نفق وجسر تقاطع طريق الملك عبدالله مع شارع مكة بالخبر الذي يشمل أعمال التطوير للطريق وتحسين تقاطع طريق الملك عبدالله مع شارع مكة وذلك بإنشاء تقاطع ثلاثي المنسوب (3-levels interchange)، وهو عبارة عن جسر علوي باتجاه شارع مكة ونفق سفلي باتجاه طريق الملك عبدالله، ويشمل المشروع ترحيل الخدمات ( المياه والصرف الصحي والهاتف والكهرباء ) التي تعترض إنشاء المشروع، وكذلك أعمال الطرق والأرصفة والمواقف وأعمال الإنارة واللوحات الإرشادية، وتصريف مياه الأمطار وأعمال الزراعة والري، وتم تنفيذ ( م1) وهو إنشاء النفق السفلي، أمّا بخصوص تقاطع طريق الملك عبدالله مع شارع الأمير تركي ( الكورنيش) فإنه يجري حاليا إعداد التصاميم لهذا التقاطع من قبل أحد الاستشاريين المتخصصين وذلك لإقامة جسر مسبق الصب بهذا التقاطع، وبلغت التكلفة للمرحلة الأولى ( إنشاء النفق ) 204 ملايين ريال، والمدة التي استغرقتها عملية التطوير 26 شهرا». وتابع «تضمن مشروع تقاطع طريق الملك فهد مع طريق الخليفة عمر بن الخطاب على أعمال التطوير للطريق، وتحسين تقاطع طريق الملك فهد مع طريق الخليفة عمر بن الخطاب، وذلك بإنشاء تقاطع ثنائي المنسوب (2-levels interchange)، وهو عبارة عن نفق سفلي باتجاه طريق الملك فهد، ويشمل المشروع ترحيل الخدمات (المياه والصرف الصحي والهاتف والكهرباء) التي تعترض إنشاء المشروع، وكذلك أعمال الطرق والأرصفة والمواقف وأعمال الإنارة واللوحات الإرشادية، وتصريف مياه الأمطار وأعمال الزراعة والري، أما بخصوص استكمال هذا التقاطع بإنشاء جسر على طريق الخليفة عمر بن الخطاب، فإنه يجري حاليا إعداد اتفاقية لدراسة وتصميم الجسر العلوي لهذا التقاطع، وسيتم ترسيَتها على احد الاستشاريين المتخصصين لإعداد هذه الدراسة، عِلماً بأن الأمانة راعت أثناء تنفيذ النفق إنشاء الجسر العلوي، ونفّذت ما يخصه من أعمال إنشائية متداخلة مع أعمال النفق». وعن التكلفة قال: «بلغت التكلفة لتقاطع طريق الملك فهد مع طريق عمر بن الخطاب ( إنشاء النفق) 309 ملايين ريال، والمدة التي استغرقتها عملية التطوير 31 شهرا، كما انتهت أخيرا الإدارة العامة للتشغيل والصيانة بأمانة المنطقة الشرقية من تطوير شارع الملك سعود بالدمام المحاذي لمنطقة الخضرية.

أكاديميون يطالبون بتفعيل دور هيئة التطوير لمراقبة المشاريع
انتقد مهندسون وأكاديميون غياب المركزية في مشاريع النقل والمواصلات في المنطقة الشرقية ، والتي أدّت إلى تعثّر نسبة كبيرة من مشاريع المنطقة، مطالبين بتفعيل دور الهيئة العليا للتطوير ، لتشرف بشكل مباشر على مشاريع طرق المنطقة، وتتابع دراسة وتنفيذ المشاريع بمواصفات ومقاييس عالمية. وذكر الدكتور عبدالحميد المعجل رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للسلامة المروية أن «السبب الرئيسي في تعثر مشاريع الطرق في المنطقة الشرقية غياب التنسيق بين الجهات المنفذة». وقال أيضًا: «لا يوجد حتى الآن مشروع في المنطقة الشرقية تم فيه التنسيق بين الجهات المشتركة بشكل جيد، والشاهد على ذلك أن أغلب المشاريع تتعثر وتتجاوز المدة الزمنية المخصصة لإنجاز العمل فيها، وللأسف أن بعض التي يتم الانتهاء منها تُغلق مرة أخرى بعد فترة وجيزة للبدء بمشروع آخر لجهة أخرى، وفي نفس الموقع».

