يعد نظام التأمينات الاجتماعية صورة من صور التعاون والتكافل الاجتماعي التي تقدمها أي حكومة لمواطينها. حيث يقوم على رعاية العاملين في القطاع الخاص وكذلك العاملين على بند الأجور في القطاع الحكومي ليوفر لهم ولأسرهم حياة كريمة بعد تركهم العمل بسبب التقاعد أو العجز أو الوفاة وكذلك العناية الطبية للمصابين بإصابات عمل أو أمراض مهنية و التعويضات اللازمة عند حدوث عجز مهني أو وفاة . وللاسف لم يكن لصندوق معاشات التقاعد او صندوق التأمينات الاجتماعية في المملكة أي ترتيب بين أفضل صناديق الاستثمارات في العالم والتي تضمنها تقرير دولي عن أفضل صناديق التقاعد والبالغة 300 صندوق استثماري، بل تصدرت القائمة صناديق استثمارية في اليابان والنرويج والولايات المتحدة وهولندا وكوريا وستغافورا والصين وكندا وماليزيا والمانيا والسويد والدانمارك وجنوب افريقيا واستراليا والبرازيل وفرنسا. وللاسف لم يكن لصندوق معاشات التقاعد او صندوق التأمينات الاجتماعية في المملكة أي ترتيب بين أفضل صناديق الاستثمارات في العالم والتي تضمنها تقرير دولي عن أفضل صناديق التقاعد والبالغة 300 صندوق استثماري. ولقد كان الكثير من المحللين الماليين ينظرون إلى صندوق التأمينات الاجتماعية في المملكة بثقة واعجاب وشموخ، لكن الأزمة الاقتصادية العالمية كشفت للكثير منا أن التأمينات الاجتماعية في المملكة في وضع مالي غير مطمئن لأن نموها وجاهزيتها للتفاعل الايجابي مع التطوير والتغيير الايجابي في المملكة في وضع لا تحسد عليه، بل إنها تتأثر سلباً بالأزمات الاقتصادية العالمية أكثر من غيرها من الصناديق السيادية حول العالم. وكما ورد في صفحة التأمينات الاجتماعية السعودية عن الأهداف من تأسيسها والتي كان منها الحماية للعاملين في القطاعين العام والخاص انطلاقاً من حرص المؤسسة العامة على رفاهية المشتركين في النظام، حيث جاء قي موقع المؤسسة العبارة «تحرص المؤسسة على اختيار استثماراتها بعناية لتحقق بذلك هدف التأمين الاجتماعي من تأمين الحياة الكريمة لمشتركيها ولتسهم كذلك في ازدهار الاقتصاد الوطني ورفاهية المواطن». ولقد جاء أيضاً في موقع مؤسسة التأمينات الاجتماعية عبارة رنانة «استثماراتنا : رفاهية لحاضرنا ... وأمان لمستقبلنا» مما يغرس الثقة فيها ويجعلنا نشعر ان مستقبلنا آمن في ظل نظامها، لكن موقفها من المرسوم الملكي السامي لم يكن موفقاً عندما رفضت تنفيذ الزيادة التي امر بها الملك عبدالله في القطاع الحكومي، وذلك بحجة أن ما تصرفه المؤسسة سنوياً يفوق معدل الاشتراكات وأن هناك فجوة تأمينية . المشكلة تكمن في استثمارات مؤسسة التأمينات الاجتماعية وقيادتها التي ضيعت الكثير من فرص النمو والعائدات التي تغطي تكلفة الزيادة في رواتب المتقاعدين. لا بأس أن تتبنى المؤسسة السياسة المحافظة التي تقلل من المخاطر، لكنها مطالبة بالتفاعل الايجابي مع القرارات السامية بسرعة كافية للتغلب على الزيادة في غلاء المعيشة. والحل هو زيادة استثمار المؤسسة في المشاريع التي تزيد من عائداتها لتستطيع مواجهة القرارات الاقتصادية التي تزيد من مستوى الرفاهية في المملكة. ويجب على المؤسسة ان تبحث عن قنوات استثمارية مربحة وآمنة والابتعاد عن الاستثمار خارج المملكة. ولابد أن تستجيب المؤسسة للقرار السامي بزيادة رواتب الموظفين المتقاعدين بالنسبة التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين بأي طريقة كانت، بل والبحث عن حلول مستقبلية ناجحة لزيادة عائدات استثماراتها. جامعة الملك فهد للبترول والمعادن [email protected]
