بمراحل التنمية الشاملة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي نعيشها واقع ملموس وتحوي استراتيجيات وخططا وأوامر وقرارات سامية ومشاريع تنموية عملاقة ودعما ماليا سخيا مستمرا تبرز أهمية متابعة مراحل التخطيط العمراني الذي يحوي مشاريع القطاعات المختلفة ويؤثر ويتأثر بها. وقد نشر إعلاميا تشديد وزارة الشؤون البلدية والقروية على كافة أمانات المناطق والمدن وبلديات المحافظات التابعة لها بضرورة التأكيد على المختصين من مهندسين وفنيين بأهمية عدم تكرار أسباب تأخير مشاريعها وستتم محاسبة المقصرين، والعمل على التنبيه بعدم تسليم مواقع العمل للمقاولين إلا بعد خلوها تماماً من أي معوقات قد تحول دون إنجاز العقد في مدته الأصلية مع مراعاة التنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى التي لديها مشاريع يمكن أن تتعارض مع المشروع المراد تسليم موقعه مع المقاول، والالتزام بمراجعة الشروط والمواصفات الفنية وخلوها من أي نص قد يخالف نظام المنافسات والمشتريات الحكومية تلافياً لإلغاء المنافسة.وفي (ملتقى المشاريع التنموية) الذي افتتحه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد الاثنين الماضي نشر إعلامياً إشارة وكيل الأمين للتعمير والمشاريع بأمانة المنطقة الشرقية إلى نقاط مهمة منها أن هناك أسبابا عديدة لتعثر أو تأخر المشاريع منها ضعف بعض المكاتب الاستشارية المعدة للدراسات والتصاميم، قوة المتابعة بشفافية لمراحل التخطيط والتنمية تعكس قوة الاستراتيجيات والخطط والأوامر والقرارات السامية التي تهدف إلى تنمية شاملة ومستدامة. وضعف إمكانات بعض المقاولين المنفذين للمشاريع الحكومية من النواحي الإدارية والفنية والمالية والعمالية والمعدات والخبرة المهنية، وأشار إلى إن هناك صعوبة في التنسيق المسبق بين جهات الخدمات أثناء إعداد الدراسة الذي يظهر في تناقص المعلومات الخاصة ببيانات الخدمات بين فترة الدراسة والتنفيذ، وعدم وضوح بيانات البني التحتية لمسار الخدمات الأرضية بموقع المشروع، ما يؤدي إلى اكتشاف تمديدات خدمية لم توضح أثناء التنسيق المسبق من قبل الاستشاري المصمم مع الجهات الخدمية، وبالتالي ضرورة تحديث موقف المشروع المالي والزمني لتغطية هذا الجانب.إن قوة المتابعة بشفافية لمراحل التخطيط والتنمية تعكس قوة الاستراتيجيات والخطط والأوامر والقرارات السامية التي تهدف إلى تنمية شاملة ومستدامة، وفي مراحل التخطيط العمراني الذي يحوي مشاريع قطاعات التنمية المختلفة تبرز أهمية دراسة مكونات وطبيعة مواقع الأرضي المراد تخطيطها وتنميتها وعلاقتها فيما بينها ومعرفة تفاصيل بنيتها التحتية والفوقية واستعمالات الأراضي وارتفاعات المباني ورصدها وتحديثها، وكثافة السكان واحتياجاتها الفعلية لتسهيل عملية التنفيذ والمتابعة والصيانة والتطوير المستقبلي.وأخيرا وليس آخراً، رصد المعلومة الدقيقة والتثقيف بها والتنسيق الشامل والمشاركة في اتخاذ القرار من الركائز الأساس بمراحل التخطيط والتنمية المستدامة، متابعتها وتقييمها وتطويرها يسهم في إنجاز المشاريع التنموية في منظومة التخطيط العمراني المستدام.