ارتفعت قيمة الإقراض الموجه للمنشآت الصغيرة والمتوسطة محققة 5% من إجمالي الإقراض مقارنة بنسبة 2% في السنوات الماضية، كما ارتفعت الاحتياطيات الأجنبية خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي لتتجاوز حاجز ال500 مليار دولار. وبينت مؤسسة النقد العربي السعودي في تقرير حصلت «اليوم» على نسخة منه أنها تملك الأدوات الكافية لحماية الريال من المضاربة، فيما بلغت نسبة الكتلة النقدية إلى الناتج المحلي الإجمالي حوالي 70% مقارنة بنسبة 55% قبل خمس سنوات. وأعلنت المؤسسة عن صدور قواعد الترخيص والرقابة لفروع شركات التأمين أو إعادة التأمين الأجنبية في المملكة؛ وذلك لما يشكله قطاع التأمين في المملكة بكونه أحد أهم قطاعات الخدمات المالية التي تواكب مجمل الأنشطة الاقتصادية وتساهم في دعمها والمحافظة على استقرارها، وسعيا من مؤسسة النقد العربي السعودي للمساهمة في تحقيق رؤية المملكة الطموحة (2030) لدعم تنمية الاقتصاد الوطني من خلال مبادرات تطوير القطاع المالي، ومن منطلق مواكبة تطورات قطاع التأمين حول العالم وتشجيع المنافسة العادلة. وأُعدت هذه القواعد لتبين وتفسر تطبيق أحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية على الفروع الأجنبية التي سيتم الترخيص لها بالعمل في المملكة.