بين الطاقة الفائضة والمتجددة

انطلاقا من التوقعات التي يجمع عليها محللو الشأن النفطي على وجه التحديد إن الطلب على الطاقة بجميع أشكالها سيزداد خلال ال 40 عاماً المقبلة، مدفوعا بعاملين الأول يتمثل في النمو الاقتصادي العالمي، والثاني مرتبط بزيادة التعداد السكاني العالمي.واستجابة لهذه التوقعات العلمية،
فان العالم سيحتاج إلى كل أنواع الطاقة المتوافرة في المستقبل بما فيها سواء الاحفورية والتي تتمثل بالطاقة الإنتاجية الفائضة التي جاءت نتيجة للاستثمارات الهائلة من مليارات الدولارات التي أنفقتها حكومة المملكة خلال عشرات السنين الماضية على تطوير البنية التحتية لصناعة النفط السعودية، و هذا دليل واضح على اهتمام المملكة العربية السعودية باستقرار سوق النفط العالمي على المدى الطويل. أما فيما يتعلق بالطاقة المتجددة فالكثير منا يتساءل ما أهمية طرحها في ظل توافر الطاقة النفطية المعتمد لدى الدول المستهلكة للنفط بوصفها الأقل كلفة والأكثر وفرة والأسهل مناولة. الجواب ينطلق من كون ان الطاقة المتجددة مستمدة من الموارد الطبيعية التي تتجدد أو التي لا يمكن ان تنفد (الطاقة المستدامة)، ومصادرها تختلف جوهريا عن الوقود الأحفوري من بترول و فحم والغاز الطبيعي، حيث لا تنشأ عن الطاقة المتجددة في العادة مخلفات كثاني أكسيد الكربون أو غازات ضارة أو تعمل على زيادة الانحباس الحراري كما يحدث عند احتراق الوقود الأحفوري أو المخلفات الذرية الضارة الناتجة من مفاعلات القوى النووية .
وعليه فان توفير الطاقة الشمسية محلياً من شأنه التوفير في استهلاك خام النفط مستقبلاً الذي يمكن تصديره بأسعار أفضل من الأسعار الحالية. خاصة وأن مخزون المملكة النفطي يكفي للإنتاج بمختلف المستويات لأكثر من 100 عام مقبلة، ولا سيما مع تطوير تقنيات الاستخراج والاستكشاف. وتعتمد معظم دول العالم حاليا بشكل كبير على إنتاج الطاقة المتجددة من محطات القوى الكهرمائية بواسطة السدود العظيمة أينما وجدت الأماكن المناسبة لبنائها على الأنهار ومساقط المياه، وتستخدم الطرق التي تعتمد على الرياح والطاقة الشمسية على نطاق واسع في البلدان المتقدمة وبعض البلدان النامية؛ وقد اصبح استخدام وسائل إنتاج الكهرباء باستخدام مصادر الطاقة المتجددة مألوفا في الآونة الأخيرة، وهناك بلدان عديدة وضعت خططا لزيادة نسبة إنتاجها للطاقة المتجددة بحيث تغطي احتياجاتها من الطاقة بنسبة 20 بالمائة من استهلاكها عام 2020. نعود ونلقي نظرة استثمارية على أهمية تشجيع استخدام الطاقة المتجددة ومحاولة التمهل في استنزاف الطاقة الفائضة والمخزون النفطي، وذلك انطلاقا من أن سعر برميل النفط في الظروف الطبيعية يتراوح من 70 إلى 80 دولارا وهذا ما يتم اعتباره السعر المناسب للدول المنتجة، وهو الأمر الذي يدفع الدول المنتجة من الاستمرار في عمليات الاستثمار وإجراء الاستكشاف والتنقيب والإنتاج لتلبية الطلب العالمي. وعليه فان توفير الطاقة الشمسية محلياً من شأنه التوفير في استهلاك خام النفط مستقبلاً الذي يمكن تصديره بأسعار أفضل من الأسعار الحالية. خاصة وان مخزون المملكة النفطي يكفي للإنتاج بمختلف المستويات لأكثر من 100 عام مقبلة، ولا سيما مع تطوير تقنيات الاستخراج والاستكشاف››.