الطريق الساحلي دوامة من التعثرات
أعداد قليلة
وذكر المعجل أن ضعف الكفاءات في شركات مقاولات الطرق يُعدّ سبباً واضحا من أسباب تعثّر المشاريع في المنطقة، وبعض الشركات المحلية التي تنفذ مشاريع النقل في المملكة تعتمد على أعداد قليلة من العمالة في انجاز تلك المشاريع، ممّا ينتج عنه تأخر في إنجاز المشروع في الزمن المحدد، كما أنه يفترض أن يستمر العمل في مشاريع النقل الواقعة في المناطق الحيوية على مدار 24 ساعة، وليس كما نشاهد الآن من تواجد العمالة في أوقات قصيرة وبأعداد قليلة جدًا ، وأغلب تلك التجاوزات تصدر من المقاولين المتعاقدين بالباطن». وأضاف المعجل: «شبكة الطرق في حاضرة الدمام كالجسد الواحد إذا اشتكى منها عضوٌ تضرّرت باقي الأعضاء، فأيّ إغلاق لأي طريق ينتج عنه ضرر وازدحام وتكدّس في الطرق والشوارع الأخرى». وقال: «نحن لسنا ضد التطوير، ولكن يتم دراسة وافية لمحيط المشروع لتلافي انعكاساته السلبية على الحركة المرورية قدر المستطاع ،وذلك بتوزيع المسارات على باقي الطرق بتحويلات مصمّمةٍ على شكل طريق رئيسي ، ليس كما هو الحال الآن في أغلب تحويلات المشاريع في المنطقة والتي يسود عليها العشوائية».
وقال أيضًا: «آن الأوان لإنشاء هيئة تطوير خاصة في المنطقة الشرقية، فهي الحل الأمثل لدفع عجلة تنمية المنطقة نحو الأمام وبنظام مركزي ناجح، أيضًا من الحلول الدائمة هو إيجاد منظومة مرورية متكاملة تتمثل في إيجاد نقل عام متطور يجذب السكان لاستخدامه مثل المترو والقطارات، لذا ندعو إلى ضرورة تسريع الجهود في أجل التوسع في النقل العام بكافة صوره وأشكاله».
ضعف التنسيق
انتقد الدكتور فهد العنزي عضو هيئة التدريس في جامعة الدمام والمتخصص في هندسة النقل والمرور وزارتي الشؤون البلدية ووزارة المواصلات لضعف تعاونها مع مراكز الأبحاث في الجامعات السعودية وقال: «العلاقة بين مهندسي البلديات وفروع النقل بالدكاترة والمهندسين المتخصصين في مجالات الطرق ومراكز الأبحاث ضعيفة جداً بل شبه معدومة، وهذا يُبقي مشاريعنا على الطرق القديمة غير المجدية، بينما تتسارع باقي الدول المجاورة إلى مواكبة التطور الهندسي في تلك المجالات، فعدم وجود العلاقة التي تجمع الأكاديميين بالوزارات المختصة يجعل المهندسين القائمين على المشاريع الحكومية ينظرون للمشروع بمنظار عمومي وليس بنظرة علمية دقيقة .. ويقول العنزي : «لا بد من إقامة ورش عمل (تقنية) وليس مثل ما يحصل الآن من ورش عمل وصفية على شكل شرح فقط ، وهذا ما يجعل بعض المشاريع تفشل بسبب عدم اعتمادها على دراسات علمية مقننة، كما أنه يجب على المشرف أو الاستشاري أن يكون على مستوى أعلى من المنفذ، وهذا ما تفتقده إدارات المشاريع لدينا، فمن المؤسف حقاً أن نرى الآمر الناهي في بعض مشاريعنا ذو خبرة وكفاءة بسيطة ممّا ينتج عن ذلك بعض الاجتهادات الخاطئة التي تتسبب في تعثر المشاريع .
