لازالت المناهج الدراسية في مراحل التعليم العام المختلفة محل جدل بين مختلف أطياف المجتمع، حيث يؤكد عدد من المهتمين أن مناهج التعليم لم تشهد أي تطوير باستثناء الألوان والتصاميم المختلفة، وتقديم أو تأخير بعض مواضيعها، فيما لازالت المناهج أسيرة التلقين والحفظ، مما أدى إلى ضعف المخرجات بشكل كبير. «المدينة» ناقشت القضية مع عدة أطراف ففي البداية، يقول ابو عبدالله أحد المهتمين بإن التعليم لازال دون المستوى المطلوب، فالطالب يتخرج من الثانوية العامة وبالكاد يستطيع كتابة بعض الجمل المفيدة، كما أن الأخطاء الإملائية واللغوية أمر شائع بين خريجي المراحل التعليمية المختلفة، وفي اعتقادي أن السبب الرئيسي يكمن في المرحلة الابتدائية، التي اعتمدت على التقويم المستمر، مما أدى إلى إضعاف روح التنافس بين الطلاب، كما ساهم ضعف بعض المعلمين في سوء المخرجات التعليمية المختلفة، داعيا إلى ضرورة أن تتبنى وزارة التعليم إعادة الاختبارات إلى المراحل الابتدائية وبالذات من الصف الرابع وما فوق، حتى يكون هناك جدية في التعليم في هذه المرحلة، لأن عدم إحساس أولياء الأمور بأهمية المرحلة الابتدائية جعلهم لايهتمون بمتابعة أبنائهم في هذه المرحلة، لأنهم يدركون أن تجاوز المرحلة لايحتاج إلى أي مقومات نهائيا. تربويون: تطوير المناهج لم يتخلص من أسلوب الحفظ والتلقين يقول فيصل محيا القثامي، مُعلم مادة التاريخ بإحدى مدارس محافظة الطائف: أن التعليم لدينا لا زال يخطو ببطء في مجال الإبداع، والابتكار، مشيراً إلى أن السبب في ذلك يعود إلى قلة الاهتمام بالمعامل، وفي مراكز الأبحاث المتوسطة في الأعمال المهنية، وأضاف، «عندما نسمع عن التعليم في بعض الدول، وعلى سبيل المثال اليابان نجد أن الطالب من ذي الصغر يُنمى فيه روح الإبداع، وذلك من خلال لجان مهنية داخل المدارس لا تعتمد على المنهج الرئيسي، وإنما بأفكار بسيطة تستثير روح الإبداع والابتكار لديه، وبالتالي لا فائدة من عملية التطوير بدون المعمل»، وتابع القثامي،»لابد كذلك من تطوير الأنظمة، واللوائح، وفي طرق البحث العلمي والاستفادة من الخبرات الوطنية، والاستعانة بهم، لأنهم الأقرب للساحة التعليمية المحلية. وأشار متعب مسفر الجعيد، وكيل إحدى المدارس الثانوية، أن المناهج الدراسية حدث بها تطور حيث ابتعدت كثيراً عن التلقين، إلا أنها تفتقد الأدوات المناسبة لتطبيقها على الوجه الصحيح، وقال: أقصد هنا الإستراتيجية المتبعة لإيصال هذا المنهج، مُشيراً إلى أنه وبالرغم أن وزارة التعليم سعت في تفعيل الإستراتيجيات التدريسية إلا أنه يشوبها كثير من النقص على مستوى المقررات والتجهيزات المساعدة، بالإضافة إلى أن تطوير المناهج يجب أن يكون مستمراً ومتصلاً بالميدان مع مراعاة ربطه بالمجتمع بشكل أكبر، ومراعاة خصوصية المجتمع السعودي. الحاجة ماسة للتطوير والتحديث واستحداث مقررات جديدة الدكتور الجامعي طلال الشريف قال: واقع الحال أن مناهجنا التعليمية تختلف بحسب التخصصات، فهناك مناهج مكتملة البناء الرأسي في مجال التخصص والأفقي مع المناهج الأخرى وأقصد تحديداً المناهج العلمية، ففيها من الإبداع