أكدت «مؤسسة الاقصى للوقف والتراث» الاثنين أن الاحتلال الاسرائيلي ومنظمات وشركات تنفيذية تابعة له تسعى الى تدمير واسع للآثار الاسلامية التاريخية العريقة الواقعة في شارع الواد من البلدة القديمة في القدس، وإحداث تغييرات في واجهات البيوت والمحلات التجارية على طول الشارع الواصل بين باب العمود - أحد أهم أبواب البلدة القديمة بالقدس - وبين عدة أبواب للمسجد الأقصى المبارك من الجهة الغربية وصولاً الى منطقة البراق، تحت مسمى الترميم والتطوير والصيانة للشارع، ولفتت الى أن الاحتلال نصب في الايام الأخيرة لافتات على جوانب الشارع تشير الى «أعمال ترميم وتطوير شارع الواد»، وينوي تنفيذ حفريات واسعة في عمق شارع الواد التاريخي العريق، بحجة ترميم وتطوير وتصليح في البنية التحتية - في مجال المياه والمجاري والكهرباء - في الشارع، ما سيؤدي الى تدمير وسحق كم كبير من الموجودات الأثرية الإسلامية العريقة، ترافقه سرقة الحجارة الاثرية ذات الطابع الإسلامي والعربي، واستعمالها لأهداف تزوير التاريخ و «عبرنتها» - كما حدث أكثر من مرة - بالاضافة الى تغيير في واجهات البيوت المقدسية والمحلات التجارية، أو تغيير أسماء الشوارع والأزقة المتفرعة، كل ذلك بهدف تغيير الطابع الإسلامي العربي العمراني والحضاري العريق لمدينة القدسالمحتلة. وقالت «مؤسسة الاقصى» : إن هذا المشروع التهويدي يأتي ضمن مخطط احتلالي شامل لتهويد محيط المسجد الأقصى وعموم مدينة القدسالمحتلة، حيث يسارع الاحتلال في الأشهر الأخيرة بتنفيذ هذا المخطط التهويدي الشامل، وفي السياق , عبر نائب رئيس الحكومة الإسرائيلية «سيلفان شالون» عن عدم اهتمامه بالإدانات الدولية والأوروبية ضد استمرار الاستيطان في القدس، قائلاً : «إن الإدانات ستتواصل ونحن سنواصل البناء»، وقال «شالوم» ضارباً بعرض الحائط الإدانات الدولية : «حتى اليوم لا يوجد دولة في العالم تؤيد الاستيطان ومن ناحية هؤلاء فإن ما يجري في القدس مثل الذي يجري في الضفة الغربية والمنطقتين لديهم واحد»، وأضاف «أنه رغم معارضة تلك الجهات، ورغماً عنهم فإن البناء في القدس تضاعف وأصبح أكبر من مساحتها بثلاث مرات، وهم مع ذلك يواصلون الانتقاد ونحن سنواصل البناء». عبر نائب رئيس الحكومة الإسرائيلية «سيلفان شالون» عن عدم اهتمامه بالإدانات الدولية والأوروبية ضد استمرار الاستيطان في القدس، قائلاً : «إن الإدانات ستتواصل ونحن سنواصل البناء»، وقال «شالوم» ضارباً بعرض الحائط الإدانات الدولية : «حتى اليوم لا يوجد دولة في العالم تؤيد الاستيطان ومن ناحية هؤلاء فإن ما يجري في القدس مثل الذي يجري في الضفة الغربية والمنطقتين لديهم واحد». كما رفض شالوم خلال لقاء مع موقع القناة السابعة، تصريحات عضوة الكنيست «زهافا غلئون» ، التي قالت فيها : من الأفضل ل «إسرائيل» عدم مواجهة أوروبا في هذا الوقت الحساس الذي يجب النظر فيه للساحة الإيرانية، وأضاف شالوم «إنهم يقولون لنا دائماً : إن الوقت غير مناسب، وإنه يجب أخذ ردة فعل الغير في الحسبان»، وأوضح أن الإجماع حول القدس في الداخل تصدع لأول مرة عندما عرض «ايهود باراك» على الفلسطينيين تقاسم المدينة. وحول إمكانية تأثير ذلك على العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، قال شالوم : «إن الأمر تم بالإجماع، وقد تم اتخاذه من خلال تقديرات معقولة وأخذ في الحسبان كل الاتجاهات»، مضيفاً « هم يدينوننا لأنهم مقتنعون بأن القدس جزء من الأرض المحتلة التي يجب التفاوض عليها، ونحن نعتبر العكس». وفي شأن متصل عبر شالوم عن تأييده لتقرير «ليفي» لمنح الشرعية للاستيطان، وقال: يجب على الحكومة الإسرائيلية أن تطبقه كسياسة حكومية. من جانبها, هاجمت وزيرة التربية والرياضة «ليمور لبنات» خلال جلسة الحكومة، المستشار القانوني للحكومة، لأنه أخر عرض توصيات ليفني على الحكومة لتبنيها، وحسب أقوال «لبنات» فإن على حكومة نتنياهو أن تعمل على تطبيق القرارات بشكل فوري، ونحن ليس حكومة انتقالية، بل حكومة قائمة ولنا الصلاحية القانونية والسيادية لتطبيق التوصيات وليس للمستشار القانوني الحق في منع ذلك. مشروع استيطاني وكشفت حركة «السلام الآن» الحقوقية في «إسرائيل» أن وزارة الجيش الإسرائيلي أنهت مخططا لإنشاء مشروع استيطاني جديد في القدس، يتضمن بناء كلية عسكرية على مساحة أربعة عشر دونماً، ويشتمل على مكاتب لقيادة الكلية العسكرية وقيادة أركان الجيش الإسرائيلي، وحسب المخطط سيقام المشروع شرق مدينة القدس القديمة، وسيستوعب 350 عسكرياً، 400 منهم طلاب عسكريون، و130 أكاديميا في المجال العسكري، وأعلنت وزارة الجيش رسمياً عن إيداع الخطة ورمزت إليها بالرقم 51870، وقامت بتعليق إعلانات في جبل الزيتون بالقدس تمنح بموجبها الجمهور فترة ستين يوماً لتقديم اعتراضات عليها الى لجنة التخطيط اللوائية التي ستنظر في الاعتراضات، وقالت حركة السلام الآن: إن هذا المخطط يأتي ضمن خطة لتوسيع حلقة السيطرة الإسرائيلية على محيط البلدة القديمة بشكل خاص، وهي خطة تبذل السلطات الإسرائيلية كل جهودها لانجازها وتنفيذها بدعم ومساعدة من الجمعيات الاستيطانية الخاصة، فيما تسخر لها الحكومة متمثلة في وزاراتها المختلفة جميع الموارد الضرورية.