دعا المستشار بالديوان الملكي ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، البنوك الوطنية والشركات الكبرى المالية للاجتماع مع الهيئة؛ بهدف البحث عن فرص الاستثمار والتمويل، منوهًا إلى هدف الهيئة في بناء 7 صالات متعددة الاستخدام في الترفيه. وقال اقتصاديان إن دعوة البنوك والشركات الكبرى للاجتماع لبحث تمويل الاستثمار في قطاع الترفيه تعد مبادرة مهمة للاستماع لشركاء النجاح في مشروع أو مهمة جديدة؛ وذلك لاستعراض خطط الهيئة المستقبلية أمام الممولين المحتملين من البنوك، مؤكدين أن تواصل المسؤول الأول مع القطاع الاستثماري والمستهلكين من خلال وسائل التواصل الاجتماعي يسرع من نمو القطاعات الاقتصادية المختلفة وبمختلف المستويات الاستثمارية. » جاذبية الأسواق وأوضح المحلل الاقتصادي أحمد الشهري أن منهجية المستشار تركي آل الشيخ في إدارة هيئة الترفيه تعد من أفضل وأسرع طرق التعاون المباشر مع القطاع الاستثماري والتمويلي، لا سيما أن مسؤولية وأداء رؤساء ومحافظي الهيئات المشرفة على القطاعات الاقتصادية أصبحت عاملًا حاسمًا في زيادة جاذبية الأسواق والاستثمارات إضافة إلى تطور الخدمات المقدمة للمستهلكين. » جدوى اقتصادية وأعرب الشهري عن اعتقاده بأن النجاح أصبح مرهونًا بكفاءة المسؤول الأول في تطوير القطاع المشرف عليه، منوهًا إلى أن الشركات والمصارف أمام فرصة استثنائية للدخول في مشروعات سياحية وترفيهية ذات جدوى اقتصادية مميزة في سوق محلي واعد، مؤكدًا أن تواصل المسؤول الأول مع القطاع الاستثماري والمستهلكين من خلال وسائل التواصل الاجتماعي يسرع من نمو القطاعات الاقتصادية المختلفة وبمختلف المستويات الاستثمارية، سواء الصغيرة أو المتوسطة أو الكبيرة. » دفة الاستثمار من جانبه أشار المحلل الاقتصادي فهد الثنيان إلى أن دعوة البنوك والشركات الكبرى للاجتماع لبحث تمويل الاستثمار في قطاع الترفيه تعد مبادرة مهمة للاستماع لشركاء النجاح في مشروع أو مهمة جديدة؛ وذلك لاستعراض خطط الهيئة المستقبلية أمام الممولين المحتملين من البنوك، والشركات الكبرى بهدف تسريع دفة الاستثمار في هذا المجال المهم والذي يستهدف خلق وظائف عدة للسعوديين. » المصادر التمويلية وعطفًا على التصور المتاح لدى الهيئة ورغبة القيادة في المضي قدمًا أوضح الثنيان أن دور الهيئة سيكون مهمًا في تبنّي مثل هذه الاجتماعات واللقاءات التعريفية والتحضيرية للتسويق والتشجيع على الاستثمار في الأنشطة الترفيهية وإزالة وتذليل أي عوائق محتملة بدل انتظار أن يقوم المستثمر بالخطوة الأولى، معتقدًا أن توافر التمويل مهم، ولكن القيام بالعمل والتخطيط والتجهيز له من خلال هذه الممارسات المتطورة لا يقل أهمية عن توفير المصادر التمويلية.