الكثير، وأما المناهج الإنسانية يغلب عليها السرد العادي الذي قد لا يتوفر معه فرص تنمية الإبداع للمتعلم. وهنا نقطة مهمة في ما يخص المناهج العلمية وهي أن تفعيل جوانب الإبداع في المناهج يتوقف على المعلم بدرجة كبيرة، لأن الإبداع لا يلقن بقدر ما يستنطق وتوفر له الأدوات المناسبة لانطلاقه في عالم الإنتاج المعرفي والمهاري. وللإنصاف وكالة المناهج في وزارة التعليم قدمت عملاً كبيراً في السنوات الأخيرة حول تطوير المقررات الدراسية وتبقى الحاجة ماسة بشكل دوري للتطوير والتحديث واستحداث مقررات جديدة تتناسب وواقع العصر المتسم بسرعة التغيير. أما مسألة التغيير الشكلي للمناهج فهو حكم جائر وغير دقيق، لأن عملية التطوير يقوم لها نخبة من الخبراء ومن مختلف التخصصات وبالذات المتخصصون في إعداد المناهج وتخضع لمعايير محلية ودولية كبيرة. وفِي النهاية تبقى المناهج عديمة الفائدة بدون معلم مسؤول ومتمكن قادر على إيصال محتواها وتطويره من وقت إلى آخر. التغييرات على المناهج شكلية أما عبدالرحمن جميل المغربي، معلم الدراسات الإسلامية، بمدرسة ثانوية فقال: إنه حين نرجع إلى الوراء وننظر إلى التغيرات الكثيرة التي دخلت على مناهجنا، لا نلحظ تغيرا على واقع التعليم، مشيراً إلى أن المسؤول عندما يواجه معضلة في التعليم وأراد أن يغير، قفز إلى المناهج وبدأ يحذف، ويقص، حتى إذا شعر أن التعديلات التي أدخلها ستجعلنا في مصاف التعليم الإبداعي توقف، وأضاف: أنا هنا لا أُبرئ ساحة المناهج لكنها تعد (عوداً من عرض حزمة)، لاسيما أن المناهج أثقلت بالتعديل والحذف، مُستبعداً أن يكون للمناهج علاقة بالحفظ والتلقين، لافتاً إلى أن الذي يُحول هذه المناهج من واقع الحفظ والتلقين إلى واقع التعليم الإبداعي هو «المعلم» إذا أراد أن يجعل من المنهج هو زرع الفكر الاستقرائي، والاستنتاجي والمعرفي لدى الطالب، مبيناً أن أسلوب وطريقة المعلم هي المحور المهم لجعل هذه المناهج إبداعية. وتابع المغربي أن التغييرات التي أدخلها المسؤولون على مناهجنا من وجهة نظري تغييرات شكلية لإراحة الضمير، وتخفيف الجلد الذاتي عليهم، لما يروه من الواقع التعليمي المتأخر لدينا، فالتغيرات حدثت على مناهجنا عدة مرات لكن لم يتغير شيء، ولهذا فإن أسلوب وطريقة المعلم هي المحور المهم لجعل هذه المناهج إبداعية، مُنتقداً نقل جُل المناهج الغربية، وتلقف الغث والسمين فيها، لتطبيقها على تعليمنا دون الأخذ في الحسبان واقعنا الفكري والمجتمعي، مُستشهداً بالمدارس العالمية كالمنهج الأمريكي، والبريطاني، والأسترالي، والتي لم تُحدث أي تغيير، وزاد المغربي: أتصور أن الموضوع بعيد تماماً من أن نحمل المناهج إشكاليات وقصور واقع التعليم لدينا، فالتحولات والتعديلات التي طرأت على المناهج منذ عدة عقود جعلت البعض يظن أن الإشكالية والعقبة الرئيسة في التعليم هي المناهج وهي التي تحول بيننا وبين التعليم الإبداعي، كما أن مناهجنا الحالية يمكن أن تربي الروح الإبداعية لدى الطلاب لكن تعتمد على أسلوب المعلم»، منوهاً في الوقت نفسه إلى أن التغيير كان للأسوأ تارة، وللأفضل تارة أخرى، فالتطوير كان