أكد رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام سعد البداح في مؤتمر صحفي عقده بمقر الشركة السعودية للاستقدام أن الرئيس الاندونيسي هو من اصدر قرار شهر 8 قال فيه انه لا يمكن أن تسافر عاملة منزلية اندونيسية أو سائق للمملكة ما لم يكن هناك توقيع اتفاقية بين حكومة المملكة وحكومة اندونيسيا لان الاتفاقيات السابقة كانت توقعها اللجنة الوطنية للاستقدام وهي قطاع خاص لذلك نريد أن يكون التوقيع بين الحكومتين ، وأضاف انه بعد هذا القرار توقفت التأشيرات حتى هذه الساعة ومن ثم قام وزير العمل بإيقاف إصدار التأشيرات خاصة أنها لن تنفذ في اندونيسيا وكذلك لحماية المواطن وحفظ حقوقه ، ذكر في المادة الخامسة وهو على حكومة المملكة العربية السعودية سن القوانين لتجنب حدوث العبودية أو المعاملة غير الإنسانية والتي تشتمل التالي ولا تقتصر عليه الاغتصاب والتعذيب والمعاملة العنيفة والإجبار على الدعارة و التحرش الجنسي أو الاعتداء غير اللائق على العاملة المنزلية وبين البداح أن المملكة وافقت على أن تكون الاتفاقية بين حكومة البلدين وكاد الموضوع ينتهي ويتم توقيع الاتفاقية إلا انه في رمضان الماضي تفاجأت اللجنة المكلفة بإرسال مذكرة جديدة غير التي كانت تبحث للموافقة عليها من حوالي ثمانية أشهر باتفاقية بعيدة كل البعد عن ما تم التباحث عليه في الاتفاقية السابقة مشيرا البداح انه لا يتوقع هو كرئيس لجنة الاستقدام أن يوافق مواطن واحد على مثل هذه الشروط والمتمثلة في العديد من النقاط اللامنطقية منها ما ذكر في المادة الخامسة وهو على حكومة المملكة العربية السعودية سن القوانين لتجنب حدوث العبودية أو المعاملة غير الإنسانية والتي تشتمل التالي ولا تقتصر عليه الاغتصاب والتعذيب والمعاملة العنيفة والإجبار على الدعارة و التحرش الجنسي أو الاعتداء غير اللائق على العاملة المنزلية ، وأكد البداح أن المملكة العربية السعودية تقوم على كتاب الله وسنة رسوله فكيف تسن قوانين وضعية ونحن نحكم أفضل القوانين كما انك تطالب بشيء لدينا ما هو أفضل منه فنحن لا نقبل فيه أبداً لأننا نحكم ونطبق الشريعة الإسلامية السماوية التي هي أفضل من أي قوانين وضعية ، وأضاف البداح أن من ضمن الشروط الموضوعة في المذكرة التأكد من إصدار بطاقة الإقامة خلال شهر واحد مشيرا إلى أن هذا يعتبر تدخلا في النظام الداخلي الذي يقول ان مدة إصدار الإقامة ثلاثة أشهر لتجربة العامل خاصة أنني لا اضمن أن يستمر هذا العامل فلماذا احمل المواطن مصاريف وجهدا ومبالغ دون أي مبرر ، وقال ان هناك فقرة قمت بترجمتها بجميع اللغات لم توجد لها ترجمة إلا ترجمة واحدة وهي القيام بكل الإجراءات اللازمة لحماية العمالة المنزلية الهاربة مستغربا من هذه الشروط وهذه الفقرة التي تطالب بحماية العمالة المنزلية الهاربة وهو مخالف للنظام مشيرا إلى أن المذكرة أيضاً لم تخل من الشروط الغريبة والتي تطالب بعدم العنصرية بين السعوديين والاندونيسيين في التحاكم والتقاضي وغيرها ووجود محاكم مستقلة للاندونيسيين فقط ووجود خريطة المنزل فيما اكد انه تم توقيع الاتفاقية مع الفلبين على جميع الشروط المقدمة المعقولة بين الطرفين ، وأوضح أن بعض ممارسي الاستقدام الذين يتاجرون بالتراخيص والتأشيرات في اندونيسيا ويقومون ببيع التأشيرة ب30 ألف ريال ثم يحرضون العمالة على الهروب وتشغيلها في السوق السوداء هم من روج لان شركات الاستقدام سوف تحتكر الاستقدام عليها وهذا غير صحيح أبداً فالمواطن يستطيع الاستقدام بنفسه ومسموح لمكاتب الاستقدام بالإضافة إلى الشركات . من جهة أخرى طالب البداح وزراء المكتب التنفيذي لوزراء الصحة العرب وخاصة لجنة الأطباء مسؤولية فحص العمالة القادمة نفسيا لمعرفة حالاتهم الصحية النفسية وتجنب ما قد يحدث من جرائم بشعة أو انتحار أو غيره من الحوادث الكثيرة التي شهدتها البلاد بفعل العمالة .
