ساهم مركز مكة الدولي للتوفيق والتحكيم بالمملكة العربية السعودية في تطوير قدرات أكثر من 120 محكماً من عدة دول خلال المؤتمر العالمي الأول للتحكيم الدولي الذي نظمه المركز تحت عنوان «التحكيم رؤية مستقبلية للفصل في المنازعات التجارية والمدنية». وشهد المؤتمر مشاركة محكمين من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر والجزائر والأردن واليمن وفلسطين وليبيا والعراق وخرج المؤتمر الذي نظمه المركز بالتعاون مع مركز التحكيم الدولي بجمهورية مصر العربية وبشراكة الاتحاد العربي للتحكيم الدولي وجامعة أسيوط بمدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية بجملة من التوصيات في ختام جلساته بإعداد واعتماد لائحة الاتحاد العربي للتحكيم الدولي المقررة في الاجتماع السابق تتفق والنظام العام في كل دولة والعمل على تنفيذها في جميع الهيئات والمؤسسات والشركات الحكومية وغير الحكومية واعتمادها لدى وزارة العدل في جميع الدول المشاركة. وأوصى المشاركون بالتنسيق بين جميع مراكز ومؤسسات التحكيم في جميع دول أعضاء الاتحاد وأيضاً جميع مراكز ومؤسسات التحكيم. وأعلن المؤتمر في ختام جلساته عن إعداد قوائم موحدة للمحكمين العرب الدوليين بالاتحاد وجميع مراكز التحكيم بالدول الأعضاء، وإعداد مجلة علمية وثقافية باسم الاتحاد تصدر كل ستة أشهر. وأكد المؤتمر على العمل على نشر ثقافة التحكيم وإعداد عقود نموذجية تتضمن لائحة الاتحاد للفصل في النزاعات، فضلاً عن إضافة الشرط النموذجي للاتحاد العربي للتحكيم الدولي. وأعلن الاتحاد العربي للتحكيم الدولي عن تنظيم مؤتمرين كل عام في الدول الأعضاء في الاتحاد. وكان المؤتمر قد انطلق صباح الأربعاء الماضي وشهد عددا من الجلسات ناقشت جملة من المحاور من أبرزها الوسائل غير القضائية لتسوية المنازعات المدنية والتجارية ويشمل الصلح والتوفيق والوساطة والتحكيم، والتحكيم في المنازعات التجارية والمدنية مفهومه وأنواعه والقانون الواجب التطبيق، وعناصر التحكيم ويشمل اتفاق التحكيم وتشكيل هيئات التحكيم وإجراءات التحكيم، ونتائج التحكيم ويشمل حكم التحكيم وبطلان حكم التحكيم وتنفيذ حكم التحكيم، والتحكيم في المنازعات التجارية في كلٍ من البنوك والاستثمار وسوق المال. وأكد الأستاذ الدكتور فهد مشبب آل خفير رئيس مجلس أمناء مركز مكة الدولي للتوفيق والتحكيم نائب رئيس الاتحاد العربي للتحكيم الدولي رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر العالمي الأول للتحكيم الدولي بأن المؤتمر عقد بهدف المساهمة في نشر نظام التحكيم في العالم، مبيناً بأن المؤتمر استعرض جملة من التوصيات في جلساته التي تعقد تحت عنوان «التحكيم رؤية مستقبلية للفصل في المنازعات التجارية والمدنية». وبين د. فهد مشبب آل خفير بأن التحكيم يعتبر من الموضوعات التي يزدهر نجمها يوماً بعد يوم نظراً لما تحققه للمتخاصمين من سرعة الفصل في المنازعات وبساطة في الإجراءات، حيث تعتبر الرضائية التبادلية من أهم المبادئ الأساسية للتنظيم القانوني المعاصر للتحكيم ويشمل تحديد القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع والإجراءات المتبعة في تسيير عملية التحكيم واختيار لغة ومكان التحكيم واختيار المحكمين أنفسهم. وأضاف د. فهد مشبب آل خفير بأن التحكيم يعد من الموضوعات التي تستغل مكاناً بارزاً في الفكر القانوني والاقتصادي على المستوى العالمي، ويواكب التحكيم التطور المتلاحق في الجانب الاقتصادي الذي تعيشه البلدان كافة، مبيناً بأن التحكيم نشأ قبل القضاء باعتبار الإرادة الفردية للتسوية الودية للمنازعات، ونشهد اليوم تنامي نسبة مساهمته في حل المنازعات نتيجة الوعي بأهمية ودور التحكيم في المنازعات في ظل نمو عدد قضايا المنازعات التجارية المحلية أو الدولية. يذكر بأن المؤتمر العالمي الأول للتحكيم للاتحاد العربي للتحكيم الدولي والذي عقد تحت عنوان «التحكيم رؤيا مستقبلية للفصل في المنازعات التجارية والمدنية» يشهد مشاركة نخبة من أساتذة وخبراء القانون والتحكيم الدوليين ويتناول العديد من المحاور التي تناقش التحكيم وتطوره، كما انطلق خلال المؤتمر دبلومان مهنيان الأول بعنوان «التحكيم في المنازعات الاقتصادية والاستثمار وسوق المال» والثاني بعنوان «التحكيم في العقود الهندسية والإنشاءات المحلية والدولية (الفيديك وBOT)» باعتماد من كلية الحقوق بجامعة أسيوط.
