أبان مدير إدارة التفتيش في مكتب وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية، عارف الشهري، أن عدد الزيارات التفتيشية لمراقبة تطبيق المحال لتوطين منافذ البيع في الأنشطة الخمسة الأخيرة التي أعلن عنها، وهي محلات الأجهزة والمعدات الطبية، ومحلات مواد الإعمار والبناء، ومحلات قطع غيار السيارات، ومحلات السجاد بكافة أنواعه، بلغ منذ يوم 7 يناير 2018 إلى 18 يناير على مستوى المنطقة الشرقية 299 زيارة. وأشار إلى أن عدد المنشآت الملتزمة خلال فترة التفتيش المذكورة 178 منشأة، كما وصل عدد المنشآت المخالفة 44 مخالفة، وبلغ عدد الإنذارات التي تم توجيهها لبعض المحلات 77 إنذارا. وأكد الشهري أن الوزارة تسعى من خلال إدارات التفتيش ليس فقط للحد من مخالفات تطبيق القرار بل أيضا لرصد جميع المخالفات التي تخالف لوائح الوزارة، مبينا أن المفتشين الميدانيين بالمرصاد للمنشآت المخالفة، منوها بحرص الوزارة على فتح أبواب وظيفية جديدة لشباب وبنات الوطن في سوق العمل. وقال الخبير في الموارد البشرية والاقتصادية بندر السفير في تعليقه على التوطين: إن عملية التوطين لخفض مستويات البطالة ومحاربتها يتم من خلال استراتيجية الإحلال التي تعمل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بها بمسمى التوطين وذلك باستبدال غير السعوديين بسعوديين مما يوفر وظائف جديدة. وذكر السفير أن التوطين من المفترض أن يكون له معايير محددة والمراد بها أن تكون المنشأة المستهدفة بها قاعدة كبيرة من الوظائف للمواطنين والمواطنات، وبين أن هناك ثغرة يجب أن ينتبه لها القائمون على التوطين بشكل عام تكمن في حجم المواجهة المضادة لتطبيق هذا النظام من قبل الإخوة المقيمين الذين يخالفون هذه الأنظمة، لذا على الوزارة عدم ترك المجال لهؤلاء المقيمين بشكل عشوائي لإحكام «التضييق» على شباب وبنات الوطن في المنشآت المستهدف توطينها، لذا يجب على الوزارة أن تنقلهم إلى وظائف أخرى أو استبعادهم بشكل نهائي لأن هناك تجربة سابقة في مضايقة شباب الوطن في أحد القطاعات وتم توطينها، فهذه الثغرة لابد من حلها بشكل عاجل لنجاح التوطين بشكل كبير، ويجب فرض عقوبات بحق من يقومون بإعاقة عملية التوطين.