قدر الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربى حجم الاستثمارات الأوروبية فى الدول العربية بحوالي 3 بالمائة من إجمالي الاستثمارات الأوروبية فى العالم، مؤكداً أن هذه الاستثمارات تتركز فى شمال إفريقيا والشرق الأوسط. وقال العربى فى افتتاحه أمس مؤتمر «تسوية منازعات الاستثمار الأوروبية العربية بين المستثمر الأجنبى وبين الدول المضيفة للاستثمار: أحدث التطورات والرؤى المستقبلية» « الذى ينظمه مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولي بالتعاون مع معهد التحكيم التابع لغرفة ستوكهولم للتجارة، بمقر الامانة العامة للجامعة العربية: إنه مع تنامى تلك الاستثمارات كان من المنطقى الاهتمام بتوفير وسائل فعالة لتسوية المنازعات الناشئة عنها مشيرا إلى أن العالم العربى لم يتغيب عن مجال التحكيم الدولى وأنه قد أبرم عدد من الدول العربية اتفاقيات دولية وإقليمية فى مجال تسوية المنازعات والتحكيم، كما انضمت لاتفاقيات دولية قائمة ووضعت تشريعات وطنية تتلاءم مع القواعد الدولية للتحكيم ومع متطلبات التجارة الدولية ومن أبرز هذه الاتفاقيات تلك المتضمنة لآلية لتسوية النزاعات عن طريق التحكيم اتفاقية المؤسسة العربية لضمان الاستثمار لعام 1970، وكذلك اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار بين الدول المضيفة للاستثمارات العربية وبين مواطنى الدول العربية الأخرى لعام 1974 والاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية فى الدول العربية لعام 1980 . وقال: إن من أهم النقاط التى يجب توفيرها للمستثمر هو آلية لضمان تنفيذ قرارات التحكيم وأنه إدراكا لذلك، وبالإضافة إلى اتفاقية نيويورك لعام 1958 المعروفة، أبرمت الدول العربية عدة اتفاقيات منها اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائى عام 1983.