شكلياً فقط. إهمال الجوانب العملية والتطبيقية في المناهج خالد بن هبيد الزايدي مدير مدرسة قال: نعم المناهج لازالت أسيرة الحفظ والدليل كثرة المسابقات في الحفظ والتعبير على مستوى إدارة التعليم وإغفال مادة العلوم والرياضيات، وبالنسبة للكتب الجديدة فإن التغيير لا يذكر، واصطدم لعدم وجود الكادر المؤهل من المشرفين التربويين، والنظرة عميقة ولكن ليس هناك مقومات للتغيير للأحسن لعدم وجود الرغبة وكذلك إغفال الكوادر المؤهلة ووضع الرجل غير المناسب في المكان المناسب. وأشار معلم التربية الفنية بمدرسة المجاردة الابتدائية والمتوسطة بثقيف، محمد بن ردة الثقفي إلى إنه لازالت مناهج التعليم في حصر العملية التعليمية يرتبط بالحفظ والتلقين محدود القدرات النظرية فقط دون التركيز على الجانب العملي والتطبيقي لكل منهج دراسي وزيادة حشو المعلومات وهذا مما سبب إرهاق التلاميذ خاصة وأن الحصص الدراسية النظرية أكثر من الحصص العملية والتطبيقية ومن ثم عزوف البعض من الطلاب عن العملية التعليمية وكراهية المدرسة، وهذا نلاحظه في أواخر الأسابيع الدراسية بما يسمى الهروب من المدرسة بطرق غير نظامية ومن جانب آخر أدى زيادة حشو المعلومات في مناهجنا في الآونة الأخيرة إلى ضمور الجوانب المعرفية الأخرى كالقدرة على الفهم والتطبيق والتحليل والتركيب ومن ثم الحكم أو التقويم، كما أهمل كثرة حشو المعلومات في مناهجنا الجديدة أيضا الفروق الفردية والإبداعية بين الطلاب خاصة طلاب المرحلة الابتدائية مع التقويم المستمر كون تعليمهم يعتمد على المهارات النظرية فقط دون العملي في فترات يتطلب ممارستها عدة مرات حتى يحفظها ويجيدها وبعد ذلك لا يسأل عنها مرة أخرى ويرحل للمرحلة التي يليها. أيضا نجد مناهج المراحل المتوسطة والثانوية تركز على الحفظ والتلقين ولا نجد ورش مساندة تطبيقية بما يسمى التطبيق العملي لكل درس والسبب خلو معظم المدارس من مقرات للورش التطبيقية. أيضا هناك مؤثرات على جودة تفعيل المناهج وهو كثرة الدورات التي تفرضها وزارة التعليم ومكاتب التعليم للمعلمين والمعلمات أثناء الدوام الدراسي مما يسبب تجاوز بعض دروس المناهج بسبب كثرة غياب المعلمين لحضور الدورات وهذا يضعف مستوى الطلاب وتحصيلهم الدراسي ومن المفترض أن تكون دوراتهم في الفترة المسائية. متحدث التعليم يلتزم الصمت «المدينة» حاولت التعرف على رأي وزارة التعليم، عبر التواصل مع المتحدث الرسمي للوزارة مبارك العصيمي، حيث أرسلنا له سؤالين يقولان: «مامدى صحة ما يتردد عن عدم وجود تطوير جوهري في المناهج الجديدة، حيث قيل إن التركيز كان على شكل الكتب والصفحات دون تغيير جوهري بأسلوب المناهج؟.. وماهي أسس التطوير في المناهج.. وهل مناهجنا تربي الروح الإبداعية لدى الطلاب، أم لازالت أسيرة الحفظ والتلقين؟»