التصنيفات الائتمانية لها تأثير قوي على نفسية الأسواق، سلبا أو إيجابا، لذلك كلما كانت إيجابية فإنها تحفز الاقتصادات على مزيد من النشاط والنمو وتنشيط الاستثمارات وجذبها لأنها تعطي قوة دفع كبيرة من خلال الإشارة الى أن هذا الاقتصاد أو ذاك في وضع أو سقف مالي متميز ومناسب للعمل بثقة أكبر. في آخر بيانات لوكالة «موديز» أشارت إلى أن التصنيف الائتماني للمملكة عند A1، وأضافت لذلك نظرة مستقبلية مستقرة للعام الجاري 2018م، وذلك لم يأت من مجرد ثبات استقرار اقتصادنا الوطني وإنما من خلال توقعات بأن برنامج الحكومة للإصلاح سيقلل بمرور الوقت انكشاف الاقتصاد على أسعار النفط، وذهبت إلى أن برنامج الحكومة السعودية للإصلاح، بما في ذلك خطط تحقيق التوازن في الميزانية بحلول 2023م، قد يتيح بمرور الوقت مسارا للعودة إلى مستوى أعلى للتصنيفات. هذا التصنيف ينبغي أن يضعنا جميعا أمام تحديات تنفيذ وتطبيقات البرامج الاقتصادية التي تتطلب تكاملا وتعاونا بين القطاعين العام والخاص وكافة المؤسسات والهيئات والجهات ذات الصلة المباشرة وغير المباشرة بالعملية الإنتاجية، لأننا في خضم مرحلة تحول ضخمة تتطلب مزيدا من العمل والتركيز على تنمية ونماء الاقتصاد وتحقيق الأهداف الإستراتيجية لخطط التنمية، وبعد زيارات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد الأخيرة لأمريكا وبريطانيا وفرنسا وإسبانيا، فإن الأفق أصبح مفتوحا أكثر في ظل ما تم توقيعه من اتفاقيات ومذكرات تفاهم تؤسس لشراكات وتحالفات تستهدف توطين التقنية وتعزيز تجربتنا الاقتصادية بمزيد من التجويد والإتقان. كلما ارتفع التصنيف الائتماني وحصلنا على تقييمات أعلى ونظرة مستقبلية متقدمة، فإن ذلك يؤكد نجاح المسيرة الاقتصادية وحافز لمزيد من الجهد والعمل، فعجلة الزمن لا تتوقف، وينبغي مواكبتها بما يدعم تطلعاتنا وطموحاتنا التنموية، لذلك نتوقع خلال الفترة المقبلة إقبالا واسعا من المستثمرين الأجانب ونشاطا أكبر للاستثمار المحلي، لأن المعادلة بسيطة، وهي أن اقتصادنا منفتح على مزيد من النمو ما يعني أن كل ريال أو دولار يدور في السوق يكسب أضعافا مضاعفة، وذلك مفيد ومهم لرأس المال، فهي مسألة تراكمية قائمة على الكسب والربح، وكلما كانت البيئة الاقتصادية مشجعة وحيوية ازدهرت الأعمال وتطورت واكتسبت مزيدا من المناعة ضد الركود والتشوهات الاقتصادية لأنه حينها يصبح الاقتصاد أكثر قوة وفاعلية في امتصاص السلبيات وتعزيز الإيجابيات.