وزير الصحة يتنصل من الأخطاء الطبية أمام "الشورى"

كشف وزير الصحة الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة أن مجموع القضايا التي تم عرضها على الهيئات الصحية الشرعية بالمملكة عام 1432ه بشأن الأخطاء الطبية بلغت 1547 قضية تمت إدانة الممارسين الصحيين في 506 قضايا منها بنسبة بلغت 32.7 بالمائة أما القضايا التي لم تتم الإدانة فيها بخطأ طبي فبلغت 1041 قضية بنسبة بلغت 67.3 بالمائة جاء ذلك خلال مواجهة وزير الصحة الدكتور صباح اليوم الاحد لأعضاء مجلس الشورى، وذلك بمقر المجلس، وفي بداية اللقاء رحّب رئيس مجلس الشورى الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ بوزير الصحة، وأشاد بجهود الوزارة في إقامة عديدٍ من المشاريع المتكاملة والشاملة وأخبر بأن هذا اللقاء فرصة ليقدم ما لدى الوزارة من رؤى وخطط والمستوى الذي وصلت إليه، وأن هذا اللقاء امتدادٌ لجهود ونهج خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله
– بعدها ألقى الوزير الربيعة كلمة عبّر خلالها عن شكره وتقديره لإتاحة الفرصة للالتقاء بمجلس الشورى الموقر وأشاد بالدور الأساس والحيوي الذي يؤديه المجلس في بلادنا الغالية واستعرض خلال الكلمة خطة الوزارة وما تم إنجازه من برامج وخدمات وما قامت به من خطوات ملموسة لحل مشكلة أزمة الأسرّة حيث تم التشغيل الكامل للأسرّة المتوافرة وبالأخص العناية المركزة والتوسع في شراء الخدمة من القطاع الخاص وانشاء برامج عديدة لجراحة اليوم الواحد وكذلك استئجار خدمة الغسيل الكلوي والرعاية طويلة المدى من القطاع الخاص وتوفير خدمة الطب المنزلي، كما استعرض المشاريع التي تنفذها الوزارة ومن أبرزها انشاء وتجهيز عدد من المدن الطبية والتوسع في خدمات وانشاء وتجهيز وافتتاح مراكز تخصصية اضافة إلى تطوير البرامج في المدن الطبية والمستشفيات التخصصية الموجودة في المدن الرئيسة
وكشف الربيعة عن أن الوزارة تعمل على إطلاق رقم موحد وسهل لغرفة الطوارئ وبشاشات تحكم للإجابة عن التساؤلات والاستفسارات والتعامل مع الحالات الطارئة.مبينا ان الوزارة سجلت 2352 مخالفة على مؤسسات صحية خاصة وكوادر صحية عاملة بها، وتم إغلاق عدد 140 منشأة منها منذ بداية العام الجاري ، وقال الوزير لأعضاء المجلس :" أوضح لكم أن وزارة الصحة وهي وزارة خدمية تعنى بصحة المواطن طيلة حياته وتقدم خدماتها من خلال مرافقها التي وصلت إلى 251 مستشفى، و 2109 مراكز للرعاية الصحية الأولية بالإضافة إلى المراكز التخصصية والمدن الطبية والبرامج النوعية المتعددة التي يعمل بها ما يزيد على 250.000 موظف وموظفة ، وبحسب إحصاءات العام الماضي فقد استقبلت مراكز الرعاية الصحية الأولية نحو 55 مليون مراجع بينما استقبلت العيادات الخارجية بالمستشفيات 11.5 مليون مراجع أما أقسام الطوارئ فقد استقبلت 20 مليون مراجع ، وتم إجراء ما يزيد على 430.000 عملية جراحية و 256.000 حالة ولادة
شفافية ونزاهة
