التعليم العام.. انتقادات مؤلمة واقتراحات منشودة

وسط مطالبات عديدة بتحقيق قفزة نوعية في القطاع التعليمي

رغم الميزانية الضخمة المخصصة لوزارة التعليم، طيلة عقود مضت، وحتى يومنا هذا، حيث أنفقت الدولة نحو 205 مليارات ريال في العام الماضي، فيما خصص نحو 193 مليار ريال للإنفاق على التعليم خلال العام الجاري 2019، إلا أن هناك من يرى التعليم وتحديدا القطاع العام أنه لا يزال دون المستوى المأمول.
وعزا مختصون في الشؤون التعليمية الأكاديمية والتربوية ذلك إلى عدة أسباب أبرزها: ضعف تأهيل المعلم، وعدم ملاءمة المناهج الدراسية للواقع، والبيئة المدرسية غير الجذابة، بالإضافة إلى عوامل أخرى أسهمت في عدم التطور التعليمي.
«اليوم» سلطت الضوء على واقع التعليم العام، من زوايا عدة، والسبل الكفيلة بتطويره في سياق السطور التالية.
تنظيم الدوام المدرسي والمقررات
شدد المعلم محمد الزهراني على ضرورة الاستماع للعاملين في الميدان التعليمي؛ لكونهم الأقرب والأعلم بمشكلات التعليم، مشيرا إلى أنه ينبغي على مسؤولي التعليم إجراء تغيير شامل في تنظيم الدوام المدرسي والمناهج.
وأضاف الزهراني: «البيئة المدرسية الجيدة تكاد تكون معدومة بشكل عام في المدارس، فمثلا: لا توجد مواقع مهيأة لجميع الألعاب الرياضية، ولا يوجد مسرح لاكتشاف المواهب، وكذلك لا يوجد مصلى مناسب يليق بالصلاة، كما أن الأعداد الضخمة للطلبة وتكدسهم معاناة أخرى، فأنا لدي في الفصل 38 طالبا متفاوتي المستويات، وأجد صعوبة كبيرة في إعادة الشرح؛ نظرا لضخامة العدد، وكثرة الحصص».
مبينا أن كثيرا من المدارس تستعين بمعلمين من مدارس أخرى؛ لوجود نقص في كادرها التعليمي.
وأردف قائلا: «أعرف معلمين يقومون بالتدريس في ثلاث مدارس لمواجهة وسد النقص الحاصل فيها، إلى جانب المناهج السابقة كانت أكثر فائدة للطلاب بشكل عام، ونطالب بإعادة النظر في توزيع المناهج على السنوات، وأن يكون التركيز على ما يحتاجه الطالب فعلا وليس قولا».
كثرة التعاميم.. إرهاق آخر
قال مفرح الغالب: إنهم كقادة مدارس أصبحوا منشغلين بكثرة التعاميم، مطالبا بأن تكون التعاميم عبر رابط مخصص وتمكين المعلم من الوصول إليه.
وأضاف: «إن قرار عودة إدارات المدارس في شهر ذي القعدة غير مفيد، وفيه إجحاف كبير، فقادة المدارس والوكلاء وغيرهم يبذلون جهدا أكبر مما يبذله المعلم، ويكونون أول الحاضرين صباحا وآخر الخارجين، وبالإمكان أن تكون العودة قبل وقت قصير من الدراسة وليس وقتا طويلا، فمثلا: في هذا العام عدنا ولم نستفد؛ لأنه لم يتم فيه الانتهاء من توزيع المعلمين المنقولين، واعتماد المدارس الجديدة».
ومضى يقول: «إنهم في العام الحالي وصلوا للأسبوع السادس والعملية المدرسية غير منتظمة».
واقترح الغالب أن يكون هناك تقليص لأعداد الحصص الدراسية، بحيث يجد المعلم فرصة للجلوس مع الطلبة غير المتقنين في الدراسة.
تعاون البيت والمدرسة ضرورة
قال سالم حامد معلم متقاعد: «خدمت في التعليم قرابة 40 عاماً، وأرى التعليم في السابق كان جيداً بشكل عام نظراً لجدية المعلم وهيبته، وكان يحظى بالاحترام والتقدير من المجتمع».
وأضاف حامد: «كان الطلبة يعتبرون المعلم أباً لهم، وفي المقابل كان المعلم قدوة حسنة للطلاب ويعاملهم كأبنائه، كما أن نظام الدراسة سابقاً كان له دور في أفضلية التعليم، فكانت الاختبارات الشهرية موجودة إلى جانب درجات المشاركة والوجبات وحسن السلوك، وكان البيت متعاوناً مع المدرسة بعكس ما نراه حالياً من إهمال كثير من البيوت وعشوائية التقييم، وأصبحنا لا نعرف المتفوق من غير المتفوق، لأن الكل يأخذ تقريباً نفس التقييم».
