شاركت المملكة في مؤتمر الاستثمارات البينية العربية ومشاكل تسوية منازعاتها «الواقع واقتراح الحلول» الذي استضافته جامعة الدول العربية بالقاهرة بحضور د. نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية والدكتور حازم البيبلاوي نائب رئيس مجلس الوزراء المصري للشؤون الاقتصادية ومجموعة كبيرة من وزراء العدل العرب ونخبة من رجال الأعمال من مختلف الدول، وكبار الشخصيات العالمية والعربية البارزة المهتمة بمسائل التحكيم وأمناء مراكز التحكيم الإقليمية بالمنطقة إضافة إلى نخبة من القضاة والفقهاء القانونيين وكبار المحامين والاقتصاديين، كما شارك في فعاليات المؤتمر المحامي السعودي الدكتور خالد النويصر الذي تناول موضوع إشكالية تفعيل اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار في الدول العربية لعام 2000م .وتناول المؤتمر عوائق الاستثمارات البينية العربية واقتراح الحلول وضم عدة أوراق عمل أهمها واقع الاستثمارات العربية : التحديات والآفاق ، والفساد المالي والإداري وضعف آليات الرقابة ودور البرلمانات العربية في تجنب عوائق الاستثمار ودور الإعلام في كشف ومتابعة عوائق الاستثمار وبعض التجارب العملية من بعض رجال الأعمال من بينهم الشيخ إبراهيم أفندي والدكتور عبد الله دحلان من المملكة. وشمل المؤتمر طبيعة ومصادر منازعات الاستثمار في الدول العربية والوسائل المتاحة لتجنب ولتسوية منازعات الاستثمار ومن أهم أوراقها المشاكل الناجمة عن قوانين الاستثمار في الدول العربية والمشاكل الناجمة عن إبرام وتنفيذ عقود الاستثمار في الدول العربية ودور المستثمرين العرب والدول العربية في تجنب وتسوية منازعات الاستثمار ، وركز على المشاكل العملية بشأن الاتفاقيات العربية الجماعية المتعلقة بالاستثمار ومن أهم أوراقها وبحوثها الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية لسنة 1980 واتفاقية تسوية منازعات الاستثمار في الدول العربية لسنة 2000 والاتفاقية الخاصة بالاستثمار بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي وغيرها بالاضافة إلى المشاكل العملية بشأن محكمة الاستثمار العربية واقتراح الحلول، إلى جانب محور مشاكل تنفيذ الأحكام القضائية والتحكيمية في الدول العربية حيث تُقدم فيه عدة أوراق عمل وبحوث من بينها الاتفاقيات العربية الجماعية (اتفاقية جامعة الدول العربية لسنة 1952 واتفاقية الرياض لسنة 1985م والعلاقة بينهما واتفاقية نيويور1958 بشأن الاعتراف بأحكام التحكيم الأجنبية وتنفيذها ، إلى جانب مشاكل تنفيذ أحكام التحكيم في استثمارات العقود الإنشائية والصناعية وغيرها .