ويقول الدكتور فهد : كنت أتمنى أن نرى عملية تنسيق بين الجهات المنفذة للمشاريع، ولكن المشكلة أكبر من ذلك ، فالوضع الحالي تطور وأصبح يستدعي إشراف جهة مستقلة على مشاريع الطرق والتعامل معها كبرنامج متكامل ، والناظر في حال طُرقنا وشوارعنا يجد أنها تفتقد للتنسيق بين الجهات ومثال ذلك ما نراه من تخبط في إدارة الدراسات والتخطيط الذي ينكشف عندما يبدأ العمل في مشروع صيانة وتزيين أحد الطرق والذي يعقبه بعد الانتهاء منه مشروع حفر وردم لمياه الصرف الصحي ، ثم تأتي إحدى شركات الاتصالات وتبدأ الحفر في نفس الموقع، وهكذا ويصبح الطريق مغلقاً في أغلب الفترات والسبب غياب المركزية التي تدير المشاريع . وذكر العنزي بعض التجارب الناجحة في بعض مدن المملكة، والتي لم ترَ النور في المنطقة الشرقية وقال:» تفتقد المنطقة الشرقية لِما يسمى نظام هيئة التطوير والذي شاهدنا أثره الإيجابي والمثمر في مشاريع مدينة الرياض والذي تشرف عليه هيئة تطوير مدينة الرياض ، فالمفترض إنشاء هيئة تطوير خاصة بالمنطقة الشرقية تتابع دراسة وتنفيذ المشاريع بمواصفات ومقاييس عالمية».
التحويلات المساندة
وذكر الدكتور محمد العيسى عضو هيئة التدريس في جامعة الدمام سابقًا وعضو لجنة السلامة المرورية أن الكثير من الحوادث المرورية تقع بالقرب من مواقع المشاريع وتحديدًا عند منعطفات التحويلات المساندة. وقال أيضًا: «من وجهة نظري لم تشهد المنطقة تحسُّنا في الحركة المرورية بعد اكتمال بعض مشاريع النقل ولن تتحسن إذا استمر الحال على ما هو عليه ، لأننا كمواطنين نعتمد على السيارات الصغيرة في التنقلات بنسبة 99% ، وذلك مع تدفّق أكثر من 700 ألف سيارة سنويًا للمملكة والأمر سيزداد تعقيدًا. وأردف العيسى قائًلا :» تعاني مشاريع النقل والمواصلات بالمنطقة الشرقية من غياب الإدارة المتكاملة ، وذلك بغياب أنظمة إدارة المشاريع الصحيحة والتي للأسف لا تطبّق على المستوى المحلي ، علمًا أن نسبة 80% من تعثر المشاريع بسبب غياب إدارة المشاريع التي تُدقِّق وتتابع مواصفات وميزانية والمدّة الزمنية للمشروع .

الشرقية: 63 مشروعاً متعثراً بقيمة 4.5 مليار ريال
تتميز المنطقة الشرقيه من المملكة بأنها حلقة اتصال ما بين العالم الخارجي والمناطق القريبة منها ،حيث تقع على امتداد الساحل الشرقي بطول 800 كلم، أثرت على ذلك جلب الأنظار نحوها لِما تحويه هذه المنطقة من مقومات حضارية وجذب للمواطن السعودي، اضافة الى الصناعات المتعلقة بشأن البترول ومشتقاته ووجود اكبر مدينه صناعية على مستوى الشرق الاوسط مما جعل المنطقة اشبه بمعسكرات عمل تتوفر فيها كافة الخدمات للمواطنين، بالتنسيق مع الجهات الحكومية والمشاركه في التخطيط لكافة مراحل الخدمات والعمل على تحسين وتطوير هذه الخدمات من قبل مسؤولي المنطقة والخروج بنهضة تتميّز بها هذه المنطقة عن غيرها
تطور مذهل
وخلال أقل من عقدين من الزمن نتج عن ذلك تطورٌ مذهل من الناحية العمرانية، وأصبحت المنطقة الشرقية مركزا إدارياً وتجاريا ،حيث أُنشئت فيها شبكة طرق داخلية بين أحيائها ، وترتبط بالمدن المجاورة لها بشبكة طرق واسعة، وتستقر فيها معظم الدوائر الحكومية والشركات التجارية والصناعية وخاصة في المنطقتين الصناعيتين، كما أن وجود المرافق السياحية فيها شجّع الكثير على زيارتها والبقاء فيها.