وأردف قائلاً: «كما أن زيادة نصاب الحصص للمعلم مضر جداً، فالمعلم حالياً لديه 24 حصة، وأربع حصص نشاط، بخلاف حصص الانتظار والمناوبة، فكيف يستطيع التركيز، وكيف يجد الوقت لتحسين سلوك طالب أو إعادة الشرح لآخر، بل إن تساوي الحصص بين معلم قضى 30 عاماً في التعليم مع معلم لم يتجاوز خمس سنوات فيه إجحاف كبير، كذلك ازدحام الفصول بالطلاب معاناة لا يدركها سوى منسوبي التعليم، فبعض المدارس وصل العدد إلى 45 طالبا، وهذا ينتج عنه سلبيات كثيرة منها: كثرة المشاكل بين الطلبة، وعدم وجود الوقت الكافي لإعادة الدرس أو الاستماع للطالب وغيرها من السلبيات، إضافة إلى أن عدم وجود الحوافز للمعلم من السلبيات الموجودة، الكل يلوم المعلم، ولا ينظر إلى العوامل المحيطة بهذا المعلم».
دورات تدريبية لا تسهم في رفع الكفاءة
قال المعلم عبدالعزيز اليحيى: «كثير يلقي باللوم على المعلم ويتناسى دور المنزل والمجتمع والبيئة التعليمية والمناهج، فالمعلم يحتاج من وزارته الثقة فيه، وإعطاءه الصلاحيات، والبعد عن البيروقراطية».
وأضاف: «طالب الثانوي يتخرج وهو غير ملم بقدراته، ولا يوجد تنسيق بين الجامعات والتعليم العام وسوق العمل في الاحتياجات».
من جهته، تساءل المعلم بندر الغامدي عن الآلية في توزيع المناهج للصف الأول الابتدائي، مبيناً أنه يفترض أن يتم تخصيص صف أول فقط للقرآن واللغتين العربية والإنجليزية. وأضاف الغامدي: «كما أن الدورات المعطاة للمعلمين تكاد تكون غير مفيدة، ولم تسهم في رفع كفاءة المعلم، وهذا لا يعفي المعلم من المسؤولية، فنحن في الميدان نشاهد معلمين غير أكفاء ويؤلمنا ذلك، فالبعض قد يكون قدوة سيئة في الانتظام والتعامل، والطالب ينظر إلى معلمه كقدوة له، ولذلك هناك سلوكيات خاطئة من طالب لم يجد المعلم القدوة الذي يردعه وينصحه، كذلك لماذا لا يتم إشراك رجال الأعمال والبنوك في بناء المدارس كخدمة مجتمعية وفق تصميم عام يشمل جميع الاحتياجات وبالتالي يخف الضغط على الوزارة».
11 وزيرا للتعليم خلال67 عاما
تعاقب على حمل حقيبة وزارة التعليم خلال 67 عاماً، 11 وزيراً، بينهم 3 أمراء، وذلك على النحو التالي:
1373ه تأسست (وزارة المعارف).
1416ه تغير مسماها إلى (وزارة التربية والتعليم).
1436ه دمج وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي تحت اسم (وزارة التعليم).
الأمير فهد بن عبدالعزيز، أول وزير لها، 1373 - 1380ه (7 أعوام).
عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، حتى 1381ه (15 شهراً).
حسن بن عبدالله آل الشيخ، حتى 1395ه (14 عاماً).
د. عبدالعزيز بن عبدالله الخويطر حتى 1416ه (21 عاماً).
د. محمد بن أحمد الرشيد، حتى 1425ه (9 أعوام).
د. عبدالله بن صالح العبيد، حتى 1430ه (5 أعوام).
الأمير فيصل بن عبدالله، حتى 1435ه (5 أعوام).
الأمير خالد الفيصل، حتى 1436ه (14 شهراً).
د. عزام بن محمد الدخيّل، حتى 1437ه (11 شهراً).
د. أحمد بن محمد العيسى، حتى 1440ه (3 أعوام).
د. حمد بن محمد آل الشيخ (حالياً).
تغيرت المناهج فتغير «الناتج»
أوضح المعلم فيصل الأحمري أن التقييم الشامل وتغيير بعض المناهج أدى إلى تضرر الطالب، فغابت مادة القواعد والخط والإملاء، وأدى ذلك إلى ظهور مشكلات إملائية ونحوية كثيرة.
