الأمين العام للجامعة العربية يفتتح مؤتمر تسوية منازعات الاستثمار الأوروبية العربية

أكد الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي أهمية العمل على إرساء مبادئ الحوكمة والإدارة الرشيدة في العالم العربي والنهوض بنظم التحكيم لفض المنازعات التجارية والاستثمارية مشيراً إلى أن هذه العوامل لا غنى عنها ليس فقط لجذب المزيد من الاستثمارات بل والحفاظ عليها.
وأوضح العربي في كلمته أمام مؤتمر /تسوية منازعات الاستثمار الأوروبية العربية بين المستثمر الأجنبي وبين الدولة المضيفة للاستثمار : أحدث التطورات والرؤى المستقبلية/ الذي انطلقت أعماله بالجامعة العربية اليوم أهمية هذا المؤتمر الذي يتزامن مع تزايد الحاجة في كل من البلاد العربية والأوروبية وفى كل دول العالم للاستثمارات الأجنبية.
وأضاف أن الاستثمارات الأوروبية في الدول العربية بلغت طبقاً للإحصائيات المتاحة حوالي 3 بالمئة من إجمالي الاستثمارات الأوروبية في العالم كما تتركز هذه الاستثمارات في شمال إفريقيا والشرق الأوسط لافتا إلى أنه مع تنامي تلك الاستثمارات فإنه من المنطقي الاهتمام بتوفير وسائل فعالة لتسوية المنازعات الناشئة عنها.
ونوه بأن التحكيم في عالمنا المعاصر أصبح الوسيلة الأهم لتسوية منازعات الاستثمار مدللاً على ذلك بوجود أعداد متزايدة من قضايا الاستثمار المقامة أمام مراكز التحكيم الدولية.
وشدد على أنه من أهم العوامل التي يجب توفيرها للمستثمر هو آلية لضمان تنفيذ قرارات التحكيم مستعرضاً جهود الدول العربية في هذا المجال حيث أبرمت اتفاقيات دولية وإقليمية في مجال تسوية المنازعات والتحكيم كما انضمت لاتفاقيات دولية قائمة ووضعت تشريعات وطنية تتلاءم مع القواعد الدولية للتحكيم ومع متطلبات التجارة الدولية.
وأفاد العربي أن جامعة الدول العربية أُودع لديها عدة اتفاقيات في هذا المجال كما ولتها الدول بعدد من المسؤوليات في مجال التحكيم وذلك من خلال الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية لعام 1980 حيث فوضت هذه الاتفاقية الأمين العام للجامعة العربية عدد من المهام تتولاها عادة مركز للتحكيم مثل تعيين المحكمين وتمديد المهل وتحديد الأتعاب وغيرها.
وتابع قائلا إن دور الجامعة العربية لم تقصر دورها عند هذا القدر بل إيماناً وإدراكاً لأهمية تنمية التحكيم وتطويره وإزالة العقبات التي قد تؤدي إلى توجه الاستثمارات الأجنبية إلى دول أخرى تقوم الجامعة العربية بدعم وتشجيع الأنشطة في هذا المجال منها زيادة الوعي بهذا المجال لضمان آلية تحكيم وتنفيذ الأحكام ثابتة توفر الثقة لدى المستثمر الأجنبي لضمان حقوقه وحقوق الدول العربية.
وأوضح الأمين العام للجامعة العربية أن أغلب مشاكل المستثمر الأجنبي الجاد قد يمكن تجنبها أو على الأقل التقليل من أي آثار ضارة لها إذا ما تدخلت الدولة المضيفة للاستثمار في الوقت المناسب وكانت لديها شجاعة الاعتراف بأخطائها /إن وجدت هذه الأخطاء/ والعمل على تداركها وذلك للحفاظ على سمعتها كدولة تكفل الرعاية والحماية للاستثمارات الأجنبية ذات الأثر الفعال في تحقيق النمو الاقتصادي المنشود.
يذكر أن المؤتمر تستمر أعماله على مدى يومين ويناقش أحدث الاتجاهات في اتفاقيات الاستثمار الدولية الأوروبية العربية وأحدث الاتجاهات في تسوية منازعات الاستثمار الأوروبية العربية بين المستثمر الأجنبي والدولة المضيفة للاستثمار فضلا عن أحدث التطورات في سياسات الاستثمار الأوروبي العربي.
كما يبحث المؤتمر آليات تسوية منازعات الاستثمار الأوروبية العربية بين المستثمر الأجنبي وبين الدولة المضيفة للاستثمار وأهم المسائل المطروحة في هذا المجال.
// انتهى //