حدد مختصون في القطاع المالي، 3 معايير أو شروط أساسية لإدراج الشركات في مؤشر MSCI، وتتضمن أولاً: الحجم السوقي للشركة الذي يجب ألا يقل عن 6 مليارات ريال، وثانياً: حجم الأسهم المتاحة أو الحرة (لا يقل عن 3 مليارات ريال)، وأخيراً: أن يكون متوسط التداولات حوالي 15% من الحجم السوقي للشركة سنوياً. وأضافوا: إن إدراج مؤشر MSCI للسوق السعودية يعزز دور المستثمر المؤسسي ويسمح بمشاركة المستثمرين ذوي الخبرة، مما يعزز السيولة بالسوق المالية وذلك عن طريق تخصيص وزن في المؤشرات العالمية ويرفع من جاذبية السوق أمام المستثمرين الأجانب، وبالتالي تدفق المزيد من السيولة الخارجية ودخول شرائح جديدة من المستثمرين في السوق المالية والوصول إلى شريحة أكبر من المستثمرين الأجانب. وأكد هشام أبوجامع، الخبير في الأسواق المالية، أن هناك 32 شركة فقط في السوق المالية في المملكة مؤهلة للإدراج حالياً في مؤشر MSCI، مشيراً إلى أن متوسط التداولات يعد العقبة الأساسية لبعض الشركات والبنوك، محددا 3 معايير أو شروط أساسية لإدراج الشركات في مؤشر MSCI، منها الحجم السوقي للشركة الذي يجب ألا يقل عن 6 مليارات ريال، وحجم الأسهم المتاحة أو الحرة. فيما أوضح المحلل المالي ماهر القرا، أن هيئة السوق المالية ماضية في تطوير السوق المالية السعودية من خلال تنفيذها خطتها الاستراتيجية وبرنامج تطوير القطاع المالي وهو أحد برامج تنفيذ رؤية 2030، مبيناً أن من المميزات التي ستحظى بها سوق الأسهم السعودية من الانضمام لمؤشر MSCI للأسواق الناشئة حيث ستتمكن من تعزيز سيولة السوق المالية وذلك عن طريق تخصيص وزن في المؤشرات العالمية وهو ما سيرفع من جاذبية السوق أمام المستثمرين الأجانب وبالتالي تدفق المزيد من السيولة الخارجية ودخول شرائح جديدة من المستثمرين في السوق المالية والوصول إلى شريحة أكبر من المستثمرين الأجانب، وأضاف: إن وزن السوق في المؤشر عند 2.6% وبعد طرح شركة أرامكو سيرتفع وزن السوق في مؤشر الأسواق الناشئة إلى قرابة 5.0%، وستكون 32 شركة مدرجة في السوق السعودية مرشحة للإدراج في مؤشر MSCI. وقال القرا: إن إدراج مؤشر MSCI للسوق السعودية ضمن الأسواق الناشئة سيرفع مستوى الإفصاح وقوانين هيئة سوق المال، ويرفع من مستوى وعدد الدراسات المنشورة التي تغطي الشركات المدرجة من قبل محللين ماليين على المستوى المحلي والعالمي، مما ينعكس على دعم استقرار السوق وكفاءته عن طريق تعزيز دور المستثمر المؤسسي حيث إن ذلك سيسمح بزيادة مشاركة المستثمرين ذوي الخبرة. أما المحلل المالي والاقتصادي أنس الراجحي، فأوضح أن إدراج السوق المالية للمملكة العربية السعودية في مؤشر MSCI للأسواق الناشئة سيحقق تدفقات مالية ما بين ال25 إلى 35 مليار ريال وسيكون التأثير واضحا على المدى الطويل، وبعد أن تمت الترقية للسوق السعودية سيكون الانضمام الفعلي على مرحلتين الأولى في مايو 2019 والمرحلة الثانية في أغسطس 2019، مبيناً القفزة الكبيرة التي حققتها هيئة سوق المال بالتعاون مع «تداول» بعد إنجازها عدة اشتراطات أهمها تطبيق المعايير المحاسبية الدولية في قوائم الشركات المالية، وتطبيق البيع على المكشوف التي تتيح للمستثمر الاستفادة من حالات انخفاض الأسواق دون الحاجة إلى انتظار انتهاء الانخفاض للدخول إلى السوق، وإطلاق العديد من المبادرات والبرامج التي تهتم بتطوير البيئة التنظيمية والرقابية للأسواق المالية السعودية.