الشأن العام
وتُعتَبر الطرق الشريان الرئيسي في المنطقة الشرقية، وهي من اهم قضايا الشأن العام لدى ساكني المنطقة، حيث اصبح الشُّغل الشاغل لهم في ظل الانفجار السكاني المتزايد والاقبال الشديد عليها, وتشهد المنطقة تعثُّراً في مشاريع الطرق لسنوات طويلة، تخلّف وراءها العديد من الكوارث والمشاكل الفنية من الحفريات والتحويلات، اضافة الى عدم توفر اشتراطات السلامة وازدياد الزحام المروري بشكل يومي وفي غير اوقات الذروة، مما أوجد اختناقا مروريا على الطرق الرئيسة، مع عدم توفر البديل، وهو ما أدّى الى خيبة أملٍ من الاهالي الذين أصبحوا يعانون من جراء تعثر هذه المشاريع.
المشاريع المتعثرة
ورصدت «اليوم» عدد المشاريع المتعثره في الطرق، والتي بلغت 63 مشروعا متعثرا على مستوى المنطقة الشرقية، بقيمة 4.5 مليار ريال لتدخل هذه المبالغ ضمن قائمة المشاريع المتاخرة والمتعثرة. ومن ضمن تلك المشاريع المتعثرة في حاضرة الدمام طريق الدمام الدائري، مع تقاطع شارع عمر بن الخطاب، مرورا بحي الجامعيّين، لكي يتقاطع مع طريق الظهران الخبر، والمرتبط بطريق الرياض، حيث تأخر تنفيذ هذا المشروع بما يفوق المدة الزمنية المحددة، كما ان هناك مشروع طريق الدمام الخبر الساحلي ذلك الشريان الرئيس الذي سيساعد في فك الاختناقات المرورية، وهو ايضاً أحد مشاريع الطرق المتعثرة لأكثر من مرة، كما هناك مشروع الطريق الموصل الى متنزه الهاف مون الذي تعثر لأكثر من ثلاث سنوات.
الجسور والكباري
وفي الجهة المقابلة من طريق ابو حدرية، مرورا بشمال عرعر الجبيل 2 والجبيل 3 ومرورا بمنطقة منيفه والنعيريه والخرسانيه ورأس الخير ومشعاب، هناك العديد من الجسور والكباري التي تأخر في انشائها واختلقت تحويلات التي كبدت مرتادي هذه الطرق العديد من الخسائر البشرية والمادية ،كان معظمها سبباً في عدم توفر اشتراطات السلامة وبُعْد عين الرقيب عنها واعتماد هذه المشاريع على عقود الباطن، وبعلم من المسؤولين.
