بمطالعة أكثر من فيديو، على وسائل التواصل الاجتماعي، يبدو أن بعض الكنديين مستاؤون من تدخل حكومتهم في الشؤون الداخلية لدولة أخرى هي المملكة. وبوضوح تام قال أحدهم متسائلًا: ما الذي تبحث عنه حكومتنا في هذا الموقف الغريب الذي عاد علينا بالوبال.؟! وأبدى آخر امتعاضه الشديد من مطاردة حكومته لقضية لا تخصها ولا تخص مواطنًا كنديًا؛ كون ما تحدثت عنه أو طالبت به يخص مواطنة سعودية دولتها أعلم بحالها وشؤونها. كندا، أيضا، فتحت على نفسها باب جهنم بعد أن تبارت وسائل الإعلام لفضح انتهاكات حقوق الإنسان فيها هي وليس في غيرها، أي اتضح أنها تقذف الآخرين بالطوب وبيتها من زجاج. وبالتالي لا بد من السؤال عن ماذا تريد حكومة كندا ولماذا ورطت نفسها في هذا الموقف؟! ما يظهر هو أن هناك، على مستوى شخصي أو فئوي، من ينتمون لجماعات مناهضة للمملكة وسياساتها استغلوا ضعفًا أو ثغرة في الحكومة الكندية لينفذوا منها إلى أغراضهم الخاصة البعيدة كل البعد عن مصلحة المواطن الكندي، بدليل أن هذا المواطن لم يؤيد موقف حكومته بل وانتقدها علنًا في وسائل الإعلام وبلغة حادة وغاضبة جدًا. وليس بمقدور الحكومة الكندية الآن أن تقدم تفسيرًا مقنعًا لمواطنها المتضرر من موقفها وصلف بيانها ضد شأن داخلي سعودي لم تحسبه على المستوى السياسي والاقتصادي بشكل حصيف ودقيق. ولذلك ربما يكون في هذه الأزمة درس جديد تتعلمه بعض الدول التي ما فتئت، في نفاق واضح ومستمر، تتدخل في شؤون الدول الأخرى لمصلحة اشخاص أو أطراف خارجين على القانون في بلدانهم، أو تستغل هؤلاء الخارجين على القانون لتحقيق مصالح سياسية باسم الحقوق والحريات التي قلت أمس إنها ليست بذلك الزهو في الغرب كما هي الحال تمامًا في الشرق. درس آخر مهم في هذه الأزمة وهو أن الخطاب بين الدول لا بد وأن يكون محترمًا ومسؤولًا وخاليًا من «الوقاحة»، الأمر الذي لم يحدث في البيان الكندي المسيء إلى المملكة وحكومتها وشعبها. أهل مكة أدرى بشعابها وحكومة المملكة أدرى بشعبها وليس على الحكومة في كندا سوى الاهتمام بشؤون ومصالح الكنديين الأولى بإنسانيتها وجهودها.