وأضاف: «الطالب يتم تحميله فوق طاقته، وأن الكم طغى على الكيف، كذلك هناك انعدام الثقة بين المدرسة والبيت، وبعض أولياء الأمور لا يعلم أين يدرس ابنه فضلاً على الصف الدراسي، كما أن كثرة زيارات المشرفين التربويين أثرت على المعلم وعلى الطالب، فالوقت الذي يستغرقه المشرف في زيارة المعلم من حق الطالب، فالعاملون في الميدان يبذلون جهوداً كبيرة في محاولة تقديم كل ما يحتاجه الطالب من معارف ومهارات، ونطالب بالاستفادة من التجارب التعليمية الناجحة».
من التركيز على الكم إلى النوعية والجودة
أوضحت ل«اليوم» الرئيس التنفيذي لهيئة جودة التعليم والتدريب في مملكة البحرين، د. جواهر المضحكي، أن مملكة البحرين انتقلت خلال السنوات العشر الماضية، من التركيز على الكم إلى التركيز على النوعية والجودة.
مشيرة إلى أن حركة التطوير تناولت إعادة تشكيل أركان النظام التعليمي بصورة شاملة وفي وقت واحد، كان أبرزها: إنشاء هيئة جودة التعليم والتدريب وبناء وتنفيذ الامتحانات الوطنية، وإنشاء وتطبيق الإطار الوطني للمؤهلات، وتعزيز مهنة التدريس وتطوير المهارات التعليمية والقيادية في المدارس وفق أحدث التوجهات التربوية.
وأضافت المضحكي: «إن هيئة جودة التعليم والتدريب ارتقت بالتعليم في البحرين خلال تطبيق أسس ومعايير جودة التعليم والتدريب في مؤسساتها التعليمية والتدريبية، ومن خلال أداء المهام الموكلة إلى الهيئة والتي تركز على مراجعة أداء هذه المؤسسات، وإعداد التقارير حول أدائها وجودة برامجها، وعقد الامتحانات الوطنية لطلاب الصف الثالث، والسادس، والتاسع، والثاني عشر في المدارس الحكومية والأهلية، ومن ثم تحديد الجوانب التي تحتاج إلى تحسين، ومواطن وجوانب القوة في المؤسسات التعليمية والتدريبية».
صرخة معلم
كثيرون يلومون المعلم ويعتبرونه سببا رئيسا لعدم تطور التعليم، لكن يتبادر إلى الذهن من المسؤول عن:
كثرة التعاميم وأعداد الطلاب وتكدس الفصول
محدودية البيئة المدرسية
تكليف المعلم بمهام إضافية وتشتيته عن دوره الرئيس
غياب الاهتمام الأسري
كثرة الحصص على المعلم
وضع المناهج
التقييم المستمر
بقاء المعلم لساعات بعد انتهاء الدوام المدرسي من أجل المناوبة
الدورات التدريبية النوعية المقدمة للمعلم.
أعيدوا القراءة والخط والإملاء لطلاب المدارس
قال صالح سبعي (معلم متقاعد): «خدمت في التعليم أكثر من 35 عاما، وما يميز التعليم سابقا هو التركيز على الطالب فيما يحتاجه من مهارات أساسية، فمثلا: كانت المناهج في اللغة العربية قوية ومفيدة للطلبة، ولذلك خرجت أجيال متميزة في اللغة العربية، ويحزنني ما أشاهده حاليا، فهناك طلبة يتخرجون من الثانوية لا يعرفون كتابة أسمائهم بشكل صحيح، أتمنى عودة مواد القراءة والكتابة والخط والإملاء حتى يرتفع مستوى الطلاب، فمنهج لغتي الحالي لا يقارن بالمناهج السابقة من حيث الجودة والفائدة».
» النشاط اللا صفي.. سلبي
وأضاف: «بحكم تجربتي فإنني أرى من سلبيات التعليم في الوقت الحاضر المبالغة في النشاط اللا صفي بدون فائدة مرجوة، وبدون هدف واضح، فكثير من المدارس يوجد بها تكدس طلبة وعدم وجود أماكن مناسبة لإقامة النشاط سوى الفصل الذي يقضي فيه الطالب قرابة سبع ساعات، كذلك فإن ساعة النشاط المطبقة أدت إلى خروج الطلاب في وقت متأخر، وخاصة طلاب المرحلة الابتدائية، وهذا يؤدي إلى إجهادهم أكثر من اللازم، والضرر الأكبر هو غياب التركيز في الحصص الأخيرة». واعتبر سبعي أن وجود التقويم المستمر وغياب الاختبارات التحريرية النهائية والشهرية أضر بالطالب وتعتبر من الأخطاء التي لا تزال موجودة في التعليم، والمرجو إعادة النظر فيها.