ومن خلال المعطيات السابقة يتضح ان هناك خللا في عملية تعثر هذه المشاريع والتي ترجع اسبابها الى العديد من المشاكل ،منها نزع ملكيات خاصة وحكومية ومشاكل المقاولين الذين لم ينجِزوا حتى 25% من مشاريع الطرق التي تمت ترسيتها عليهم، اذ تسبّب العديد من المشاكل منها عدم توفر العمالة الماهره في التنفيذ، وتأخير إعطاء المقاولين حقوقهم اضافة الى ترسية المشاريع الى مقاولين بالباطن ودون المستوى المطلوب، ممّا أدى الى تعثر هذه المشاريع وعدم مطابقتها مواصفات الجودة والمعايير، ومن أسباب تعثر هذه المشاريع أيضا فشل الجهات الحكومية في مسعاها في مساندة وزارة النقل والأمانة في إنجاز المشاريع. وأوضحت التقارير الصادرة من وزارة النقل أن 60% من تأخر مشاريع الطرق في المنطقة كانت بسبب الجهات الحكوميه الأخرى و20% بسبب المقاولين المتنفّذين، فيما بقي 20% بسبب الاراضي الخاصة والحكومية واضافة الى سحب مشاريع اخرى من المقاولين، وبقيمة 500 مليون ريال إذ أُدرِجت تحت مشاريع المتعثرة في المنطقة ،كلّّ هذه المؤشرات احدثت خللاً في التركيبة الجمالية لهذه المنطقة.
المواصفات والمقاييس
وعلى الجانب الآخر تشهد الطرق في المنطقة الى افتقاد العُمر الافتراضي للشوارع والطرق، إذ تم تنفيذها حسب المواصفات والمقاييس (الآشتو)، وعلى ضوئها فإن عمرها الافتراضي يكون في حدود 20 عاما، وذلك لن يكون إلا إذا تم تطبيق الأصول الفنيّة في التنفيذ وأن تكون جميع المواد مطابقة للمواصفات، ويتم الإشراف عليها من جهة متخصصة، وفي حين تتكامل هذه العناصر، فإن العمر الافتراضي للشارع أو الطريق لن يكون أقلَّ من عشرين عاما.

الصفيان: لا وجود لمشاريع متعثرة.. و«الطرق» حجر عثرة أمام مشاريع الأمانة
أكد مدير العلاقات العامة والإعلام في أمانة المنطقة الشرقية عدم وجود مشاريع متعثرة تحت إشراف أمانة المنطقة الشرقية. وقال: «قد تتأخر بعض المشاريع وتتجاوز المدة الزمنية المقررة، لإنهاء العمل بها بسبب إعادة تصاميم بعض المشاريع أو بسبب ترحيل بعض الخدمات ، والتي تشكل أحيانًا عائقاً لبعض المشاريع نظراً لتشعبها، وتستغرق مدة ليست بالقصيرة في ترحيلها ، وقد تحتاج الأمانة إلى زيادة الأعمال في المشروع وهذه تتطلب زيادة في مدة العمل».
وذكر الصفيان أن «مشاريع الطرق في المنطقة الشرقية تقف حجر عثرة أمام تنفيذ مشاريع الأمانة، خاصة في مشروع الطريق الدائري ومشروع الطريق الساحلي، وغيرها من مشاريع تابعة لوزارة النقل ، حيث إن أمانة الشرقية تنتظر بفارغ الصبر انتهاء مشاريع النقل للبدء في تنفيذ مشاريعها ، مع العلم أن بعض المناطق التي تعد أصغر من المنطقة الشرقية تنفذ حالياً مشاريع الدائري الثالث والرابع ونحن لم ننجز حتى الآن الدائري الأول».

الأمانة: أنهينا ترحيل خدمات مشروع تقاطع طريق الأمير متعب مع طريق الأمير نايف
بدأت أمانة المنطقة الشرقية زيادة وتيرة تنفيذ الاعمال الخاصة بمشروع تقاطع طريق الأمير متعب بن عبد العزيز مع طريق الأمير نايف بن العزيز وطريق الخليفة عثمان بن عفان بالدمام, وذلك بعد الانتهاء من ترحيل كافة الخدمات التي تعترض المشروع والتي تشمل خطوط كهرباء ضغط عال بأطوال إجمالية ( 61216 م.ط) وضغط متوسط بأطوال إجمالية (3500 م.ط) كذلك شبكات مياه بأطوال إجمالية ( 690 م.ط ) وكذلك تم التنسيق مع سكة الحديد فيما يخص التحويلات المؤقتة والدائمة للمشروع. وأشار أمين المنطقة الشرقية المهندس ضيف الله بن عايش العتيبي إلى أهمية هذا المشروع حيث يعتبر مدخلا رئيسيا للدمام وبالقرب من الطريق الدائري ومن هذا المنطلق يكتسب المشروع أهمية خاصة مشيرا إلى انه سيكون له الأثر البالغ في تطوير المنطقة المحيطة بالمشروع وقد روعي فيه اللمسات والتصاميم الجمالية ووصف العتيبي المشروع بالحيوي والمهم.