وقال الوزير :" لقد آمنت وزارة الصحة بثقافة الشفافية والعدالة والنزاهة ، وتشرفت بالالتزام بمفهوم الاهتمام بالمريض وكسب رضاه وسلامته وتبنت شعار "المريض أولاً" ، وقامت بإطلاق وترسيخ برامج الجودة والقياس والتطوير إلا أن ذلك لا يعني أن وزارة الصحة وبحجم خدماتها بمنأى عن أن تعتريها أخطاء أو ينتابها قصور ، ولكن المؤكد أنها تؤمن بأهمية كشف أوجه القصور والخطأ ومحاسبة المقصر والاستفادة من هذه المؤشرات لمنع حدوثها وتطوير أدائها ضمن المفهوم الشامل للجودة والنزاهة الذي تعمل الوزارة جاهدة لإرساء ثقافته تمشياً مع توجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين يحفظهما الله
كما تؤمن الوزارة بأهمية التواصل والشفافية مع الهيئات والجهات الرقابية بما يحقق هذه المبادئ الراسخة التي نستمدها من ديننا الحنيف ، ولقد كانت من أوائل الوزارات التي تواصلت مع هذه الهيئات بما يحفظ حقوق الدولة ويضمن حقوق وكرامة المتعاملين معها والعاملين بها.وأوجز الربيعة بعض ما تم تنفيذه بوزارة الصحة خلال الأعوام الثلاثة الماضية
الخطة الإستراتيجية لوزارة الصحة 1431- 1440ه :
وضعت الوزارة هذه الخطة بسواعد أبنائها وبناتها لضمان تطبيقها استرشاداً في هذا الصدد بمرئيات الخبراء وببيوت الخبرة الوطنية والعالمية، ومما يثلج الصدر أن الوزارة شرعت في تطبيق هذه الخطة بمفهومها الصحيح، حيث أشارت إلى وضع الوزارة الذي كانت عليه قبل 1431ه ، كما تضمنت أهم التحديات التي تواجهها الوزارة وكيفية التعامل معها، والطرق الكفيلة بإنجاح هذا التعامل، ويأتي المشروع الوطني للرعاية الصحية المتكاملة والشاملة الذي شارك في بلورته بعض أعضاء مجلسكم الموقر والذي بني على مبادئ القياس والمعايير والجودة وسهولة الوصول للخدمة ليحقق العدالة والشمولية لجميع مناطق المملكة
وقد تم التركيز من خلال هذه الخطة الطموحة على الرعاية الصحية الأولية التي تعد المرتكز الأساسي لتقديم الخدمة والنهوض بمفهوم الصحة العامة الحديث
أزمة الأسرة
إن وزارة الصحة تعي ما يواجه المواطن من صعوبات تجاه قلة الأسرّة والذي نتج عن عدم مواكبة المشاريع مع الاحتياج الفعلي في سنوات سابقة، مما دفع الوزارة إلى وضع جملة من الحلول العاجلة للتغلب عليها إلى أن يتم إكمال المشاريع التي هي قيد التنفيذ والمتمثلة فيما يلي
التشغيل الكامل للأسرّة المتوافرة وبالأخص العناية المركزة
التوسع الكبير في شراء الخدمة من القطاع الخاص في الحالات المرضية الحرجة والطارئة في حالة عدم توافر أسرّة في المستشفيات التابعة للوزارة حيث يتم تحويل المرضى لمستشفيات القطاع الخاص ، وقد بلغ اجمالي ما تم صرفه في هذا الخصوص من بداية هذا العام وحتى الآن 319 مليون ريال ومن المتوقع أن يتجاوز المبلغ أكثر من 500 مليون ريال لهذا العام
إنشاء برامج عديدة لجراحة وعلاج اليوم الواحد ،حيث وصلت النسبة قرابة 35 بالمائة من مجموع العمليات الجراحية
استئجار خدمة الغسيل الكلوي والرعاية طويلة المدى من القطاع الخاص ، فقد تم استحداث برنامج شراء الخدمة للمرحلة الأولى بمبلغ 200 مليون ريال وتم البدء في الإجراءات النظامية لهذه المرحلة، أما بالنسبة لشراء خدمة المرضى طويلي الإقامة فقد تم استحداث هذا البرنامج بمبلغ وقدره 40 مليون ريال ، وجارٍ اتخاذ إجراءات الطرح والترسية ، لكي تتناسب الخدمة المقدمة مع المعايير العالمية
