أعلن المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم «محمد الدخيني» أن مشكلة «البديلات المستثنيات» لا ترتبط بوزارة التربية والتعليم فقط، وان مسألة تثبيت المعلمات بيد جهات أخرى غير وزارته مؤكدا في الوقت نفسه أن وزارته لا تخرج في وسائل الإعلام باسم مصدر مسئول وإنما لكل خبر مسئول يتحدث باسمه وذلك وفق رؤية واضحة. يذكر ان هذا التوضيح جاء خلال مداخلته الهاتفية في برنامج الثامنة والذي يعرض على قناة MBC، حيث بين «الدخيني» أن موضوع البديلات مطروح للدراسة والتداول على طاولة الوزارة، كما أضاف أن الأمر الملكي شمل من هم على بند الأجور والعمال الذين يمارسون مهام إدارية وتم تثبيتهم على وظائف إدارية. «أمل الشاطري» المتحدثة باسم المعلمات البديلات قالت: إنه حسب الأمر الملكي يجب تثبيت البديلات بلا أي قيد أو شرط، وأضافت أن عقود البديلات مجحفة وأن هناك من تم تثبيتهن قبلنا وهن من خريجات السنتين الماضيتين، ومن ثم تداخل محامي المعلمات «عسير القرني» حيث ذكر أن الأمر الملكي يجب أن يطبق كما هو حيث تنص الأوامر الملكية على تثبيت كل البديلات المستثنيات إلا أن هذه الأوامر لم تنفذ بعد.