، وتم انتظار الرد منه على مدار أسبوع كامل دون جدوى بالرغم من استلامه الاستفسارات. أكاديميون: واقع الحياة المدرسية لا يحقق الأهداف المنشودة يقول الدكتور محمد بن أحمد المقصودي أستاذ القانون بمعهد الإدارة العامة بالرياض أن تقدم الدول في جميع المجالات يعتمد على التعليم الجيد، فالبناء الفكري السليم يقوم على النشء وإذا لم يتلق النشء التعليم الجيد لا أمل في تقدم الدول، حيث يشاهد أن أكثر الدول تقدما هي التي تحتل المراكز الأولى في ترتيب التعليم العالمي. ومن المشكلات الجوهرية لدينا في التعليم الأساسي ما قبل الجامعي، أن واقع الحياة المدرسية لا يحقق الأهداف المنشودة، حيث نجد أن الطالب يلقن فيها مجموعة من المعارف وقليلا من المهارة والثقافة من أجل اجتياز الاختبارات والامتحانات ليعبر منها إلى الشهادة المرجوة، ومن ثّم تنسى هذه المعارف، وتنطفئ أنوارها، وللأسف أن هذه الصورة هي المنتشرة في مدارسنا الآن، ويعود ذلك إلى تزايد أعداد الطلاب بدرجة كبيرة تفوق قدرة المدرسين على التعامل مع هذا الكم الكبير، مما لا يعطي الفرصة للطالب لفهم واستيعاب الدروس، ويثقل كاهل المعلم ويشعره بالضيق ويقلل من كفاءته التدريسية داخل الحصة، وذلك يحفز الطلاب وأولياء الأمور إلى الاتجاه للدروس الخصوصية واقتصار دور المدرس على تدريس مقررات بعينها يمتحن فيها الطلاب، وإنما يجب أن يشمل دوره في عصرنا الحالي العديد من المهام المجتمعية والثقافية والعلمية، وكذلك اعتماد المدرس على أسلوب الحفظ والتلقين في تدريس المقررات لطلابه، وهذا الأسلوب في التدريس يتناقض مع ظاهرة الانفجار المعرفي وتقييم المحتوى التعليمي الذي يسود هذا العصر، عصر المعلومات. ومن الواجب ألا تقتصر مهمة المدرسة على إعداد طلابها لتحصيل المادة التعليمية في المقام الأول بل تنمية المهارات والحصول عليها، واكتساب الثقافة من القراءات الحرة والموجهة من قبل الأساتذة كما تتسيد ظاهرة الكتاب المقرر العمل التعليمي في مدارسنا، فينحصر تفكير الطالب داخل صفحات معينة، فتقلل فرص التفكير الناقد والإثراء الثقافي الفلسفي وما يشاهد اليوم غياب دور المكتبة وقاعات الاطلاع الحر في مدارسنا مما يفقدنا أهم الروافد لاكتساب الثقافة التي يحتاجها الطالب في هذا العصر المفعم والمليء بالتحديات الثقافية، لأن على المدرسة أن تدرب طلابها على التعليم الذاتي، وعلى البحث على المعلومة وعلى معالجة المشكلات التي تقابلهم في حياتهم وهو ما يتبع في نطاق التعليم العام في بريطانيا من خلال مشاهدتي الواقعية للإبداع التعليمي هناك. حيث أثبت الواقع أن المكتبة والبحوث الميدانية والتجارب العلمية والزيارات الميدانية لها دور أساسي في صقل تجربة الطالب وتزويده بالخبرات والقدرات التي تمكنه من التعامل مع واقع الحياة في المجتمع. الشورى: المناهج الحالية غير قادرة على تهيئة الطالب لرؤية 2030 وكان مجلس الشورى قد انتقد مؤخرا وزارة التعليم، وقال إنها غير قادرة على تهيئة الطالب لتحقيق «رؤية 2030»؛ بسبب ضعف مخرجات التعليم، وقال: إن الوزارة بحاجة إلى إحداث تعديلات جوهرية في مضامين المناهج؛ لتكون قادرة على خلق الابتكار والإبداع في نفوس الطلبة وتمكينهم من أدواتها؛ ليكونوا قادرين على قيادة الاقتصاد الوطني وفهم طبيعة الأعمال وحركة الاقتصاد.