حذرت المقاومة الإيرانية قادة الأوروبي من سجل الملالي الإرهابي المجرم، لافتة إلى أنهم يفاوضون النظام حول الاتفاق النووي، فيما يستهدف خامنئي وحرسه المعارضين الإيرانيين والمواطنين الأوروبيين في دول الاتحاد. وحول سجل وتاريخ إرهاب نظام الملالي في الدول الأوروبية، قال عضو المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، حسين داعي الإسلام في بيان صحفي تحصلت «اليوم» على نسخة منه: بينما يستخدم قادة الاتحاد الأوروبي كل الفرص الدبلوماسية والسياسية للإبقاء على الاتفاق النووي، لضمان مصالحهم الاقتصادية، نجدهم في ذات الوقت يغضون الطرف وبشكل متعمد عن حقيقة النظام المثقل بالدماء وجرائمه الخطيرة التي ترتكبها مخابراته وآخرها محاولة تفجير تجمع المقاومة السنوي في باريس، ما يؤكد استهدافهم لمواطني الاتحاد الأوروبي أسوة بالمعارضين الإيرانيين في فرنسا. عمليات الاغتيال وفي إشارة منه إلى قائمة عمليات الاغتيال التي نفذتها استخبارات الملالي في الدول الأوروبية، قال داعي الإسلام: لقد انتهجت سلطات خامنئي سياسة اغتيال المعارضين لنظامهم في أوروبا، وهذا ديدنهم منذ 1979 وحتى الآن، ونفذ نظام طهران أكثر من عشر عمليات إرهابية واسعة، وأماطت وزارة الخارجية الأمريكية اللثام عن بعضها مؤخرا، وأشار إلى ذلك، بقوله: اغتيال الأمين العام للحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني في برلين 1992، واغتيال كاظم رجوي ممثل المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية على يد عملاء مخابرات الملالي في 24 أبريل 1990 في جنيف، حيث يقع مقر الأممالمتحدة الأوروبية، كلاهما وغيرهما من الجرائم تحسب في القائمة الإرهابية للنظام. جرائم الملالي وأضاف عضو المقاومة الإيرانية: لماذا ترفض أوروبا العمليات الإرهابية لداعش وتدينها، وتصنفها تنظيما متطرفا، في حين يتجاهل قادة الاتحاد جرائم مماثلة تنفذها طهران على الأراضي الأوروبية؟ وقال داعي الإسلام: إن سياسات الاسترضاء والتماشي التي يتبعها قادة الاتحاد الأوروبي في هذه المسائل تهدد أمن كافة دولهم، ويجب أن تتغير بعد تورط دبلوماسي النظام الإيراني الذي اعتقل مؤخرا في محاولة تفجير اجتماع المقاومة بباريس، وتتخذ خطوات جدية بإغلاق سفارات خامنئي فيها، خاصة بعد الكشف عن استخدامه تلك المقار الدبلوماسية مراكز لقيادة وتوجيه العمليات الإرهابية في أوروبا. وحذر القيادي بالمقاومة الإيرانية الأوروبيين في حال عدم مواجهة ومعاقبة النظام، أن تتحول دول الاتحاد إلى بؤرة مشتعلة، مشددا على أن التوقعات تشير إلى حدوث المزيد من العمليات الإرهابية في العواصم الأوروبية في ظل تداعي النظام الإيراني في الداخل واتجاهه نحو الانهيار والسقوط. خطوات تصعيدية ولفت إلى الإستراتيجية الجديدة التي يتبعها النظام ومخابراته بعد مرور 6 أشهر على احتجاجات الشعب الإيراني ضده، سيعملون على إزالة المعارضة التي يعتبرها النظام المسبب الرئيسي في تنظيم وتوجيه الانتفاضة الشعبية، والملالي الآن رغم حوجتهم للجلوس مع أوروبا فيما يتعلق بقضية الاتفاق النووي، إلا أنهم سيعملون على اتخاذ خطوات تصعيدية ضد المقاومة عبر عمليات انتقامية داخل الأراضي الأوروبية. وختم عضو المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية قائلا: المعارضة حذرت من مساعي النظام الإيراني لحرف التحقيقات وتبرئة دبلوماسييه الإرهابيين منها، ونحن نطالب الاتحاد الأوروبي بإغلاق سفارات وممثليات خامنئي وطرد جميع الدبلوماسيين والضباط الإرهابيين التابعين لوزارة المخابرات وميليشيا فيلق القدس. ادعاء ودعاية إلى ذلك، وفي منحى الادعاءات الإيرانية والدعاية الكاذبة، نقلت «رويترز» أمس، عن وكالة «تسنيم» للأنباء، تصريح لقائد الحرس الإرهاب الثوري الإيراني قال فيه: إن تهديدات الولاياتالمتحدة لقطاع النفط الإيراني يمكن الرد عليها بسهولة بحسب زعمه. ويكثف المسؤولون الأمريكيون الجهود الدبلوماسية للضغط على طهران لكف يدها عن التدخل في الشؤون الداخلية لدول الجوار ودعمها لميليشيا ساعدت في إشعال اليمن والعراق وسوريا، ومن أجل ذلك انسحبت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي معها، لتتبعه بإحياء عقوبات اقتصادية على طهران ثم دعوة جميع الدول لوقف استيرادها للنفط الإيراني. وفي سياق تبعات القرارات الأمريكية، وتأثيرها على الاقتصاد الإيراني، وارتفاع الدولار أمام العملة المحلية، استبدل النظام محافظ البنك المركزي المعاقب من واشنطن لدعمه ميليشيا لبنان بملايين الدولارات عن طريق الحرس الإرهابي. فضائح مصرفية ويأتي ذلك الإجراء وسط تداعيات فضائح مصرفية وصعوبات يعاني منها اقتصاد الملالي، فيما يتعرض البنك المركزي لانتقادات وخصوصا بشأن تعاطيه مع الأزمة النقدية بخسارة الريال الإيراني أكثر من نصف قيمته مقابل الدولار العام الماضي. وتزامنت الأزمة النقدية مع إعلان واشنطن في مايو انسحابها من الاتفاق النووي الموقع مع ايران في 2015 وإعادة فرض عقوبات على طهران، ما زاد من الضغوط على النظام. وذكرت وكالة رسمية هناك أن عبدالناصر همتي عين مكان ولي الله سيف الذي تولى مهامه على رأس البنك المركزي منذ انتخاب رئيس النظام حسن روحاني في اغسطس 2013، وذلك في أعقاب اجتماع حكومي. يشار إلى أن واشنطن فرضت ايضا عقوبات فردية على سيف في مايو، واتهمته بمساعدة الحرس الثوري الايراني في تحويل ملايين الدولارات إلى ميليشيا حزب الله اللبناني.