قال الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الإسلامية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام (1948)، ان دعوات بعض الوزراء في حكومة اولمرت، وتصريحات أعضاء من الكنيست الإسرائيلي وغيرهم، لترحيل أبناء القدس وسحب هوياتهم، هي (دعوات حمقاء ومجنونة). وأكد الشيخ صلاح في حديث خاص ب(الندوة)، القدس ليست مساحة صغيرة مغلقة، او معزولة عن محيطها الفلسطيني والعربي، كي تخلى من أهلها، »القدس عقيدة وحضارة وتاريخ«، وهي أيضا حاضر ومستقبل، وهي جزء أصيل من وجودنا، ووجودنا جزء من القدس. وأشار الشيخ صلاح، العالم بأسره يدرك معنى القدس بالنسبة للعرب والمسلمين، ولن يتغير موقفنا منها أبدا، (سنتمسك بالقدس وتدافع عنها حتى الرمق الأخير)، وقال، المطلوب الآن (الصمود والثبات والوحدة والعمل المشترك لمواجهة عتاة الإرهاب الصهيوني). من جانبه، حذر الشيخ محمد حسن المفتي العام للديار الفلسطينية وخطيب المسجد الأقصى، من المخططات الإسرائيلية المستمرة لتهويد القدس، وإخضاعها بالكامل لنهج (الاسرلة)، وقال في حديث حكومة ايهود اولمرت تمعن في تنفيذ مخططاتها ضد المدينة المقدسة، وذلك عبر حفر الأنفاق أسفل المسجد الأقصى المبارك وساحاته وتسعى لتطويب الأملاك الإسلامية، التي سيطر عليها المستوطنون في البلدة القديمة، والحي اليهودي بأكمله (باسم اليهود)، وتسارع في بناء كنس يهودية داخل البلدة القديمة. واعتبر خليل التفكجي الخبير الفلسطيني في شؤون الاستيطان والباحث البارز في بيت الشرق، الذي أغلقته سلطات الاحتلال إلى جانب (5) مؤسسات فلسطينية أخرى في القدس عام 2001، (ما يجري هو تثبيت واضح لرؤية إسرائيل بان القدس هي العاصمة الأبدية للدولة العبرية)، وأضاف، إن اولمرت يحاول الخروج من أزمته السياسية الداخلية بتكثيف الاستيطان في القدس وذلك قبيل الانتخابات الإسرائيلية في العام 2010. وأشار التفكجي ، (لقد خصص اولمرت مليار ونصف المليار دولار لتكثيف الاستيطان في القدس)، وأضاف، لقد انتهجت بلدية القدس الاحتلالية ذات السياسة بتخصيصها (50) مليون دولار من اجل تعزيز وإقامة بنية تحتية متطورة للمستوطنات في المدينةالمحتلة. وتابع، ما يظهر ومنذ بداية العام الحالي، هو الارتفاع الواضح في مؤشر الاستيطان وإقامة البنى التحتية والبؤر الاستيطانية الجديدة والشوارع الالتفافية والمجمعات الاستيطانية والبوابات الجديدة. والأمر الواضح حسب التفكجي، أن اولمرت سيذهب إلى العام 2010 وفي يده ورقة رابحة هي القدس. من جهته قال حاتم عبدالقادر مستشار رئيس حكومة تسيير الأعمال الفلسطينية د.سلام فياض، لشؤون القدس، إن السلطة تتابع ما يجري عبر ثلاثة مسارات، أولها السياسي (وذلك بشرح المخاطر المترتبة على ما تقوم به إسرائيل في القدس للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدةالأمريكية من اجل الضغط عليها لوقف ممارساتها). وثانيها المسار القانوني، حيث تم تشكيل لجان فنية وقانونية لمتابعة الانتهاكات الإسرائيلية ومحاولة وقفها عبر المحاكم الإسرائيلية، وثالث هذه المسارات، يضيف عبدالقادر، هو المسار الشعبي، ويأتي في المقدمة، من اجل مواجهة العدوان الإسرائيلي المستمر على المدينة ومقدساتها. يشار إلى أن المخططات الاستيطانية التي نشرت مؤخرا أظهرت طبيعة المخطط الإسرائيلي الرامي لتهويد القدس بالكامل، ووضع المقدسات الإسلامية والمسيحية فيها تحت الوصاية الإسرائيلية المباشرة، وحفر المزيد من الأنفاق تحت الأقصى، وبناء الكنس اليهودية تحضيرا لبناء الهيكل المزعوم، وتكثيف الاستيطان داخل القدس القديمة ومحيطها، وتطويب أملاك المقدسيين التي سيطر عليها من قبل المستوطنين في البلدة القديمة، إلى جانب تطويب الحي اليهودي بأكمله لليهود، وعزل القدس بالكامل عن الضفة الغربية.