- توفير خدمة الطب المنزلي،وتقدم لمرضى الأمراض المزمنة في منازلهم وتخفيف حاجة هؤلاء المرضى للتنويم بالمستشفيات تمشياً مع المنهج الصحي الحديث ،وقد استفاد من هذا البرنامج أكثر من 17.000 مريض
المشاريع :
حرصت الوزارة على التوزيع العادل للخدمات الصحية المبني على النهج العلمي والمعايير المعتمدة لدى الوزارة ووصلت مشاريع وزارة الصحة إلى ما يلي
من بداية عام 1430ه وحتى تاريخ 28/10/1433ه تم استلام 621 مركزاً للرعاية الصحية الأولية وجارٍ إنشاء 706 مراكز صحية ، وتم تشغيل 47 مستشفى بلغ مجموع سعتها السريرية 4770 سريراً وجارٍ إنشاء وتجهيز 128 مستشفى، وإنشاء وتجهيز مدينة الملك خالد الطبية بالمنطقة الشرقية، ومدينة الملك فيصل الطبية لخدمة المناطق الجنوبية، ومدينة الأمير محمد بن عبد العزيز الطبية لخدمة المناطق الشمالية، فضلاً عن التوسعات والإضافات السريرية بكل من مدينة الملك عبد الله الطبية بمكة المكرمة ومدينة الملك فهد الطبية بالرياض، وسوف تؤدي المشاريع التي قيد الإنشاء والتجهيز بمشيئة الله إلى بلوغ عدد الأسرّة بوزارة الصحة إلى ضعف الأسرّة على ما كانت عليه عام 1430ه لتصل إلى 66.000 سرير خلال السبع سنوات القادمة، مع الأخذ في الحسبان الجودة النوعية والمعيار العالمي الحديث لهذه المنشآت ، ولعل تعديل بعض هذه المشاريع لتتماشى مع المعايير العالمية وكذلك الخصوصية للمريض تسببا في تأخير بعض هذه المشاريع لتصب في صالح المواطن الكريم
المستشفيات التخصصية والمدن الطبية:
تم تطوير البرامج في المدن الطبية والمستشفيات التخصصية التابعة للوزارة وهي " مدينة الملك فهد الطبية بالرياض ، مدينة الملك عبد الله الطبية بمكة المكرمة، مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام، مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بالرياض" لتقدم خدمات تخصصية عالية المستوى ومماثلة للمستويات العالمية المتميزة، مثل زراعة الأعضاء وعلاج الأورام والجراحات المتقدمة، حيث تتميز مدينة الملك عبد الله بمكة المكرمة بعلاج الأورام وجراحات القلب المفتوح وأمراض الشبكية ، ويتميز مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام بعلاج الأورام وجراحات زراعة الأعضاء ويعتبر من أكبر المراكز على مستوى المملكة ويتميز بأنه الوحيد على مستوى المملكة الذي يقدم خدمات زراعة البنكرياس ، أما مدينة الملك فهد الطبية فتتميز بعلاج الأورام وجراحات القلب وبمركزها المتميز في علاج الإصابات العصبية وجراحاتها ، وجارٍ الآن إنشاء مركز للعلاج بالبروتون كأول مركز من هذا النوع في هذا الجزء من العالم، وقد أدى ذلك إلى أن أصبحت هذه المدن الطبية والمستشفيات التخصصية تعالج نسبة كبيرة من الحالات المعقدة التي تحال إليها والتي أدت إلى التقليل من أعداد المرضى المحالين للعلاج بالخارج .كما تم التوسع في خدمات وإنشاء وتجهيز وافتتاح مراكز تخصصية في مختلف مناطق المملكة كمراكز الأورام في كل من " الرياض ، القصيم ، مكة المكرمة، جدة، الشرقية" ومراكز القلب في كل من " الرياض ، مكة المكرمة، المدينة المنورة، الدمام، الأحساء، عسير، جدة، القصيم، الحدود الشمالية، الباحة، نجران، حائل " ، كما تم إنشاء وتجهيز 20 مركزاً لعلاج مرضى السكري في مختلف المناطق
