أكد خبراء عقاريون أن توجه وزارة التجارة بتقسيم المساهمات العقارية الكبيرة ومن ثم طرحها في المزادات العلنية يعد خطة جيدة تهدف إلى خدمة المساهم . من جانبه قال رئيس اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف السعودية حمد الشويعر ان تقسيم المساهمات العقارية إلى مخططات يعد أسهل في تصريف المساهمة في وقت أقل عن السابق . وأشار الشويعر إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى خدمة المواطن في المقام الأول وتذليل الصعوبات التي تعرقل المساهم بشكل عام . وقال «نأمل أن يكون تقسيم المساهمات العقارية الضخمة، وطرحها في المزادات العلنية مقيدا بوقت زمني محدد »، مشيراً الى ان إنهاء ملف جميع المساهمات العقارية المتعثرة يعد إنجازا تعمل وزارة «التجارة والصناعة» لتحقيقه . وفي نفس السياق قال الخبير العقاري الدكتور عبدالله المغلوث ان توجه الوزارة لتقسيم المخططات والمساهمات المتعثرة يؤكد حرص الوزارة على تصفية تلك المساهمات وضخ تلك المساحات الى مشترين يقومون ببيعها للمواطنين لاحقاً . هذه التوجهات تعزز السوق وتوجد الثقة في متانة الأنظمة التي تكون جاهزة لحل المشكلات والمساهمات المتعثرة , مبيناً ان تلك الأراضي ستقوم بتحريك السوق العقاري بعد طرحها في المزادات وذلك من خلال تدويرها من قبل المواطنين الراغبين في الشراء.وقال المغلوث ان مثل هذه التوجهات تعزز السوق وتوجد الثقة في متانة الأنظمة التي تكون جاهزة لحل المشكلات والمساهمات المتعثرة , مبيناً ان تلك الأراضي ستقوم بتحريك السوق العقاري بعد طرحها في المزادات وذلك من خلال تدويرها من قبل المواطنين الراغبين في الشراء لأن بعضها داخل النطاق العمراني والبعض الآخر معمول كبنى تحتية يساعدهم على البناء وهذا ما يدل على التوسع في وجود مساحات مخططة في السوق . وبين المغلوث أن تصفية تلك المساهمات سوف يكون هناك عرض كبير على تلك الأراضي بالسوق وبالتالي سيكون هناك توازن في معدل العرض والطلب. يشار الى ان وزارة التجارة والصناعة تتجه لتقسيم المساهمات العقارية الكبيرة ومن ثم طرحها في المزادات العلنية، لتسهيل عملية البيع وتفادي تكدسها على طاولة المزادات العلنية. الجدير بالذكر أن وزير التجارة والصناعة السعودي الدكتور توفيق الربيعة يقف على التطورات المتعلقة بملف المساهمات العقارية بشكل مستمر ، ورغبة الوزارة في إعادة أموال المساهمين إليهم بالصورة المناسبة، ولكنها بدأت فعليا تبحث عن حلول تسويقية.