تم صدور الأمر الملكي السامي قبل أربعة رمضانات خلت يقضي بزيادة الرواتب للقائمين على رأس العمل والمعاشات بالنسبة إلى المحالين على التقاعد بنسبة 15%، واستثنى الأمر السامي من هذه الزيادة الوزراء، ومعنى ذلك أن الأمر السامي يشمل كل المواطنين في مواقعهم المختلفة سواء كانوا على رأس العمل وسواء كانوا محالين على التقاعد تحت مظلة المؤسسة العامة للتقاعد، أو تحت مظلة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. وأعلن في ذلك الوقت عن استعداد الدولة بتقديم العون المادي من فائض الدخل لإحدى مؤسستي التقاعد إن كانت إمكانات إحداهما أو كليهما تقعد بهما عن دفع نسبة 15% زيادة على المعاشات التقاعدية التي تصرف منها للمواطنين المتقاعدين استجابت لهذا الأمر السامي كل الجهات الرسمية وكذلك قطاعات كثيرة من القطاع الخاص، وزادت كل الرواتب والمعاشات بنسبة 15% وحرم من هذا الأمر السامي أرباب المعاشات التقاعدية تحت مظلة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بحجة الحساب الاكتواري، الذي يعني تقويم الالتزامات الحالية والمستقبلية وما يرتبط بذلك من توازن للاستحقاقات الممنوحة للمستفيدين من صناديق التقاعد تحت مظلة النظام التي تحكم الصندوقين للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، اللذين يجيزان للمتقاعدين مقاضاة من ينقص المعاش التقاعدي، أو يمتنع عن صرف ما تحققه من عوائد نتيجة استثمارها، استناداً إلى حقه المكتسب الناتج عن الدفع المستمر من راتبه طوال مدة خدمته الذي يجعل له حقاً ثابتاً بموجب النظام في علاوة سنوية تصل إلى 6%، تزيد أو تنقص استناداً إلى نسبة التضخم في الأسواق عاماً من بعد عام. حرمان المتقاعدين تحت مظلة مؤسسة التأمينات الاجتماعية ترتب عليها أضرار بالغة على حياتهم اليومية نتيجة عدم إعطائهم نسبة 15%، التي جاء بها الأمر السامي خصوصاً بعد أن ارتفعت الأسعار بالأسواق بالنسبة للمواد الغذائية والأدوية، وهؤلاء المتقاعدون يستهلكون - بحكم تقدم العمر بهم - أدوية كثيرة تتعلق بأمراض دائمة مثل السكر والضغط وغيرهما من أمراض الشيخوخة، التي تتطلب تناول الدواء بصورة مستمرة فإذا أضيف هذا الارتفاع في أسعار الدواء إلى الارتفاع الآخر في أسعار المواد الغذائية لأدركنا حجم المعاناة التي يعيش تحت وطأتها المتقاعد تحت مظلة التأمينات الاجتماعية بحرمانهم من الأمر السامي القاضي برفع مرتبه بنسبة 15% بحجة الصرف الكبير على المعاشات التقاعدية للذين كانوا يعملون قبل إحالتهم على المعاش في القطاع الخاص الذي بدوره - كما تدعي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية - لم يزد رواتب العاملين به بعد صدور الأمر السامي بنسبة 15% وهو ادعاء غير صحيح؛ لأن جل القطاع الخاص قد زاد رواتب العاملين به استجابة للأمر السامي الصادر والقاضي بزيادة رواتب الموظفين بنسبة 15%. الغريب أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تعلن دائماً عن حجم إنفاقها على المعاشات التقاعدية التي تصرفها في نهاية كل شهر وتحجم متعمدة عن ذكر حجم دخلها الشهري من عوائد التقاعد التي تحصل عليها في نهاية كل شهر، والنظرة السطحية تؤكد أن حجم الدخل يزيد أضعافاً مضاعفة عن حجم الإنفاق بدليل الفائض النقدي الذي تحققه المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، الذي يمكنها من استثمار أموال طائلة تصل إلى آلاف الملايين العقارية وغير العقارية، وهذا الفائض النقدي بعوائده الاستثمارية يمكن بسهولة صرف نسبة 15% لكل المتقاعدين تحت مظلة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وهذا يدعوني إلى رفع الاسترحام إلى المقام السامي ليأمر بدفع نسبة 15% بأثر رجعي لكل المتقاعدين تحت مظلة التأمينات الاجتماعية، وهناك سابقة يمكن اتخاذها مقياساً، لما أطالب به تتمثل هذه السابقة أن مؤسسة الخطوط السعودية حُرمت من زيادة الرواتب عندما تقرر زيادتها في الماضي بسبب خضوعها لمظلة التأمينات الاجتماعية ثم صدر بعد سنوات صرف هذه الزيادة بأثر رجعي، وعملت الخطوط السعودية بعد ذلك إلى نقل موظفيها من تحت مظلة التأمينات الاجتماعية إلى تحت مظلة التقاعد المدني. اليوم لا يوجد داع لمثل هذا النقل من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إلى المؤسسة العامة للتقاعد المدني لأن كلا المؤسستين لهما نسبة تحصيل واحدة من عوائد التقاعد وصدر الأمر السامي أيضاً بإمكانية جمع الخدمة بهما في سبيل الحصول على التقاعد بجانب الحقيقة الثابتة أن كلتا المؤسستين من أغنى المؤسسات في الوطن، تقومان بالأمراض وبالاستثمارات الضخمة الكبيرة في كافة المجالات العقارية وغير العقارية التي تحقق لها دخلاً كبيراً يضاعف من حجم الدخل الذي تحصل عليه شهرياً من العوائد التقاعدية من التربية يعملون في القطاع الخاص. وصدر الأمر السامي الثاني في بداية العام الحالي 1429ه يقضي بزيادة الرواتب بنسبة 5% في هذا العام والعام الذي يليه 1430ه والعام الذي يليه 1431ه لمواجهة موجة الغلاء، وتكرر الموقف بحرمان المتقاعدين تحت مظلة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من هذه الزيادة والاستمرار بالطبع في عدم اعطائهم لها في السنتين القادمتين، كأن المتقاعدين تحت مظلة التأمينات الاجتماعية لا يعيشون في هذا المجتمع ولا يعانون من غلاء المعيشة مثل غيرهم، وهذا يدعوني إلى أن استرحم مرة أخرى المقام السامي بإصدار أمره القاضي بصرف نسبة 5% عن العام الحالي وصرف نسبة 5% في العامين القادمين للمتقاعدين تحت مظلة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مما يجعل مجمل الزيادة المطلوبة لهؤلاء المتقاعدين 15% بأثر رجعي و5% مواجهة الغلاء عن هذا العام والعامين القادمين.
