أعدت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج بالتعاون مع وزارة المياه والكهرباء خطتين طويلتى المدى تغطيان 25 سنة لاحتياجات المملكة من الكهرباء وخطة للاحتياج من المياه المحلاة. وأظهرت الخطتان أن معدل نسبة النمو السنوي على الكهرباء خلال السنوات العشر الماضية كان حوالي 8 بالمائة , ويتوقع أن تستمر هذه النسبة التي تعتبر عالية بالمعايير العالمية خلال السنوات العشر القادمة، وذلك لزيادة عدد السكان وارتفاع معدل استهلاك الفرد من الطاقة، وكذلك للنمو الاقتصادي السريع الذي تشهده المملكة. اكبر محطة مزدوجة لانتاج المياه والكهرباء في العالم بمدينة الجبيل الصناعية (اليوم) من جانب آخر كشفت دراسة حديثة عن أن حجم التمويل المطلوب لتنفيذ مشاريع توليد الكهرباء ونقلها وتوزيعها من عام 1430ه وحتى عام 1441ه تصل إلى 526 مليار ريال. وقالت الدراسة التي كشفت عنها هيئة تنظيم الكهرباء في تقريرها السنوي إن نشاط التوليد يحتاج من التكاليف 335 مليار ريال، مشكلاً نسبة 63% من إجمالي التكاليف، في حين أن النقل يكلف 212 مليارا، مشكلاً نسبة 23% والتوزيع 70 مليار ريال مشكلاً نسبة 13%. وبينت هذه التقديرات أنه بحلول عام 1441ه سيكون الحمل الأقصى 71.94 ميجاواط وسيكون احتياطي التوليد 10%، وأبرزت هذه الأرقام حجم كمية الأعمال المطلوبة والاستثمارات التي تحتاجها وتمثل فرصاً جاذبة لمساهمة القطاع الخاص في تنفيذ مشاريع الصناعة والعمل على نموها وتطورها. يذكر أن الفرص المتاحة أمام القطاع الخاص للاستثمار في هذه الصناعة تشمل تنفيذ المشاريع المستقلة لإنتاج الكهرباء والمشاريع المستقلة للإنتاج المزدوج والمشاريع المستقلة لإنتاج المياه المحلاة وإنشاء شركات لتوفير الإمدادات الكهربائية وتوليد الكهرباء أو الإنتاج المزدوج أو تحلية المياه وتقديم الخدمة للمستهلكين والقيام بعمليات بناء خطوط النقل وتأجيرها وتشغيلها. من جانب آخر تقوم الهيئة بدراسة كفاءة الأداء لجميع مكونات صناعة الكهرباء في اطار تبنيها معايير أداء فنية لقياس أداء الأنشطة المختلفة من إنتاج ونقل وتوزيع وتقديم خدمة وتعمل الآن على إعداد معايير أداء للكفاءة المحاسبية والمالية والاستثمارية. وتعاقدت الهيئة مع جهات استشارية ذات خبرة كبيرة لإعداد برامج لتحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية، وتعمل الآن على إعداد متطلبات دراسة لتقييم كفاءة محطات الإنتاج واقتراح برامج لرفع كفاءتها لتصل إلى مستوى الأداء المقبول على مستوى العالم لهذه الصناعة.