مختصون: تعليمات «ساما» للبنوك بمهلة للمتعثرين يحد من تزايدهم

اعتبر خبراء اقتصاديون أن منح البنوك المقترضين المتعثرين مهلة 3 أشهر متتالية أو 5 متقطعة للسداد، يحد من ظاهرة تزايد تعثر المقترضين الذين تواجههم صعوبات خارج إراداتهم، وتأتي تقديرا لظروفهم، خصوصا وأن التعليمات تلزم الجهات بإتاحة خيار إعادة جدولة المديونية مع إمكانية تغيير كلفة الأجل دون أي رسوم إضافية.
» مراعاة الظروف
وأشاد المستشار القانوني عبدالإله العبيلان، في تعليقه، بدور مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» تجاه المتعثر عن سداد القروض، حيث أكدت المؤسسة على ضرورة مراعاة جهات التمويل لظروف العميل المتعثر عند صدور أي قرار قضائي لصالحها في حال قام العميل بتقديم الضمانات اللازمة، حيث تكون هذه الجهات ملزمة بإتاحة خيار إعادة جدولة المديونية مع إمكانية تغيير كلفة الأجل دون أي رسوم إضافية.
» إخطار العملاء
وأوضح العبيلان أن المؤسسة ألزمت البنوك وشركات التمويل بعدم استقطاع أي مبلغ من حساب العميل دون وجود حكم قضائي بذلك، كما أنه يحق لجهات التمويل اتخاذ الإجراءات النظامية بحق العملاء المتعثرين عن السداد، بما في ذلك اللجوء إلى الجهات القضائية المختصة، شريطة إخطار العملاء قبل اتخاذ أي إجراء بحق العميل في حال تخلفه عن السداد لأكثر من ثلاثة أشهر متتالية أو خمسة أشهر متفرقة خلال فترة التمويل، على أن تكون آخر محاولة للاتصال بالعميل من خلال العنوان الوطني.
» إعادة جدولة
من جانبه، أشار المستشار ياسر الطائفي إلى أن ما تقوم به مؤسسة النقد العربي السعودي من ضوابط وإجراءات تهدف إلى تنظيم آلية التحصيل والتواصل مع العملاء وضامنيهم يتيح لجهات التمويل إتباع إجراءات واضحة ومحددة بما يضمن حقوق الطرفين، كما أشارت الضوابط إلى أنه يجب مراعاة العملاء الصادر بحقهم قرارات تنفيذ قضائية لصالحها وذلك عند تقديمهم للضمانات اللازمة بحيث تلتزم بخيار إعادة جدولة المديونية مع إمكانية تغيير كلفة الأجل ودون رسوم إضافية.
وأوضح الطائفي أن المؤسسات المالية تقوم بتوعية عملائها قبل منح أي منتج تمويلي وتقييم وضع العميل الائتماني طوال فترة العقد.
» تخطيط مالي
وقال المحلل الاقتصادي فهد الثنيان: إن مهلة السداد الممنوحة للمتعثر بالتأكيد تساعده بشكل مؤقت، ولكنها لفترة محدودة، مشيرا إلى أنها ليست حلا للتعثر.
ونصح الثنيان من ينوي الحصول على القروض البنكية الشخصية والعقارية بأن تكون قائمة على حسب تخطيط مالي شخصي وفق إمكانات المقترض المالية أو ما يتبقى له من الدخل بعد خصم مصروفاته، حيث إن هذا التخطيط يجب أن يكون لفترة تعادل فترة سداد القرض على الأقل.
وأضاف الثنيان: قد تكون هناك حالات تعثر لظروف خارجة عن إرادة المقترض، لكن نسبة كبيرة من التعثر قد تعود لعدم اكتراث المقترض وتهاونه في التخطيط المالي الشخصي، مشيرا إلى أنه على هذه الفئة من المقترضين ألا تنتظر حتى حدوث التعثر، وعليها أن تكون منظمة بما يكفي لتفادي حالة التعثر.