ويحتوي المشروع على نفق في طريق الأمير متعب إلى طريق الخليفة عثمان بن عفان و يمتد بطول 825 م ذي اتجاهين وبكل اتجاه 3 مسارات ويشمل كذلك جسرا علويا من طريق الأمير نايف إلى طريق الأمير متعب بطول 1300م ذي اتجاهين وبكل اتجاه 3 مسارات وبتكلفة إجمالية لكافة الاعمال تبلغ 232 مليون ريال. وقال المهندس ضيف الله العتيبي إن «الأمانة قامت بالتنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة من اجل البدء في المشروع الحيوي من حيث الخدمات الموجودة بموقع المشروع كما تم التنسيق مع مرور المنطقة الشرقية بشأن توجيه السير إلى طرق فرعية أخرى لحين اكتمال المشروع». بالإضافة الى صعوبات فنية تكشف بعد البدء بأعمال الحفر تم التعامل معها بصورة فنية بحتة وأخذ معالجتها بعين الاعتبار قبل الاستمرار بالعمل لتجنب الوقوع بأية مشاكل تصميمية مستقبلية ولقد تطلبت هذه المرحلة التنسيق مع المصمم الرئيسي للمشروع واستشارة جهات أخرى فيما يخص الحلول والاستعانة بأكثر من مكتب متخصص بالتربة لإعطاء توصيف شامل لها وطرق التعامل معها.

قرب افتتاح تقاطع جسر شارع الملك خالد مع طريق الجبيل الظهران
تفقد امين المنطقة الشرقية المهندس ضيف الله بن عايش العتيبي أخيرا جسر تقاطع شارع الملك خالد مع طريق الجبيل الظهران السريع، وذلك للإشراف على المرحلة النهائية للمشروع، تمهيدا لافتتاحه خلال فترة وجيزة، ورافق الأمين خلال جولته الميدانية مدير عام الدراسات والاشراف المهندس عبدالمحسن العريني، وقد استمع العتيبي خلال الجولة الى شرح مفصل حول آخر مراحل المشروع والتشطيبات النهائية وما يتضمنه من خدمات مساندة. وأكد على مقاول المشروع والمهندسين المشرفين بسرعة انجاز العمل مشددا في الوقت ذاته على اهمية مراعاة عامل الجودة والكفاءة وإتقان المشروع على الوجه الاكمل. ويعتبر المشروع الذي بلغت قيمة تكلفته 92 مليون ريال من ابرز المشاريع الخدمية على مستوى المنطقة الشرقية نظرا لموقعه الحيوي، والذي من المقرر ان يسهم بشكل كبير في تعزيز انسيابية الحركة المرورية وسهولة التنقل واختصار المسافة من مكان لآخر لسالكي الطريق، ويتكون المشروع من جسر يربط الحركة بين طريق الجبيل وشارع الملك خالد بطول اجمالي ألف وسبعة امتار، وعرض ثمانية أمتار و 56 سم، إضافة إلى جسر علوي يربط الحركة من شارع الملك خالد الى طريق الظهران بطول إجمالي الف ومئتين وثمانية وأربعين مترا، وعرض ثمانية أمتار و 56 سم، ويبلغ ارتفاع الجسر خمسة عشر مترا، كما يتضمن الجسرين على مسارين للخدمة في كل اتجاه.