أعلنت اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان بجامعة الدول العربية، رفضها لما صدر عن وزيرة الخارجية الكندية، بشأن ما أسمته نشطاء المجتمع المدني، مشددة على أن ذلك بعيد عن المهنية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان. وقال رئيس اللجنة أمجد شموط: إن حكومات بعض الدول الغربية والأوروبية اعتادت على التدخل في شؤون الغير، وخاصة في المنطقة العربية تحت مظلة حقوق الإنسان والديمقراطية. وشدد على ضرورة عدم تعارض موضوع حقوق الإنسان مع السيادة الوطنية للدول، مبينا: «إذا كان هناك انتقادات، فيجب ألا تكون من خلال تدخل دول في الشؤون الداخلية لدول أخرى». وأكد على أن السعودية تعمل على المشاركة مع جميع الآليات الخاصة بالحماية الدولية لحقوق الإنسان، ومنها التقرير الدولي الشامل الذي يقدم في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف. وأوضح أن المملكة مصادقة على الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وملتزمة بتقديم تقريرها حول حقوق الإنسان بموجب الميثاق.