إضافة إلى الحاجة لغرس مفاهيم التربية التقنية التي تعمل بمثابة القانون المنظم للعمل والتعامل في العالم الرقمي، كما أن الحاجة ملحة لتعلم لغة المستقبل والثورة الصناعية الرابعة وهي البرمجة. وأكد تقرير رسمي للمجلس وجود ضعف في مخرجات التعليم بصفة عامة، والتي اشتكت منها الجامعات، ما اضطرها إلى افتتاح برامج السنة التحضيرية لتهيئة الطلبة لبرامجها الأكاديمية، وأشار التقرير الشوري إلى أن أداء وزارة التعليم دون المطلوب، ولا يتوافق مع طموحات رؤية المملكة. تطوير المناهج وسيلة تغيير حياتنا نحو ثقافة جديدة وتعد المقررات الدراسية التي يدرسها الطلاب ذات أهمية كبيرة في إعداد طلابها أكاديمياً ومهنيا وثقافياً وبخاصة في ظل العصر الذي نعيش فيه عصر الانفجار المعرفي والثورة التكنولوجية، ولهذا يجب أن تراعي التوازن بين ما تقدمه لطلابها من مقررات وأن تتلاءم مع البيئة التي يعيش فيها الطلاب ومتطلبات سوق العمل، وإذا أخذنا في الاعتبار أن المقررات تعتبر من الوسائل الرئيسة داخل مدارسنا في تحقيق التنمية الثقافية إلى جانب عدة عوامل أخرى بداخلها (كالمناخ المدرسي – الأنشطة الثقافية – المكتبة)، فالمدرسة هي إحدى مؤسسات المجتمع التي يرعاها، مهما كان النظام السائد فيها أو مهما كانت فلسفتها والمناهج هي المرآة التي تعكس الثقافة السائدة في أي مجتمع من المجتمعات، وعلى وزارة التعليم أن تسعى جاهدة لتطوير المناهج لأنها الوسيلة الرئيسة لتغيير حياتنا نحو ثقافة جديدة، تتناسب مع متطلبات عصر المعلوماتية وهناك بعض المشاكل التي تتعلق بالمناهج والمقررات الدراسية تتمثل في أن هناك طولاً في المقررات الدراسية وحشواً زائداً لا فائدة ثقافية ترجى منه وبعد المناهج عن المجتمع المحلي للمتعلم، بالإضافة إلى عدم مواكبتها للتحديات والمتغيرات المعاصرة، إضافة إلى ضعف كفاءة الكتاب المدرسي في الشرح والإيضاح للطالب وتفسير ما يغمض عليه فهمه من أفكار مما يجبر الطلاب على الاستعانة بالكتب الخارجية في معظم المواد الدراسية والاستعانة بالدروس الخصوصية مع ضعف وضوح طباعة المادة العلمية في بعض الكتب في بعض المواد الدراسية كما أن هناك سوء ترجمة لبعض المواد العلمية. وفيما يخص طرق التدريس وإستراتيجياته نجد اقتصار أسلوب التدريس على استخدام المعلمين لأسلوب المحاضرة والإلقاء أكثر من أسلوب المناقشة والحوار والتعلم التعاوني في التدريس لطلابهم مما يؤثر على فاعليتها في تحقيق التعلم الذاتي لهم، والبحث عن المعلومة بأنفسهم من مصادرها المختلفة، وتجعلهم متلقين سلبيين للمعرفة، فهذا الأسلوب لا يثبت المعلومة في أذهان الطلاب ويقلل من فرص تحقيق التنمية الثقافية لهم. وخلاصة القول إنه للوصول للحل الأمثل لحل أزمة التعليم الحالية من الضرورة لتفعيل دور المدرسة في التنمية الثقافية لطلابها يتطلب الاهتمام بالمنهج وتطويره من حيث أهدافه ومحتواه ومقرراته، وأساليب التدريس، ونظام التقويم والامتحانات حتى تتمكن من العناية بالطالب، ويتطلب هذا مجموعة من الإجراءات التي يجب أن تتبعها منها: الاستعانة بالاسطوانات المدمجة في تدريس المقررات الدراسية بدلاً من الكتاب المدرسي، تخليص المقررات من الحشو الزائد، والتركيز على أساسيات العلم، بحيث لا يحدث تكرار لما درس في المراحل التعليمية السابقة، بل يكون مكملاً له.