التدريب والابتعاث
أولت الوزارة جوانب التدريب والابتعاث جل اهتمامها مما دفعها إلى رفع ميزانية ذلك من 150 مليوناً إلى 350 مليون ريال خلال الميزانيات الثلاث الماضية وشملت برامج التدريب والابتعاث كافة الكوادر الطبية والفنية والإدارية. ويبلغ عدد من هم على رأس البعثة 1424 ،فيما وصل عدد الموفدين للدراسة داخليا بنهاية العام الماضي إلى 2898 موفدا. كما تم في العام الماضي تدريب 132802 موظف وموظفة
القطاع الصحي الخاص:
في إطار الرقابة على القطاع الصحي الخاص فقد قامت الفرق الميدانية التابعة للوزارة بمختلف المناطق الصحية بتسجيل 2352 مخالفة على بعض المؤسسات الصحية الخاصة والكوادر الصحية العاملة بها ، وتم إغلاق 140 منشأة منها منذ بداية هذا العام
أسئلة الأعضاء
بعد ذلك أجاب وزير الصحة على تساؤلات أعضاء المجلس واستفساراتهم بشأن أداء الوزارة وجهودها ، واستهلت المداخلات بالاستماع إلى رئيس لجنة الشؤون الصحية والبيئة الدكتور محسن الحازمي الذي أوضح أن اللجنة تلقت منذ الإعلان عن استضافة وزير الصحة أكثر من 100 استفسار وتساؤل من المواطنين عبر الموقع الالكتروني للمجلس والفاكس ، والتي لخصتها اللجنة في 4 محاور رئيسية تتناول عدم توظيف خريجي المعاهد الصحية ، وتردي الخدمات الصحية ، وملف التأمين الطبي ، وتشغيل المدن الطبية الجديدة
وأوضح الوزير أن قضية تعيين خريجي المعاهد الصحية تشكل هاجساً كبيراً لوزارته ويحظى باهتمام واسع مشيراً إلى أن هناك لجنة مشكلة من قبل الوزارة لتوظيف خريجي المعاهد الصحية متى ما توافرت الوظائف الشاغرة، مع التأكيد على أن أي وظيفة معيّن عليها غير سعودي تعتبر شاغرة في حال توافر مواطن يمتلك التخصص المناسب
أما عن مشروع الخدمات الصحية الأولية والتي وافق عليها خادم الحرمين الشريفين فهناك تقدم كبير بالعمل عليه وهناك تنسيق متواصل مع وزارة المالية لتوفير الاحتياجات اللازمة
وتساءل أحد الأعضاء عن سبب استمرار معاناة المواطن في إيجاد مواعيد وأسرة بالمستشفيات ، وصعوبة في التحويل للعلاج بالخارج وبالمستشفيات المتخصصة، كما أن هناك قصورا في بعض الخدمات الطبية المقدمة للمعاقين والعلاج النفسي ومدمني المخدرات
وأجاب الوزير أن الوزارة تعترف بوجود مشكلة لموضوع المواعيد ، وهي تتركز في بعض التخصصات الطبية الدقيقة، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على حل هذه المشكلة وهي دراسات مستمرة كما تستعين بشركات خاصة لدارسة الوسائل المناسبة لحل هذه الإشكالية، كما اعترف بوجود نقص في أسرة بالمستشفيات في كافة مناطق المملكة
وبالنسبة لموضوع العلاج بالخارج أشار وزير الصحة إلى أن هناك لجنة طبية متخصصة وهي الهيئة الطبية العليا، وهي من تقرر حاجة المريض للعلاج بالخارج وهي تتركز بدراسة حالتين: الأولى هي عدم وجود علاج للمريض بالمملكة، والثانية عن وجود علاج شاف بالخارج
