قال وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة ل«الشرق» إنه تم إجراء أول مراجعة لنظام المشتريات الحكومية في المملكة من قبل منظمة التجارة العالمية قبل أربعة أشهر، واصفا هذه المراجعة بالمتميزة، وأن المملكة حققت التزامها الكامل بما اتفقت عليه مع المنظمة. وأضاف أن لجنة المشتريات الحكومية في منظمة التجارة تبنت في مارس الماضي النص الجديد لاتفاقية المشتريات الحكومية بعد استكمال المراجعات المطلوبة وفقا لقرار وزراء الدول الأعضاء في ديسمبر 2011م، لافتا إلى أن الاتفاقية الجديدة معروضة على حكومات الدول الأعضاء وستدخل حيز التنفيذ بعد مصادقة ثلثي الدول الأعضاء عليها وإيداعها لدى مدير عام منظمة التجارة العالمية. ولفت عقب تدشينه أمس فعاليات الندوة الوطنية للتعريف باتفاقية المشتريات الحكومية الجديدة التي تم تبنيها أواخر مارس الماضي، بالتعاون مع منظمة التجارة، إلى أن المملكة انضمت للمنظمة منذ أكثر من ست سنوات، وحققت سياسة متميزة في عملية المشتريات الحكومية. وأشار إلى أن المملكة ملتزمة بقرار وأنظمة المنظمة العالمية، وهو ما سوف يحقق نتائج تساعد على تنمية المشتريات الحكومية بسعر أقل كما تساعد على الشفافية. وشدد الربيعة في كلمته، على التزام المملكة بشأن اتفاقية المشتريات الحكومية تجاه البلدان الأعضاء في منظمة التجارة العالمية، إذ أكدت المملكة خلال مفاوضات الانضمام بأنها ستقوم من تاريخ حصولها على عضويتها في المنظمة ببدء مفاوضات تهدف للانضمام إلى العضوية في اتفاقية المشتريات الحكومية بإعداد جداول عروض للقطاعات كما تم التأكيد على أنه إذا كانت نتائج هذه المفاوضات تصب في صالح المملكة والأطراف الأخرى في الاتفاقية ستعمل المملكة على استكمال مفاوضات العضوية في الاتفاقية خلال عام واحد من تاريخ الانضمام. وقال إن انضمام المملكة للمنظمة تزامن مع مفاوضات البلدان الأعضاء في اتفاقية المشتريات الحكومية بشأن النص الجديد للاتفاقية. وفيما يتعلق بالخطوات التي اتخذتها المملكة بشأن المشاركة في لجنة المشتريات الحكومية، قال الربيعة، إن المملكة تقدمت رسمياً بطلب صفة مراقب في أعمال اللجنة وحصلت على قبول عضوية المراقب في ديسمبر 2007م، ومنذ ذلك الحين تشارك في اجتماعات اللجنة بهدف متابعة أعمالها عن كثب تمهيدا للإعداد للمرحلة المقبلة وفقا لما تم الالتزام به في وثائق الانضمام. وأشار إلى أنه خلال مراحل إعداد تقرير مراجعة السياسات التجارية للمملكة في إطار المنظمة تلقت الوزارة عدداً من الأسئلة لطلب معلومات بشأن نظام المشتريات الحكومية في المملكة والإجراءات المتبعة، وتمت الإجابة عليها بالتعاون مع المسؤولين في وزارة المالية وتم تضمين تلك الإجابات في تقرير السياسات التجارية للمملكة والتنويه خلال الاجتماعات الرسمية للمراجعة في يناير الماضي، أن المملكة تعتزم الطلب من أمانة المنظمة تنظيم ندوة وطنية عن الاتفاقية الجديدة للمشتريات الحكومية. وأوضح أن اتفاقية المشتريات الحكومية اتفاقية جماعية وليست متعددة الأطراف، مفيدا أن المشتريات الحكومية في المملكة تخضع لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بالمرسوم الملكي عام 1427ه. .. وسيدات أعمال يضعن معوقات الاستثمار أمامه بحث وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة مع عضوات المجلس التنفيذي لفرع السيدات بغرفة الرياض، عددا من المعوقات التي تواجه سيدات الأعمال في المنطقة، ودورهن في دفع التنمية الاقتصادية من خلال التوسع في مشروعاتهن الاستثمارية. وناقش اللقاء الذي حضره رئيس مجلس إدارة الغرفة عبدالرحمن الجريسي، الصعوبات التي تواجه سيدات الأعمال في منطقة الرياض المرتبطة مباشرة بوزارة التجارة والصناعة أو تلك المرتبطة بالوزارات والجهات الأخرى. وطلبت رئيسة المجلس التنفيذي بالفرع هدى الجريسي، وزارة التجارة أخذ زمام المبادرة لتكوين فريق عمل يضم ممثلين من جميع الوزارات ذات العلاقة بتنظيم وإصدار التراخيص للأنشطة التجارية والخدمية والصناعية، بهدف التنسيق بين هذه الجهات وتوحيد الجهود والبعد عن الازدواجية ومراجعة أنظمة وقرارات هذه الوزارات لمنع التضارب بينها. وأبدى الربيعة استعداده لحل المعوقات التي تواجه سيدات الأعمال وتقديم الدعم لهن بما يساعد على نجاح مشروعاتهن الاقتصادية والاستثمارية.