أما عن نقص خدمات التأهيل النفسي فأوضح الدكتور الربيعة أن الوزارة تستأجر بعض الخدمات الصحية من المراكز الطبية المتخصصة لحل هذه المعضلة وهناك عمل لحل هذه الإشكالية.وفي إجابة على تساؤل أحد الأعضاء عن سبب عدم تحويل شعار (المريض أولاً) إلى ( الوقاية أولاً) أشار وزير الصحة إلى أن هذا الشعار هو رسالة للممارسين في المجال الطبي وتهدف إلى تطوير القطاع الصحي بالمملكة وفق النظم الطبية الحديثة
وحول الاهتمام بالأجهزة الرقابية ومراجعة الأداء أكد أن هذا هو من أوليات وزارة الصحة، في إطار سعيها لتطوير الأداء بهذا الشأن ولكن هناك قيودا وتحديات مثل عدم وجود موظفين متخصصين بهذا الشأن والوزارة تؤمن بوجود الرقابة المهنية
وأكد وزير الصحة أن خطتها الإستراتيجية هي امتداد لخطط الوزراء السابقين ولا يوجد هناك إلغاء لمشاريع معتمدة .وطالب أحد الأعضاء بإنشاء هيئة وطنية صحية منفصلة عن الوزارة، وأكد الدكتور الربيعة أن الوزارة تعمل على إنشاء هيئة وطنية لاعتماد المنشئات الصحية وهي تحت الدراسة. وعن موضوع الشهادات المزورة أشار إلى أن هذا الموضوع من اختصاص هيئة التخصصات الصحية وهي تقوم بدور بناء في معالجة هذا الأمر
وحول موضوع التأمين الطبي للمواطنين أكد وزير الصحة أن تطبيق هذا الأمر ليس بالسهل ولا يقاس بتجربة التطبيق على التأمين الطبي بالنسبة للمقيمين، موضحاً أن التأمين الطبي يعتبر مصدر تمويل ولا يشكل نوعاً من أنواع تطور الخدمات الطبية، ويحتاج الأمر إلى دراسة واسعة تقوم بها الوزارة حالياً من خلال أربع ورش عمل إحداها مع مجلس الشورى، ويظل السؤال الأكبر والأهم هو كيفية توفير نوع التأمين الطبي المناسب للمواطن السعودي من خلال بوليصة التأمين الشاملة وهذا الأمر يحتاج إلى توضيح ودراسة واسعة.وعن التسهيلات المقدمة لمقدمي الخدمة من القطاع الخاص أوضح وزير الصحة أن القطاع الصحي الخاص هو شريك استراتيجي للوزارة ، مشيراً إلى أن الوزارة تقوم بشراء الخدمة أحياناً من القطاع الخاص وهو نوع من أنواع الدعم للقطاع الخاص، وعن مستقبل التعليم الصحي أوضح معالي الوزير أن التعليم الصحي يعتبر أمرا مهما ولكن يجب ألا يؤثر على الجودة في الخدمة الطبية المقدمة
وفي شأن مقترح لإيجاد مستشفى للصحة النفسية في مكة المكرمة ورغبة عدد من الأهالي الإسهام في إنشاء المشروع ، وطلبهم من الوزارة العمل على توفير الأرض المناسبة له قال الربيعة :" الوزارة تثمّن الشراكة مع القطاع الخاص والجهات الخيرية والأفراد ، والمستشفيات النفسية لها معايير محددة لدى الوزارة ، مبيناً أن الوزارة تعمل على ترسية مشروع للصحة النفسية في مكة المكرمة في ميزانية العام القادم حيث يجري العمل مع أمانة العاصمة المقدسة لإيجاد الأرض المناسبة لهذا المشروع وعن أسباب تعثر بعض المشروعات الصحية قال " إن الوزارة تقوم بتعديل بعض المواصفات الفنية والهندسية لبعض المشروعات لتتناسب مع متطلبات النظم الصحية الحديثة وقد يكون القصور من المقاول أو قصورا وتأخرا من الوزارة لا ننفي ذلك ، أو وجود فروقات مالية أو عدم وجود أراض صالحة خصوصاً للمراكز الصحية .وعن عدم قبول بعض الحالات الطارئة في المستشفيات الخاصة أكد وزير الصحة أن الوزارة تحاسب كل من يثبت عدم التزامه بقبول الحالات الطارئة التي تهدد حياة الإنسان أو أحد أعضائه وعلى المستشفيات الخاصة الالتزام بذلك